احکام شرعی صدور گواهینامه بانوان را به تاخیر انداخته است یا مسأله چیز دیگری ست؟

سریال معروف سربداران که در سال‌های ۶۰ از صداوسیما پخش می‌شد، شخصیتی محوری داشت که در ذهن ایرانیان ماندگار شده است؛ قاضی شارع. در سکانسی از این سریال وقتی قاضی شارع در برابر سوالی بر این اساس قرار می‌گیرد که شرع درباره موضوعی که مورد بحث بوده چه پاسخی دارد، او پاسخی قابل‌توجه می‌دهد: «شرعیات آنقدر فرعیات دارد که آنچه بگوییم مورد قبول واقع می‌شود.»

 در نگاه اول شاید این عبارت و تفسیر آن نوعی تخفیف برای مساله شرعیات باشد یا بنایی بر این اساس که شرعیات اصول محکم و روشنی را درباره موضوع ارائه نداده است حال آن که این عبارت تاریخی قاضی شارع نشان از پیچ و تاب‌های مختلف شرع و لزوم توجه به جزئیات موضوع از جمله مقتضای زمان و یا نیاز‌های جامعه یا مصلحت عمومی دارد.

حالا این روزها، در شرایطی که وعده صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان در دولت پزشکیان مثنوی هفتاد من کاغذ شده است، مرور داستان قاضی شارع و عبارت مهم‌اش از دو جهت خالی از لطف نیست.

از یک طرف شرعیات با فرعیاتی که دارد باید این روز‌ها بر اساس منطق و پتانسیل فقه پویا در راستای پیگیری قانونی این مهم حرکت کند و نیاز جامعه و درخواست زنان را به عنوان بیش از نیمی از جامعه در مساله لحاظ کند. درخواستی که دولت پزشکیان از نخستین روز‌های خود شنید و در دستورکار قرار داد.

مهمترین دست‌انداز سیاسی در اینباره به نظر مساله فتاوای شرعی است. اگرچه هیچ مستند فقهی یا شرعی منطبق بر قرآن و حدیثی وجود ندارد که بگوید موتورسواری زنان حرام است، اما تعدد و تفاوت فتاوا در این حوزه مشخصا نشان از دست‌های پشت پرده برای ممانعت از اجرای این موضوع و سنگ‌اندازی در مسیر کار دولت چهاردهم در این زمینه دارد