دارایی های دولت در صف فروش / اموال راکد روی میز مزایده‌ها / موج جدید مولدسازی‌ها شروع شد

دیده‌بان ایران: به نظر می‌رسد مزایده‌های جدید دولتی بر مبنای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت شروع شده است. طرح «مولدسازی دارایی‌های دولت» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر، با هدف شناسایی، ارزش‌گذاری و واگذاری اموال مازاد و راکد دستگاه‌های اجرایی، از سال 1401 به‌صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت. این طرح در پی آن است که دارایی‌های بلااستفاده دولت به منابع مالی فعال تبدیل شوند تا علاوه بر افزایش بهره‌وری، بخشی از کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور جبران شود.

بنابر گزارش دیده بان ایران نخستین جلسه «هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» در دی‌ماه 1401 تشکیل شد و از همان زمان، این سیاست به‌صورت رسمی وارد مرحله اجرایی شد. ترکیب این هیأت متشکل از مقامات ارشد اقتصادی و مدیریتی کشور است که مأموریت دارند اموال و اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی را شناسایی، ارزیابی و برای فروش، اجاره بلندمدت یا تهاتر در قالب فرآیندهای قانونی آماده کنند.

دولت با تکیه بر سیاست مولدسازی تلاش دارد از ظرفیت دارایی‌های غیرفعال خود برای جبران ناترازی بودجه استفاده کند؛ مسئله‌ای که طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی نظام مالی کشور تبدیل شده است. از این رو، مولدسازی دارایی‌ها راهکاری برای کاهش اتکای دولت به استقراض و انتشار اوراق بدهی معرفی شده است.

با وجود اهداف کلان این طرح، روند اجرای آن در دو سال نخست با کندی و موانع اجرایی قابل توجهی همراه بود. بر اساس گزارش‌های رسمی تا پایان آبان 1402، تنها حدود 6 درصد از املاک و دارایی‌های مصوب برای مولدسازی، واقعاً واگذار شده‌اند. در حالی‌که حدود ۲۹۷۰ ملک از سوی دستگاه‌های مختلف به‌عنوان «مازاد» شناسایی شده بود، تنها 27 درصد از آن‌ها مراحل تعیین قیمت و ارزیابی رسمی را طی کردند و بیش از 70 درصد همچنان در مراحل ابتدایی متوقف مانده‌اند. ارزش مجموع املاک ارزیابی‌شده تا آن زمان حدود 61 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما طبق آمار منتشرشده، کل درآمد حاصل از فروش، تهاتر یا واگذاری طی دو سال نخست اجرای طرح به حدود 2 هزار میلیارد تومان محدود شد؛ رقمی که در مقایسه با اهداف اولیه دولت، فاصله چشمگیری دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند کندی فرآیند مولدسازی در سال نخست، ناشی از نبود بانک اطلاعاتی جامع از اموال دولتی، پیچیدگی‌های حقوقی مالکیت‌ها، و مقاومت برخی دستگاه‌ها در واگذاری املاک مازاد بوده است. با این حال، دولت در سال 1403 تلاش کرد با ایجاد سامانه‌های شفافیت و تمرکز تصمیم‌گیری در هیأت عالی مولدسازی، سرعت اجرای طرح را افزایش دهد. در همین چارچوب، از ابتدای سال 1404 روند برگزاری مزایده‌های عمومی برای فروش و بهره‌برداری از اموال دولتی آغاز شده و وزارت اقتصاد اعلام کرده است که طی ماه‌های اخیر چندین نوبت مزایده رسمی برای واگذاری املاک مازاد دستگاه‌ها برگزار شده است. به گفته مسئولان دولتی، هدف این مزایده‌ها آزادسازی دارایی‌های راکدی است که سال‌ها بدون استفاده باقی مانده و هزینه‌های نگهداری آن‌ها از سود بالقوه‌شان بیشتر بوده است.

طبق اعلام رسانه‌های دولتی، تا خرداد 1404 میزان درآمد تحقق‌یافته از محل مولدسازی دارایی‌های دولت به حدود 37 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته، نشانه‌ای از افزایش سرعت اجرای طرح و تأثیرگذاری سیاست‌های جدید محسوب می‌شود. در عین حال، برخی نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی نسبت به چگونگی واگذاری‌ها و احتمال کاهش شفافیت در فرآیند مزایده‌ها هشدار داده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که اجرای طرح مولدسازی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ منافع عمومی، از واگذاری اموال ملی به قیمت‌های پایین یا به افراد خاص جلوگیری شود.

با وجود این نگرانی‌ها، دولت همچنان مولدسازی دارایی‌ها را یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه می‌داند. در بیانیه‌های اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید شده است که «مولدسازی نه به‌معنای فروش بی‌ضابطه اموال عمومی، بلکه اقدامی در جهت فعال‌سازی ظرفیت‌های راکد اقتصاد ملی است». دولت همچنین اعلام کرده است که منابع حاصل از فروش و بهره‌برداری از دارایی‌های مازاد صرف پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و زیرساختی در استان‌ها خواهد شد تا علاوه بر بهبود تراز مالی، به رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی نیز کمک کند.

به نظر می‌رسد پس از دو سال تجربه و اصلاح سازوکارهای اجرایی، اکنون اجرای طرح مولدسازی وارد مرحله تازه‌ای شده و با آغاز رسمی مزایده‌های سراسری، دولت قصد دارد سرعت بیشتری به این روند ببخشد. با این حال، موفقیت نهایی این سیاست در گروی شفافیت، نظارت دقیق و همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی خواهد بود؛ امری که در صورت تحقق، می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین منابع مالی پایدار برای توسعه کشور در سال‌های آینده را فراهم سازد.

تعیین تکلیف 30 ملک

در پنجاه و یکمین جلسه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در 28 مهر به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و  در این جلسه مازاد بودن 8 قطعه زمین، ملک و ساختمان، تمدید اعتبار قیمت گزارش کارشناسی 24 قطعه زمین، گزارش فروش 3 فقره ملک و تعیین تکلیف خروج 2 فقره ملک از فرایند مولدسازی به تصویب اعضا رسید.

این دارایی‌ها متعلق به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، نفت، بهداشت و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و سازمان زندان‌هاست که در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، تهران، قزوین، مازندران، زنجان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، سمنان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، قم، گلستان، یزد، مرکزی و البرز واقع است. در این جلسه که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس قوه قضائیه، نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس هیأت دولت، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری، وزیر ورزش و جوانان، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سخنگوی دولت و نمایندگان دستگاه‌ها برگزار شد، گزارشی از آسیب‌شناسی فرایند مولدسازی و پیشنهادات اصلاحی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.