تبصره دوم ماده۲۷ قانون مجلس که قرار است با کمک و همراهی دولت آینده اجرا شود یک بخش عجیب دیگر هم دارد که میتواند منشا رانت و فساد و اتلاف منابع کشور شود. در این تبصره آمده است که معادل ۱۰درصد اعتبارات ماده واحده قانون اجازه تعیین وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در اختیار وزارت ارتباطات قرار میگیرد تا با آن گزینه داخلی برای سرویسهای مشمول فیلترینگ بسازند. اگر وزارت ارتباطات این کار را نکند این اعتبار در اختیار دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی قرار خواهد گرفت. اعتبار…