رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به ضرورت اصلاح قانون تسهیل و وجود ناترازی در نهاد وکالت گفت که تا پایان امسال ۲ هزار کارآموز وکالت پروانه وکالت پایه یک دادگستری دریافت خواهند کرد.
۶ مطلب
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به ضرورت اصلاح قانون تسهیل و وجود ناترازی در نهاد وکالت گفت که تا پایان امسال ۲ هزار کارآموز وکالت پروانه وکالت پایه یک دادگستری دریافت خواهند کرد.
دبیر کارگروه حقوق بشر اسکودا درخصوص تبعات مصوبه اخیر مجلس علیه کانون وکلا به دیدهبان ایران گفت: صدور، ابطال، تعلیق و توسعه پروانه وکالت منحصر به کانونهای وکلاست. هر کجا جز کانونها پروانه صادر کنند دود خسارتبار آن به چشم مردم میرود. اینکه وکیل مستقل از دولت و قوه قضا باشد برای این است که بتواند چشم در چشم دولت و قوه قضا نقض حقوق ملت را فریاد زند. اگر بیم ابطال پروانه توسط دولت یا قوه قضا داشته باشد نمیتواند آزادانه فعالیت کند و از واهمه تضییقات مقدر و محتمل نمیتواند ایرادهای ضابط یا…
علاوه بر تجمعهای اعتراضی جمعی از وکلا نسبت به مصوبه اخیر مجلس، کارزاری تحت عنوان «اعتراض به طرحها و لوایح ضد استقلال کانونهای وکلا و امنیت قضائی» ایجاد شده است. کیانی، وکیل و نویسنده این کارزار درباره تبعات این مصوبه مجلس به دیدهبان ایران گفت: وکیل به ذات باید شخصی باشد که هیچ وابستگی به هیچ جای خاصی از جمله حاکمیت نداشته باشد. در صورت تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان، وکیلی که بخواهد از حاکمیت حقوق گیرد یا حیات و ممات پروانهاش به نهاد دولت وابسته باشد، نمیتواند تمام و کمال و با شجاعت…
محمدصالح نقرهکار، با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقهای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیتها و سازوکارها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادیهای بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازاتهایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرزهای قانون عمل کند
رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری گفت: به تدریج حضور نهادهای نظامی و امنیتی در انتخابات کانون افزایش یافت. یعنی کسانی که کاندیدای هیات مدیره کانون می شدند باید علاوه بر قوه قضاییه، از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و سایر نهادها تاییدیه دریافت می کردند. بنابراین صلاحیت افرادی که حتی غیرسیاسی بودند ولی نگاه متقنی (قانون گرا) داشتند و در اجرای وظایف مدیریتی، قانون را اجرا می کردند و تسلیم فشارهای امنیتی نمی شدند، احراز نمی شد.
علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری با انتقاد شدید از نفوذ برخی دستگاههای امنیتی در دستگاه قضایی کشور به دیدهبان ایران گفت: متاسفانه کار به جایی رسیده که ضابطین دستگاههای امنیتی در نقش تصمیمگیرنده برای قضات حاضر میشوند. در پرونده وکالت بنده برای آقای مهدی هاشمی رفسنجانی رهبر انقلاب به مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی فرموده بودند که دستگاه قضا بر روی وکیل این پرونده حساس است.