سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی هرکدام از شهروندان میتوانند نسبت به متون مختلف قانونی البته به غیر از قوانین اساسی و عادی، اعتراض کنند و این اصل یکی از اصول افتخارآمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
۲۰۲۲ مطلب
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی هرکدام از شهروندان میتوانند نسبت به متون مختلف قانونی البته به غیر از قوانین اساسی و عادی، اعتراض کنند و این اصل یکی از اصول افتخارآمیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
معاون اول رئیسجمهور گفت: ما با کشورهای اوراسیا اشتراکات فرهنگی و تمدنی داریم و هرگاه به این کشورها سفر میکنیم، احساس بیگانگی نداریم و همین اشتراکات زمینه همکاریها را فراهم میکند.
محمدجواد تاجیک، مدیرعامل بهشت زهرا (س)، درباره وضعیت احداث آرامستانهای جدید در تهران اعلام کرد: بهدلیل حساسیتهای اجتماعی و تجربههای دورههای پیشین مدیریت شهری، از اعلام نقاط دقیق ایجاد آرامستانهای جدید خودداری میشود تا روند کار با مانع و اعتراض مواجه نشود.
دادگستری سیستان و بلوچستان و دادستان ویژه روحانیت مشهد، درخواست آزادی مشروط محکومعلیه مولوی فتحی محمد نقشبندی مشمول رأفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
مدیر امور آموزشی دانشگاه صنعتی شریف: معتقدیم کاهش تعداد واحدهای آموزشی به معنای افت کیفیت آموزش در رشتههای فنی و مهندسی است. این امر برای دانشجویان فنی و مهندسی شدنی نیست و ما در دانشگاه به شدت با این قضیه مخالف هستیم.
این هفته به خاطر بررسی برنامه هفتم، کمیسیونهای مجلس فقط یک جلسه برگزار کردند اما در همین جلسهها طیفی از موضوعات مهم از مولدسازی املاک و اصلاح قوانین تولید و کشاورزی تا کاهش سهم بیمه رانندگان و ایجاد صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی بررسی و تصویب شد.
در حوزه زنان و خانواده با تصویب کلیات طرح مهریه، ابلاغ حمایتهای تازه از بانوان شاغل و درخشش بیسابقه زنان در عرصه هنر هفتهای پرتحول سپری شد و بازتاب گستردهای یافت.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: نسبت به دهه هشتاد، ۳۰ هزار سرایدار در مدارس کاهش یافته است و در این زمینه دچار مشکل هستیم.
مدیر مدرسه غیردولتی در جهرم که اقدام به جابهجایی دانشآموزان مدرسه با وسیلهای نامتعارف کرده بود، با رأی شورای نظارت بر مدارس غیردولتی استان فارس از سمت خود برکنار شد.
در طرح اصلاح محکومیتهای مالی، بندی اضافه شده که بهصورت غیرمستقیم منابع بیمههای شخص ثالث را درگیر پرداخت خسارات غیرعمد میکند؛ موضوعی که بهگفته کارشناسان، هنوز سازوکار مالی مشخصی ندارد.