حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی: ۲۰ تا ۳۰ میلیون شاغل و بازنشسته زیر خط فقر هستند/ مردم عمده هزینههای درمانی و سلامت را از جیب میپردازند/ شرایط اقتصادی کنونی قابل ادامه دادن نیست/ سال آینده وضعیت درمان بازنشستگان پیچیدهتر میشود
علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی با تأکید بر این که ۱۰ میلیون تومان عیدی، ابداً کفاف هزینههای نوروز بازنشستگان را نمیدهد، به دیدهبان ایران گفت: در گذشته افراد میتوانستند با حقوق دریافتی و با استفاده از تسهیلات بانکی، پس از چند سال یک واحد آپارتمان کوچک تهیه کنند و بخشی از هزینههای خرید منزل نیز در قالب پسانداز و پرداخت اقساط تأمین میشد. اما امروز دستمزدهای پرداختی حتی کفاف ضروریات زندگی از جمله خوراک، تحصیل و درمان را نمیدهد. ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند که شاغل هستند، یعنی شاغلان و بازنشستگانی که درآمد دارند، اما همچنان فقیر محسوب میشوند و تعداد آنان نیز در حال افزایش است. اقتصاد کشور، بهنوعی دچار کلاف سردرگم شده و حتی سیاستگذار هم درمانده شده است. سیاستگذار استراتژی خاص خود را انتخاب کرده و مسلماً شرایط کنونی هم جزو تبعات آن استراتژی است. شرایط موجود قابل قبول و قابل ادامه دادن نیست.
دیدهبان ایران؛ پریسا هاشمی: تورم مزمن و فرساینده، سالهاست که ستونهای معیشت خانوارها را سست کرده و فقر را از یک پدیده حاشیهای به واقعیتی فراگیر تبدیل کرده است. اکنون هم فشار افزایش مداوم و پیاپی قیمتها، قدرت خرید و کیفیت زندگی را بهطور محسوسی کاهش داده است. چند سال پیش یکی از نمایندگان مجلس با صراحت و لحنی هشداردهنده اعلام کرد که برخی بازنشستگان که پیشتر به دلیل ناتوانی مالی در خانهشان را روی مهمانها باز نمیکردند، از تأمین هزینههای درمان خود نیز عاجز شدهاند. اما این هشدار مورد توجه قرار نگرفت. این روایت تلخ، تصویری از نسلی است که سالها کار کرده و اکنون در دوره بازنشستگی با ناامنی اقتصادی دستوپنجه نرم میکند.
در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی، دارو، اجارهبها و خدمات عمومی چندین برابر شده، دولت تصمیم گرفته است تنها مبلغ ۱۰ میلیون تومان عیدی به بازنشستگان پرداخت کند؛ رقمی که حتی روی کاغذ هم قابل توجه نیست، چه برسد به این که عصای دست بازنشستگان در نوروز باشد. رقم پرداختی دولت میتواند هزینه پوشاک را تامین کند یا هزینه مراسمهای نوروز را؟ ۱۰ میلیون تومان نه امکان برنامهریزی دارد و نه امنیت خاطری برای بازنشستگان به وجود میآورد.
با پرداخت ۱۰ میلیون تومان بهعنوان عیدی، گویی دولت از این گزاره که «امسال عید نداریم»، استقبال کرده است. «عید نداریم» در جامعه عزادار ایران، نه به معنای حذف نوروز از تقویم، بلکه اعتراض به شرایط خاص موجود است که به نظر میرسد دولت از آن برای خود کلاه اقتصادی بافته است.
در همین راستا درباره عیدی اندک پرداختی به بازنشستگان در ایام نوروز امسال و تبعات آن در کوچک شدن سفره افراد بازنشسته، هزینههای جاری و درمانی بازنشستگان و پیچیدگیهای تأمین هزینههای ضروری و معیشتی افراد بازنشسته در شرایط کنونی، دیدهبان ایران با علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی گفتوگو کرده است
مشروح گفت و گوی دیده بان ایران با علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی را در ادامه میخوانید.
افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمت اقلام مصرفی و غذایی
علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی در پاسخ به این سؤال که در شرایط تورمی کشور، آیا ۱۰ میلیون تومان مبلغ عیدی میتواند پاسخگوی نیازهای بازنشستگان در ایام نوروز باشد یا خیر، به دیده بان ایران گفت: «امکان ندارد. با قیمتهای کنونی، با ۱۰ میلیون تومان چه کاری میتوان انجام داد؟ در شرایطی که قیمت مواد غذایی و اقلام مصرفی بهطور متوسط حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و این روند محدود به امسال نیست و سالهاست که اقتصاد ما، تورمهایی با ارقام درشت را تجربه میکند، طبیعی است که ۱۰ میلیون تومان عیدی، ابداً کفاف هزینههای نوروز بازنشستگان را نمیدهد.»
او افزود: «برای برآورده شدن و هدفگذاری عیدی بازنشستگان و شاغلان، باید یک «سبد هزینه» مشخص تعریف شود و معلوم شود که خانوارها در سالهای گذشته برای سبد نوروز چه هزینهای پرداخت میکردند و امروز قیمت آن سبد به چه میزانی رسیده است. این سبد باید ترکیبی از اقلام مرتبط با عید باشد. در گذشته خانوارها با عیدی خود، لباس و کفش نو تهیه میکردند، ملزومات عید را فراهم میکردند و حتی در برخی موارد سفر میرفتند. اگر امروز همان سبد را محاسبه کنیم، بعید است رقمی کمتر از ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان باشد. منظورم سبدی است که هزینه خرید پوشاک، کفش، تأمین ملزومات عید و دید و بازدید خانوادهها در آن محاسبه شود. همچنین سفر هم هزینههای خود را دارد. در حال حاضر، تنها هزینه یک سفر کوتاه بهصورت سرانه، بیش از ۱۲ میلیون تومان برآورد میشود و بعضاً یک خانوار برای رفت و برگشت به سفر، ناچار به پرداخت ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان هستند. بنابراین این ارقام (۱۰ میلیون تومان) بههیچوجه پوششدهنده چنین هزینههایی نیست.»
تأمین منابع پرداخت عیدی کارکنان و بازنشستگان، سخت است
این کارشناس مسائل تامین اجتماعی تأکید کرد: «خود دولت نیز به این نتیجه رسیده است که این اعداد برای تأمین هزینههای عیدی کارکنان و بازنشستگان بیشتر به طنز شبیه است. البته رئیسجمهور عدد پیشنهادی اولیه را حدوداً دو برابر کرد، اما بسیاری از نهادهای متعهد به پرداخت این مبالغ مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز برای تأمین منابع با چالش مواجه هستند. برآورد اولیه برای تأمین این مبلغ، رقمی حدود ۲۲ تا ۲۳ همت بود که با دو برابر شدن مبلغ، طبیعتاً تأمین آن هم دشوارتر شده است.»
حقوق بازنشستگان کفاف ضروریات زندگی را نمیدهد
حیدری با بیان این که وضعیت حقوق و دستمزد نیز به همین شکل است، گفت: «در گذشته افراد میتوانستند با حقوق دریافتی و با استفاده از تسهیلات بانکی، پس از چند سال یک واحد آپارتمان کوچک تهیه کنند و بخشی از هزینههای خرید منزل نیز در قالب پسانداز و پرداخت اقساط تأمین میشد. اما امروز دستمزدهای پرداختی حتی کفاف ضروریات زندگی از جمله خوراک، تحصیل و درمان را نمیدهد. ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند که شاغل هستند، یعنی شاغلان و بازنشستگانی که درآمد دارند، اما همچنان فقیر محسوب میشوند و تعداد آنان نیز در حال افزایش است.»
درآمدها و هزینههای همه افراد در بانک اطلاعات ایرانیان موجود است
این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی در پاسخ به این سؤال که چند درصد بازنشستگان زیر خط فقر قرار دارند، گفت: «من مرجع رسمی اعلام آمار نیستم، اما بانک اطلاعات ایرانیان که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، میتواند بهروشنی مشخص کند که چه گروههایی، در چه سطوح مزدی قرار دارند، درآمدهایشان از چه منابعی تأمین میشود و سطح هزینههای آنها هم معلوم است. با یک مقایسه ساده میان سطح درآمد و سبد هزینه، میتوان برآورد کرد که چه تعداد از افراد زیر خط فقر قرار دارند و این افراد در چه طبقهبندیهایی جای میگیرند. طبیعتاً از دل همین دادهها، وضعیت بازنشستگان نیز قابل استخراج است.»
حیدری ادامه داد: «اقتصاد کشورمان در شرایط خاصی قرار دارد. شاخصهای کلان اقتصاد ایران مانند سالهای گذشته وضعیت مطلوبی ندارد و روند رو به بهبود نداشته است. تا زمانی که این شاخصها ـ که متأثر از مجموعهای از سیاستگذاریها هستند ـ ترمیم نشوند، فشار بر معیشت خانوارها ادامه خواهد داشت. وقتی که نرخ ارز در سطوحی مانند ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان تثبیت یا پذیرفته میشود، طبیعی است که کالا و خدمات وارداتی و حتی تولید داخلی نیز بر مبنای آن قیمتگذاری شود. در چنین شرایطی، سطوح دستمزدی و درآمدی خانوارها امکان تطبیق سریع با این ارقام را ندارند و فشار مضاعف به خانوارها ایجاد میشود.»
او خاطرنشان کرد: «این که آیا این وضعیت انتخاب دولت بوده است یا ناشی از اجبار شرایط، میگویم انتخابی در کار نبوده و دولت ناچار به پذیرش این سطوح ارزی شده است. البته دلایل آن قابل بررسی است. به نظر میرسد که اقتصاد کشور، بهنوعی دچار کلاف سردرگم شده و حتی سیاستگذار هم درمانده شده است. سیاستگذار استراتژی خاص خود را انتخاب کرده و مسلماً شرایط کنونی هم جزو تبعات آن استراتژی است. شرایط موجود قابل قبول و قابل ادامه دادن نیست.»
مردم عمده هزینههای درمانی و سلامت را از جیب میپردازند
این کارشناس مسائل تامین اجتماعی درباره شرایط درمان و بیمههای بازنشستگان به دیده بان ایران گفت: «در این حوزه، مسأله ساختار «نظام تأمین مالی سلامت» مطرح است. در ایران سه منبع اصلی برای تأمین مالی حوزه سلامت وجود دارد؛ نخست، دولت که از محل بودجه عمومی بخشی از منابع را به بخش بهداشت و درمان اختصاص میدهد. دوم، سازمانهای بیمهگر که براساس قوانین مربوطه عمل میکنند. برای مثال، در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی تأکید شده است که ۹ درصد از حق بیمهها باید به درمان اختصاص یابد. این که این سهم بهطور کامل و منظم تأمین میشود یا با محدودیت نقدینگی مواجه است، موضوع دیگری است، اما منبع قانونی آن مشخص است. طی سالهای گذشته نیز همواره این منابع اختصاص نیافته است. اگر این تخصیص بهموقع و درست انجام میشد، نیازی نبود که بیمار، هزینههای خود را از جیب پرداخت کند.»
او خاطرنشان کرد: «منبع سوم تأمین مالی حوزه سلامت، خود مردم هستند که از طریق پرداخت فرانشیز و سایر هزینههای مستقیم، بخشی از مخارج سلامت را از جیب تأمین میکنند. اگر دو گروه دیگر هم نتوانند منابع لازم را تأمین کنند، گروه سوم (مردم) مجبور است که کسری دو گروه اول (دولت و بیمهها) را جبران کنند. خدمات درمانی و سلامت به دلایل مختلف از جمله تورم افزایش پیدا کرده و باعث شده است که تأمینکنندگان درجه اول (دولت و بیمهها) نتوانند هزینهها را پوشش دهند. طبیعتاً ذینفعان در این شرایط با اختلال در تولید، ارائه و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی روبهرو میشوند.»
وضعیت درمان بازنشستگان سال به سال پیچیدهتر میشود
حیدری با بیان این که بازنشستگان عموماً بیشتر از سایر مردم به دریافت خدمات درمانی نیاز دارند، گفت: «بازنشستگان به دلیل قرار گرفتن در یک گروه سنی پرریسک، به طور طبیعی هزینههای بهداشتی و بهویژه درمانی بیشتری دارند و در معرض بیماریهای مزمن و برخی بیماریهای خاص قرار میگیرند. اگر بپذیریم که تأمینکنندگان اصلی منابع مالی قادر به انجام کامل تعهدات خود نیستند، فشار مضاعف بر این گروه قابل تصور است و باید گفت که مشکلات ارائه خدمات به آنان، شدت و مدت بیشتری پیدا میکند. بیمههای تکمیلی هم میتوانند تا حدی کمککننده باشند، اما باید توجه داشت که هزینه این بیمهها نیز از سوی خود بیمهشدگان پرداخت میشود.»
این کارشناس مسائل تأمین اجتماعی ادامه داد: «اگر بخواهیم در چارچوب همان تقسیمبندی سهگانه نگاه کنیم، این پرداخت نیز در نهایت از جیب مردم انجام میشود؛ در حالی که اساساً قرار نبوده است که سهم بیشتری برعهده آنان باشد. با این حال ،بیمههای تکمیلی هم کمک چندانی نمیکنند، چراکه سطح تعهدات بیمههای تکمیلی سقف مشخصی دارد. به همین دلیل، وضعیت درمان از سال گذشته پیچیده شده است و امسال هم این پیچیدگی ادامه دارد و سال آینده نیز پیچیدهتر میشود و مردم تحت فشار بیشتری قرار میگیرند. با توجه به حذف ارز حمایتی در برخی اقلام حوزه سلامت، مردم ناچارند دارو، تجهیزات مصرفی، پروتزها و خدمات تشخیصی و درمانی را با قیمتهای جدید تهیه کنند.»
او در پایان گفت: «هرچند دولت ممکن است در حوزه دارو مداخلاتی انجام دهد - همانگونه که در سال گذشته منابعی در حدود ۸۵ همت برای جبران مابهالتفاوت نرخ ارز پیشبینی شد ـ اما این منابع در ۸ ماه ابتدایی سال مصرف شد و تداوم آن با محدودیت روبهرو است. بر این اساس، معتقدم شرایط درمان در سال آینده پیچیدهتر میشود و فشار مالی بر خانوارها، از جمله بازنشستگان، افزایش مییابد.»
منبع: دیدهبان ایران