لایحه حمایت از زنان همچنان سرگردان

دیده بان ایران: "لایحه تأمین امنیت زنان" یا "لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران" لایحه‌ ای است برای تأمین امنیت جانی زنان که در آذر1396  به مرحله نهایی ارائه به مجلس رسیده‌است.این لایحه شامل 3 بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی میباشد که  جلوگیری از ازدواج اجباری دختران زیر 18 سال و تأمین خانه امن برای این دختران از موارد مهم این قانون به شمار می آید.

درک ضرورت تدوین قانون برای ممانعت از خشونت علیه زنان و تامین امنیت آنها به عنوان نیمی از جامعه، اگرچه گامی رو به جلو است اما اصلا کافی نیست. چشممان به راه لایحه تامین امنیت زنان خشک شد اما کماکان این لایحه در بند قوه قضائیه است.

اردیبهشت 1395 شهیندخت مولاوردی معاون سابق  زنان و خانواده رئیس‌ جمهور ایران در اشاره به خانه‌های امن گفت که ویژگی‌های بومی و مذهبی جامعه در آن رعایت شده اما درحال حاضر به دلیل نداشتن امکانات استاندارد کافی، زنان آسیب ‌دیده فقط می ‌توانند تا دو روز در آن پناه بگیرند. وی دربارهٔ تأخیر این لایحه افزود که تلاش بر آن بوده‌ است که تمام جوانب سنجیده شود تا در مرحله ارائه به مجلس، شورای نگهبان و اجرا مشکلی ایجاد نشود همچنین در جوانب قضایی این لایحه با قوه قضائیه هماهنگ شده ‌است و به دستگاه‌های مختلف نیز برای نظرسنجی فرستاده شد تا اوائل خرداد 1395 پاسخ آن دریافت شود

6 آذر 1396  نایب‌ رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به موافقت مجلس با کلیات لایحه اما نیاز به زمان بیشتر برای بررسی جزئیات، از ارسال لایحه به مجلس در دوهفته آینده خبرداد.

خشونتی خبیث تر از سرطان

اما بهتر است به بیان آماری از مصادیق خشونت علیه زنان بپردازیم. سال 95 تعداد 13370 مورد آزار همسر به اورژانس گزارش شده‌است که 2000 مورد مراجعه به مراکز مدیریت بحران و 8200 مورد تماس با 123 بوده‌است و از 13 هزار مورد 9500 مورد در پزشکی قانونی ثبت شدند و درصد بالایی از قتل‌ها مربوط به نزاع خانوادگی معمولاً زوجین می‌باشد.

آذر 96 یکی از مقامات رسمی سازمان بهزیستی اعلام کرد که در استان تهران که نسبت به دیگرنقاط کشور زنان وضعیت بهتری دارند یک سوم زنان در معرض خشونت هستند. در آذرماه سال 93 نیز محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت میزان مرگ ناشی از خشونت در زنان 15 تا 44 سال با میزان مرگ از سرطان برابر است.

در روز های پایانی فرودین ماه سال جاری اشرف گرامی‌زادگان، مدیرکل حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، با اشاره به حذف حدود۴٠ ماده از لایحه «تامین امنیت زنان» گفت:۴۰ ماده حذف شده از این لایحه به دلیل تکراری بودن با اصلاحات قانونگذار در این مدت همراه بوده که امری طبیعی است.

قوه قضاییه نظر نهایی خود را درباره لایحه «منع خشونت علیه زنان» سریع‌ تر اعلام کند

اما چندی پیش ابتکار، معاون فعلی رییس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: به طور مجدد از قوه قضاییه خواستیم تا در اعلام نظر نهایی‌شان تسریع کنند و امید است که این لایحه به مجلس برود.

صبح امروز نیز فاطمه ذوالقدر، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، در خصوص "سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان" به خبرگزاری برنا گفت: در جلسه اخیر با دکتر لاریجانی خواستار این بودیم که در روند رسیدگی به این لایحه دخالت و وساطت کنند. همینطور در خصوص این لایحه نامه ‌نگاری با خانم ابتکار داشتیم. تنها راهی که در صورت نتیجه نگرفتن برای ما می ماند پیشنهاد آقای لاریجانی است. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کردند، مواردی که در این لایحه ضروری است به صورت طرح مطرح کنیم.

وی دررابطه با ایرادات این لایحه خاطرنشان کرد: درباره این لایحه حساسیت‌هایی بوجود آمده و نگرانی‌هایی وجود دارد. برخی تاکید دارند، لایحه مخالف تحکیم خانواده نباشد و از لحاظ شرعی هم مشکلی وجود نداشته باشد. همیشه روی مسائل حوزه زنان حساسیت خاصی وجود دارد و زمان‌بر شدن آن به منظور بررسی بیشتر است. سعی شده این لایحه، جنسیتی نبوده و شامل همه افراد جامعه شود.

نماینده مردم تهران در پایان افزود: اگر این لایحه به صورت طرح در بیاید، موافقت خواهیم کرد زیرا عمر مجلس کم و وقت هم کم است و می خواهیم کار مفیدی انجام شود. رسیدگی به تبدیل شدن این لایحه به طرح و مسایل دیگر در جلسات آتی کمیته زنان و خانواده در اولویت است.