حسین مهری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن فردا چهارشنبه به اتفاق هیأت همراه به استان اصفهان سفر خواهد کرد.
۷۲۹ مطلب
حسین مهری رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن فردا چهارشنبه به اتفاق هیأت همراه به استان اصفهان سفر خواهد کرد.
با شدت گرفتن مقابله دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی، رسیدگی به پرونده موسوم به فساد در پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت که چند جلسه از محاکمه متهمان این پرونده تاکنون برگزار شده و در این میان یک نام بیشتر از سایرین خبرساز شده است؛ «مرجان شیخالاسلامی آلآقا.»
متهم اصلی پرونده فساد پتروشیمی به مدد فرافکنی رسانه ای و با جنجالی کردن حواشی پرونده و برجسته کردن نام سایر متهمان، سعی کرده نام خود را در سایه نگه دارد.
شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی در اطلاعیه ای با بیان اینکه تخلفات و فساد انجام شده مربوط به سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است، گفت: واگذاری عجیب شرکت بازرگانی پتروشیمی و اعطای امتیاز فروش محصولات شرکت های پتروشیمی دولتی به یک شرکت خصوصی، منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.
سایت رجا نیوز نوشت: رسانه های زنجیره ای دولتی به دنبال کاسبی سیاسی از یک فساد اقتصادی هستند. اتاق فکر دولتی ها گویا با بازی نخ نما شدهی «کاسب تحریم» به دنبال این است که راه از بین بردن فساد را رفع تحریم و راه برداشته شدن تحریم را مذاکره و نوشتن برجام های دو و سه معرفی کند.
رییس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از اجرایی نشدن قانون مبارزه با پولشویی در کشور و به دنبال آن بروز اختلاس، گفت: نظارت بر موضوعات مالی بسیار اندک است و بعضا برخیها همدست میشوند که این مشکلزا شده است.
مرجان شیخ الاسلامی آل آقا متهم فراری پرونده فساد مالی پتروشیمی، یک شیاد بزرگ بود که برای باز کردن راه نفوذ در مراکز قدرت، خود را گاهی وابسته به اصلاح طلبان و گاهی به اصولگرایان معرفی و نام خود را در اوراق تبلیغاتی به عنوان کاندیدای این جناحها مطرح میکرد. یکی از اصلاح طلبان در واکنش به انتشار اخباری در این زمینه نوشت: «مرجان شیخ الاسلامی در انتخابات مجلس ششم بدون نظر جبهه مشارکت و برای فریب دادن مردم از پوستر مشارکت استفاده کرده ولی در هیچ شهرستانی کاندیدای مشارکت نبود.»
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: آنچه درباره تخلف در صادرات محصولات پتروشیمی و سوءاستفاده برخی افراد گفته میشود، نوعی سیاهنمایی است که کشور را دچار مشکل میکند.
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: ارقامی مانند ۶.۶ میلیارد یورو در پرونده بازرگانی پتروشیمی در حالی اعلام می شود که به گفته قاضی پرونده میزان تحصیل مال نامشروع به ۳۰ میلیون یورو هم نمی رسد.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه در پرونده بازرگانی پتروشیمی اختلاسی در کار نیست، گفت: اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفادههای شخصی کردهاند و مجموع پولهایی که برداشتهاند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که سوء استفاده کردهاند.