درخواست ۸۰ نماینده برای رسیدگی قضایی به سرقت داروهای شیمی‌درمانی
بیش از ۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار شفاف‌سازی فوری و رسیدگی جدی به پرونده سرقت داروهای شیمی‌درمانی از بیمارستان ولیعصر تبریز و تزریق آب مقطر به بیماران سرطانی شدند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، بیش از ۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب رئیس قوه قضائیه، نسبت به گذشت بیش از یک سال از ماجرای سرقت داروهای شیمی‌درمانی و عدم ارائه توضیح رسمی درباره ابعاد این حادثه ابراز نگرانی کردند.
نمایندگان در این نامه هشدار داده‌اند که تلاش برای کوچک‌نمایی موضوع، تداوم ابهام در پرونده و همچنین نامزدی رئیس و سهامدار اصلی بیمارستان ولیعصر (عج) برای سمت «ریاست کل سازمان نظام پزشکی» می‌تواند شائبه تعارض منافع و تأثیرگذاری بر روند رسیدگی را تشدید کند از این رو خواستار ورود جدی قوه قضاییه به این موضوع به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و بیماران آسیب‌دیده شدند.
مشروح نامه به شرح زیر است:
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
همان‌گونه که مستحضرید، از آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ موضوع سرقت داروهای شیمی‌درمانی از بیمارستان ولیعصر تبریز و تزریق آب مقطر به جای این داروها به بیماران مبتلا به سرطان در مراجع انتظامی، قضایی و همچنین رسانه‌ها مطرح شده است؛ با این حال، با وجود گذشت بیش از یک سال از طرح این مسئله بسیار مهم و حساس، تاکنون هیچگونه شفاف‌سازی رسمی و روشنی در این خصوص ارائه نشده است.
این در حالی است که رئیس و سهامدار اصلی این بیمارستان، آقای دکتر شهرام دبیری اسکوئی ـ که در زمان وقوع این اتفاقات، ریاست شورای شهر تبریز و ریاست شورای عالی استان‌ها را بر عهده داشته و پس از آن نیز به سمت معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری منصوب شده‌اند ـ تلاش کرده‌اند ابعاد این موضوع را صرفاً به «فروش داروهای شیمی‌درمانی» محدود نشان دهند و حتی اظهار داشته‌اند که «عدم دریافت دارو توسط بیماران محروم‌شده از آن، تأثیری بر طول عمرشان نداشته است»؛ زیرا این بیماران در مراحل پیشرفته بیماری قرار داشته‌اند.
با وجود گذشت بیش از یک سال و باز بودن پرونده در قوه قضاییه، نه تنها هیچگونه شفاف‌سازی انجام نشده (که خود شائبه دخالت یا اعمال نفوذ برخی افراد را تقویت می‌کند)، بلکه رئیس و سهامدار اصلی بیمارستان مزبور اعلام نامزدی برای پست «ریاست کل سازمان نظام پزشکی» نیز نموده‌اند. با توجه به اینکه سازمان نظام پزشکی در بخش‌هایی از رسیدگی به این‌گونه تخلفات به عنوان یک مرجع انتظامی، نقش انکارناپذیری دارد، این اقدام می‌تواند نگرانی از تأثیرگذاری بر روند رسیدگی و ایجاد تعارض منافع را تشدید نماید. ضمن آن که لازم است چنین مسئولیت خطیری در اختیار افرادی باشد هیچگونه شبهه ای در کارنامه حرفه ای و صنفی ایشان وجود نداشته باشد.
لذا شایسته است رئیس قوه قضاییه با حساسیت و جدیت لازم نسبت به این موضوع ورود نموده و پیگیری‌های مقتضی را به‌عمل آورند تا از تضییع حقوق عامه مردم ـ به ویژه بیماران آسیب‌دیده ـ جلوگیری گردد.»
