توسعه کارکردگرایانه در قوه قضاییه، عزم راسخ و برنامه تحقق پذیر می طلبد/ باقر انصاری استاد دانشگاه: کجای دنیا، دادسرای فرهنگ و رسانه دارد؟/ ساکت مستشار سابق دیوان عالی کشور :برنامه ریزی راهبردی و عملی در دوره جدید قوه قضائیه ضرورت دارد/
نشست «دور جدید تحولات قضایی؛ انتظارات و تحولات» با حضور حقوقدانان دکتر علی نجفی‌توانا رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر محمدحسین ساکت مستشار سابق دیوان عالی کشور و دکتر باقر انصاری استاد حقوق بشر دانشگاه بهشتی با همکاری گروه حقوق انجمن اندیشه و قلم، تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش سرویس اجتماعی و حقوقی سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ نشست «دور جدید تحولات قضایی؛ انتظارات و تحولات» با حضور حقوقدانان دکتر علی نجفی‌توانا رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر محمدحسین ساکت مستشار سابق دیوان عالی کشور و دکتر باقر انصاری استاد حقوق بشر دانشگاه بهشتی با همکاری گروه حقوق انجمن اندیشه و قلم، تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
• دکتر نجفی توانا : قانون جرم سیاسی اصلاح شود؛ سیاست جنایی تقنینی خوانش حقوق بشری می طلبد
دکتر نجفی‌توانا با اشاره به تجارب جهانی در ارتقای کیفیت مدیریت دادگستری و اندوخته چهل ساله گذشته سازمان قضاوتی در کشور گفت: نظام قضایی ما در بحث سیاست جنایی تقنینی نیازمند اصلاح است. قوانین ما باید به‌روز شود. بعنوان نمونه زمان آقای هاشمی، من موضوع کاهش اعدام را مطرح کردم و از من دعوت کردند، در مجلس پیگیری کردیم و روند کاهش مجازات اعدام در مواد مخدر محقق شد.
نجفی‌توانا افزود: در بحث جرم سیاسی هم نیازمند اصلاح هستیم. چنان فضا را بسته‌ایم که امروز به هر مسئولی هرچه بگوییم، جرم سیاسی است.
وی از کاهش شأن وکلا هم انتقاد کرد و گفت : وکالت را چنان تنزل بخشیدند که امروز با سلب حقوق دفاع از ملت و سلب حق وکیل مواجهیم. وکالت رانتی درست کرده‌ایم. آیین دادرسی کیفری ما نیازمند تغییر است. تبصره 48، شأن دادگاه‌ها و وکالت را پایین برده است. چرا ما را مجبور به انتخاب وکیل از میان یک فهرست می‌کنند؟ البته آقای رئیسی پیام دادند که می‌خواهند این تبصره را حذف کنند.
رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، دادگاه‌های اختصاصی را خلاف قانون دانست و ضمن ضرورت اصلاح در این زمینه از طریق تصویب در مجلس گفت: تنها دادگاه اختصاصی قانونی، دادگاه‌های نظامی است. حتی دادگاه ویژه روحانیت هم غیرقانونی است ولی چون حکم حکومتی دارد من به این موضوع وارد نمی‌شوم.
ویبا تاکید بر ارتقای بنیه دانشی قضات بر ضرورت آموزش ضمن خدمت مستمر قضات تأکید کرد و گفت: در رویه های جاری نیازمند ارتقای کیفیت اموزش و استمرار اموزش هستیم.
نجفی‌توانا در پایان سخنان خود خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت: گفتمان آقای رئیسی برنامه‌محور است اما چیدمان مدیریتی ایشان باید حول همان برنامه‌ها باشد. کشور ما نیاز به عدالت قضایی دارد.بای عدالت قضایی باید رویه ها و رویکردها را اصلاح و بازخوانی کنیم.
• دکتر ساکت :برنامه ریزی راهبردی و عملی در دوره جدید قوه قضائیه ضرورت دارد
دکتر ساکت پیشینه حضور ابراهیم رئیسی در رأس قوه قضاییه را نقطه امید خواند و گفت: آقای رئیسی اولین کسی است که بعد از انقلاب از درون قوه به ریاست رسیده و این یک امتیاز است.
وی در عین حال این امتیاز را یک مسئولیت خطیر هم خواند و گفت: از آغاز انقلاب تا امروز هیچ‌کدام از روسای قوه، از حرفه قضاوت اطلاع نداشتند. بعضی از آنها تصور می‌کردند همین که فقه می‌دانند برای اداره دستگاه قضا کافی است. تصور آیت‌الله یزدی از دستگاه قضایی، دکة القضا بود؛ به همین سادگی. بر اساس همین نگاه ساده‌انگارانه اولین کار آیت‌الله یزدی در قوه، حذف دادسرا بود. بر همین شالوده، قضاتی از غیردادگستری آوردند که عمدتا آموزش‌های لازم را ندیده بودند. با تبصره ماده واحده، افراد را با زیردیپلم و دیپلم قاضی‌کردند و بعدها از طریق امتیازاتی مثل دانشگاه علوم قضایی و غیره دارای مدرک شدند. اینها در تاریخ حقوق ما ثبت خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه «اگر دستگاه قضایی درست شود، عمده کارهای مملکت اصلاح می‌شود»، افزود: دستگاه دادگستری باید از درون درست باشد. گزینش و انتخاب قضات روی معیارهای درست صورت گیرد. در گزینش‌ها سؤالات فنی نمی‌پرسند، باید رویکرد کیفی در گزینش قضات مطمح نظر باشد.
ساکت تصریح کرد: بی‌پروا بگویم گاهی دیده می‌شود بخشی از قضات، از محافل خاصی انتخاب می‌شوند و این باعث سرخوردگی جوانی است که در یک دانشگاه معتبر خوب درس خوانده است.
ساکت با بیان اینکه «متأسفانه از تجربه دیگران به خوبی استفاده نمی‌کنیم»، گفت: مثلا دنیا در موضوع تأسیس شوراهای حل اختلاف، تجربه گرانسنگی دارد. تجربه شوراهای داوری و خانه‌های انصاف در دوران شاه هم قابل استفاده بود؛ ولی با برخی اغراق‌ها، دوباره شوراهای حل اختلاف راه انداختند. اصل ایده غلط نبود ولی چگونگی اجرای آن مشکل داشت. من به آقای هاشمی شاهرودی هم این را گفتم. این اغراق باعث شد در یک بخشنامه خلاف قانون اساسی و خلاف آیین دادرسی، رئیس وقت دستگاه قضایی بگوید همه پرونده‌ها اول به شورای حل اختلاف برود. نتیجه این شدکه همه می‌رفتند التماس می‌کردند پرونده ما را به دادگستری برگردانید.
ساکت در ادامه اظهار کرد: روی سخن من با آقای رئیسی است. ایشان از درون قوه است اما بیم است که شور و حرارت ایشان در پیچیدگی‌های دستگاه قضایی، از بین برود. وعده‌هایی که ایشان داشته‌اند، وعده‌های مهمی است.
وی نخستین اتفاق مثبت را در بدو ورود رئیسی، توجه او به آزادی بیان و کسب نظرات صاحب نظران و مردم دانست و تأکید کرد امیدواریم این اتفاق فرخنده ادامه پیدا کند.
قاضی سابق دیوان عالی کشور، با ذکر خاطره‌ای مبنی بر فقدان شناخت رؤسای ادوار قوه قضاییه از این دستگاه گفت: مرحوم مروی زمانی که معاون اول قوه قضائیه بود، به من می‌گفت رئیس وقت قوه قضائیه تفاوت بازپرس و دادیار را نمی‌داند.
وی همچنین، یکی از مشکلات کنونی قوه، را تأکید بی‌دلیل بر آمار خواند و گفت: زمانی در یک بخش دیوان عالی کشور در یک ماه ۶۵۰ حکم صادر شده بود. از همکار سابق پرسیدم چگونه این همه حکم در این جایگاه خطیر صادر کردید؟ گفتند با استصحاب حکم بدوی و تجدیدنظر را تأیید کردیم.
مستشار سابق دیوان عالی کشور همچنین ابراز عقیده کرد: یکی از دلایلی که قوه قضائیه را از بسیاری از مدیران کارآمد و مجرب محروم می‌کند، شرط اجتهاد برای رئیس قوه در قانون اساسی است، در حالی که تجربه نشان داده در زمان استقرار قوانین، نیازی به اجتهاد شخصی رئیس قوه نیست.
• دکتر باقر انصاری :اصلاحات ساختاری با حذف شئون اجرایی بلاوجه قوه قضائیه میسر است
دکتر باقر انصاری در سخنان خود، بر اهمیت اصلاحت ساختاری و هنجاری در قوه قضائیه تاکید کرده و با اشاره به دوره‌های مختلف ریاست دادگستری و قوه قضاییه از پیش از انقلاب تا امروز، از خدمات علی‌اکبر داور بنیان‌گذار دادگستری نوین در ایران توصیف و افزود: در دوره‌های مختلف همواره تحول در دستگاه قضایی مطرح بوده است و این، منحصر به ما نیست و همه کشورهای دنیا، بخشی از اقدامات رفرمی، متوجه اصلاحات در دستگاه دادگستری است.
وی با اشاره به اینکه «سیستم قضایی ما قوانین مدون حاکم است و قاضی مطیع قانون است نه تفسیر و سلیقه خود ، گفت: در سیستم رومی ژرمنی ، قضاوت موکول به تفسیر شخص نیست و قائم به حقوق مدون و موضوعه است . سیستم کامن‌لاست که قاضی اسم دارد و منشأ اثر است. ما از بس رسانه‌های خارجی را می‌بینیم که می‌گویند قاضی فلانی، از آنها تقلید می‌کنیم، برای قضات‌مان اسم گذاشته‌ایم و نام آنها را بزرگ می‌کنیم؛ در حالی که در سیستم رومانسی چنین معنایی وجود ندارد.
انصاری از دوره‌های مختلف تلاش برای تحول در دستگاه قضایی گفت و افزود: آقای یزدی یک برنامه تحول عملیاتی کرد که وقتی آقای شاهرودی آمد گفت خرابه تحویل گرفته‌ام. آقای شاهرودی هم در همان هفته اول و دوم ریاست از کارشناسان و حقوقدانان دعوت کرد تا پیشنهادات آنها را بشنود اما آقای کاتوزیان تعبیر نمایشی اطلاق کردند.
وی اضافه کرد: آقای هاشمی‌شاهرودی خیلی برنامه‌ها را مطرح کرد، دستاوردهایی هم داشت، پژوهشگاه تأسیس کرد، کارهای مطالعاتی را شکل داد اما در دوران ایشان بیشترین میزان مشکل برای روزنامه‌نگاران و آزادی بیان اتفاق افتاد. این دوره، اولین دوره‌ایست که چالش انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و مجلس مطرح شد و شخصی را به عنوان حقوقدان به مجلس معرفی کردند که هنوز تکلیف دکترایش معلوم نبود.
انصاری به دوره آملی لاریجانی اشاره کرد و گفت: یادم هست اولین جلسه‌ای که ایشان صحبت کرد، تفاوت دادخواست و کیفرخواست قابل احراز نبود.
وی ابراهیم رئیسی را نخستین رئیس قوه قضاییه خواند که سیستم را می‌شناسد و درباره تحولات ضروری در قوه قضاییه گفت: وقتی از تحول صحبت می‌کنیم، فقط دادگاه و رسیدگی به پرونده‌ها مطرح می‌شود اما قوه قضاییه کارهای بسیاری دارد. سازمان بازرسی کل کشور، نهاد بزرگ پیشگیری از جرم است که باید اصلاح شود. روزنامه رسمی کشور هم نیاز به بررسی دارد؛ سیستم انتشار آگهی‌های ثبتی و قضایی ما یکی از راه‌های تسهیل کلاهبرداری در کشور است.
وی دیگر تشکیلات مستلزم اصلاح را مرکز مشاوران قوه خواند و گفت: هنوز تکلیف‌مان روشن نیست که می‌خواهیم با این مرکز چه کنیم.
انصاری، ستاد حقوق بشر قوه را تشکیلات بسیار مهمی خواند که وجهه بین‌المللی ما در بحث حقوقی از طریق این ستاد منعکس می‌شود و افزود: با سابقه تمدنی ایران، نباید اجازه دهیم وجهه حقوق بشری کشور سزاوار نباشد.
وی همچنین تشکیلات حقوق شهروندی را مستلزم اصلاح دانست و گفت: مسئول حقوق شهروندی در همان بدو ورود آقای رئیسی گزارش داد و گفت این تعداد نقض به ما رسید، این تعداد بررسی شد، 30 اشکال وجود داشته است. در کشورهای پیشرفته دنیا این اعداد خیلی بالاست، چطور ممکن است ما بگوییم 30 مورد نقض داشته‌ایم؟ باید به مصادیق نقض حقوق بشر و شهروندی مسئولانه تر توجه شود.
انصاری تدوین لایحه جدید حقوق شهروندی در قوه قضا را نا موجه دانست و گفت: دیگر چقدر لایحه حقوق شهروندی؟! قوه قضاییه نیازی به قانون حقوق شهروندی جدید ندارد. همان قانون اساسی را اجرا کند، کافی‌ست.
انصاری در بحث کاهش مجازات هم گفت: یک مشکل این است که ما آمار روشنی نداریم ببینم مجازاتی که اعمال می‌کنیم بازدارنده هست یا نه.
وی همچنین با انتقاد از روند برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: پرونده هنوز در حال رسیدگی است اما قاضی پشت تریبون می‌گوید اینها این کار را کردند. شما پیشاپیش حکم داده‌اید. این بحث‌های نمایشی خلاف موازین است.
دغدغه قوه قضاییه صرف اموری می‌شود که ربطی به آن ندارد
این استاد دانشگاه، مهمترین و کلیدیترین اصلاح در قوه قضاییه را پرهیز این دستگاه از ورود به امور سیاسی، اجرایی و تقنینی خواند و گفت: امروز بخش قابل توجهی از انرژی و دغدغه قوه قضاییه ما صرف اموری می‌شود که اصلا ربطی به آن ندارد. بازدید از مناطق سیل‌زده، چه ربطی به قوه دارد؟ بستن فلان جاده چه ربطی به قوه دارد؟ قوه قضاییه هر جا بخواهد حرف سیاسی بزند باید از طریق لوایح قضایی باشد. حرف غیرسیاسی او هم تصمیم موردی قاضی در پرونده‌ای مشخص است.
وی اجرای بدون تبعیض و متوازن وظایف و اختیارات قضایی به ویژه از سوی دادستان‌ها را ضرورت دیگری برای قوه قضاییه خواند و گفت: دادستان‌ها وظایف متعددی در حوزه‌های مختلف دارند ولی عمدتا به پرونده‌ها و حوزه‌های خاص سیاسی و امنیتی وارد می‌شوند و دیگر حوزه‌ها را فراموش کرده‌اند.
انصاری رعایت شأن وکیل را از سوی قوه قضاییه و خود وکلا ضروری دانست و گفت:وکیل هم شان قاضی است و چطور است که قاضی می‌تواند در دادگاه موبایل همراه داشته باشد ولی وکیل نمی‌تواند؟ چرا برخی وکلا ملتزم به شئونات مواجهه با مرجع قضایی نیستند.
انصاری، بازنمایی تصویر قوه قضاییه را در افکارعمومی ضروری خواند و گفت: از موضوعاتی که آقای رئیسی رویکرد خوبی تا امروز به آن داشته‌اند، موضوع شفافیت و تعامل با افکارعمومی است.
کجای دنیا، دادسرای فرهنگ و رسانه دارد؟
وی با انتقاد از نحوه برخورد با روزنامه‌نگاران تصریح کرد: کجای دنیا، دادسرایی به اسم فرهنگ و رسانه دارند؟ از مشروطه به این سو، حال ما همین است و وضع ما قبل و بعد از انقلاب فرقی ندارد. ما در دنیا در احضار و محاکمه روزنامه نگاران و توقیف رسانه‌ها، رکوردداریم. در دهه 70 ، سه هزار پرونده در بحث رسانه داشته‌ایم. کجای دنیا سیستم قضایی نشسته، ببیند روزنامه‌نگاری در جایی چه نوشته و سریع او را دادگاهی کند؟ در دنیا در بحث جرائم، بین قول و فعل تفکیک قائل می‌شوند ولی ما قول را زیاد جدی می‌گیریم.
.
در پایان، سخنرانان به پرسش‌های حضار پاسخ دادند.عدم اعتبار اسناد عادی در خصوص املاک و مستغلات ،برخورد با تضییع منابع طبیعی،ظرفیت پذیرش ازمون وکالت،حذف ماده 48 قانون ایین دادرسی کیفری، کاهش عناوین جزایی، رفع اطاله دادرسی،صلاحیت های شورای حل اختلاف از جمله سوالات مطروحه بود.
