امنیت غذایی یا امنیت رانت؟؛ تصمیم پرابهام جهاد کشاورزی

به گزارش سایت دیده‌بان ایران، بازار واردات در ایران سال‌هاست گرفتار یک بیماری مزمن است: انحصار و رانت ساختاریافته. سالانه میلیاردها دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، از جمله نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد، اما حاصل این فرایند، نه شفافیت است، نه عدالت، و نه حتی تأمین پایدار امنیت غذایی. دلیل روشن است: مجوزهای خاص، امضاهای طلایی و رانت‌هایی که در سکوت، منافع ملی را می‌بلعند.

ورود شرکت‌های تهاتری به این میدان، یک استثنای نجات‌بخش بود. تهاتر نه‌تنها گره‌ای مهم را از تأمین نهاده‌های دامی در دوران تحریم گشود، بلکه قفل بازار انحصاری واردات را شکست و راه را برای رقابت باز کرد. اما حالا، تصمیم عجیب معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف شرکت‌های تهاتری، عملاً به معنای بازگشت به همان نظم فاسدی است که پیش‌تر با سختی از آن عبور کرده بودیم.

پیش از تهاتر، واردات نهاده‌های دامی عملاً در کنترل چند واردکننده خاص بود که با امضاهای طلایی، ارز دولتی را به انحصار می‌گرفتند. در این فضای بسته، قیمت‌گذاری دستوری، overinvoiceهای نجومی و بازارهای سیاه، تنها بخشی از فسادهای ریشه‌دار این نظام معیوب بودند. شرکت‌های تهاتری، با استفاده از منابع حاصل از صادرات اقلام مختلف، واردات را تسهیل کرده و قدرت این انحصارگران را در هم شکستند.

تهاتر، عملاً قیمت نهاده‌ها را تا ۲۰ درصد کاهش داد، امکان برنامه‌ریزی را به تولیدکننده بازگرداند و از مسیر پرداخت‌های غیرشفاف جلوگیری کرد.

رخداد مهم دیگر که حاصل مستقیم فعالیت شرکت‌های تهاتری بود، کاهش قابل توجه خروج ارز از کشور به میزان حداقل ۳۰ درصد ارزش کالا بود. با توجه به حجم قابل توجه واردات نهاده های دامی این صرفه جویی در پرداخت، رقمی بالغ بر چند صد میلیون دلار می شود.

اما اکنون، با حذف این سازوکار، نه‌تنها رانت‌جویان سابق دوباره بازمی‌گردند، بلکه زنجیره تأمین غذایی کشور بار دیگر در معرض تهدید قرار گرفته است.