در دنیای پیچیده حقوقی امروز، جرایم اقتصادی و مسائل ملکی از جمله چالشهای جدی برای بسیاری از افراد و کسبوکارها هستند. جرم های اقتصادی، با تأثیرگذاری مستقیم بر ساختار اقتصادی کشور، تهدیداتی جدی برای ثبات مالی و تجاری به شمار میآیند. از اختلال در بازار بورس و رمز ارزها گرفته تا مشکلات مربوط به واردات و صادرات، این نوع جرایم نهتنها سلامت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار میدهند، بلکه میتوانند تبعات سنگینی برای افرادی که در این عرصهها فعالیت دارند، به دنبال داشته باشند