
- قصه تلخ خرید و فروش نوزاد بین ۱۰۰ تا ۳۵۰ میلیون
- خزانهداری آمریکا ابرآروان را تحریم کرد/ ابرآروان: در فیلترینگ نقش نداریم
- تن ماهی ۶۵ درصد گران شد
- استاد حوزه: دیدن عکس و فیلم مرد و زن نامحرم در صورتی آنها را نشناسیم در فضای مجازی ایراد ندارد
- آخرین نرخ انواع ارز ۱۳ خرداد ۱۴۰۲+جدول قیمت/ دلار ۵۱ هزار و۱۰۰ تومان شد
مراکز همسریابی
-
۳۳ مرکز قانونی «همسریابی» در کشور وجود دارد
حجت الاسلام مهدی متقیفر مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به صدور مجوز مراکز همسریابی به عنوان یکی از وظایف وزارت ورزش و جوانان در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: در حال حاضر ۳۳ مجوز برای مراکز همسریابی در ۱۵ استان کشور صادر شده است و در واقع فقط این ۳۳ مرکز، قانونی هستند.
-
«همسریابی» چه قدر هزینه دارد؟
در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، مجوز 30 مرکز همسریابی تاکنون صادر شده است. برخلاف اظهارات مقامات دولتی فعالیت این مراکز چندان هم رایگان نیست. یکی هزینه ثبتنام و معرفی میگیرد و آن یکی هزینه مشاوره. دکانی به نام ازدواج آسان اما به کام مراکز همسریابی.
-
آییننامه صدور مجوز مراکز «همسریابی» تدوین شد
مدیر کل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان با بیان این که در قانون جوانی جمعیت "سازمان تبلیغات اسلامی" متولی اصلی تدوین آیین نامه صدور مجوز مراکز فعال در امر همسریابی است و امر «صدور مجوز» به وزارت ورزش و جوانان واگذار شده است
-
سایت همسریابی به چه درد ملت میخورد آقای نماینده؟
سال هاست که مراکز همسریابی برای رواج ازدواج به شکل سنتی آن در پوششهای مختلف مشغول فعالیت با اهداف گوناگون هستند. به نظر میرسد در حال حاضر یکی از رویکردهای مسئولان برای دستیابی به جوانی جمعیت و رواج ازدواج گسترش مراکز همسریابی در شکل قانونی آن است.
-
نماینده مجلس: قانونی برای راه افتادن مراکز رسمی همسریابی تصویب کردیم
امیر حسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت گفت: در قانون جوانی جمعیت که تصویب شد اعطای مجوز به مراکز همسریابی در نظر گرفته شده است، زیرا مراکز مجاز همسریابی جزو نیاز مردم است و به این وسیله مراکز همسریابی رسمی راهاندازی شود که مورد اعتماد مردم باشد.
-
رئیس کمیسیون ویژه جمعیت مجلس: باید مراکز «همسریابی» زیادی داشته باشیم/ مجلس این مراکز را توسعه خواهد داد/ فیلم
طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» آذر ماه سال 99 توسط مجلس انقلابی و اقلیت یازدهم به تصویب رسید که طبق این طرح کلیه نهادهای امنیتی مکلفند جریانهای معارض موضوع این قانون را شناسایی نموده و با آن طبق قانون برخورد نمایند.