نقد و بررسی قانون مبارزه با پولشویی و اطلاعیه اخیر بانک مرکزی درباره تراکنش‌های بانکی
سعید نقدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران به نقد و بررسی قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحیه ۱۳۹۷) و اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در این زمینه پرداخت و ضمن اطلاعیه با قانون، ابهامات اجرایی، ریسک نقض حقوق شهروندان و موانع اجرایی مربوط به اطلاعیه بانک مرکزی را بررسی کرد. او همچنین تاکید کرد که تعادل بین پیشگیری از جرم و حفظ حقوق افراد، کلید موفقیت اجرای این قانون است.
به گزارش خبرنگار دیده‌بان ایران؛ قانون مبارزه با پولشویی در ایران، به‌ویژه پس از اصلاحات سال ۱۳۹۷ و اطلاعیه‌های اخیر بانک مرکزی در خصوص الزامات تراکنش‌های بانکی، موضوع بحث‌های گسترده‌ای در محافل حقوقی و اقتصادی بوده است.
برای بررسی دقیق‌تر ابعاد حقوقی، اجرایی و چالش‌های این قانون و همچنین اطلاعیه اخیر، گفت‌وگویی تفصیلی با سعید نقدی، وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در حوزه حقوق بانکی و جرایم اقتصادی، انجام دادیم.
نقدی در این مصاحبه، به نقد قانون، اطلاعیه بانک مرکزی و تأثیرات آن بر نظام بانکی و حقوق شهروندان پرداخته‌اند.
خبرنگار: قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحیه ۱۳۹۷) چه تغییرات کلیدی نسبت به نسخه ۱۳۸۶ ایجاد کرد و هدف اصلی از این اصلاحات چه بود؟
سعید نقدی: اصلاحیه ۱۳۹۷ قانون مبارزه با پولشویی با هدف رفع نواقص قانون اولیه و هم‌سویی با استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تدوین شد. تغییرات کلیدی شامل موارد زیر است:
- گسترش تعریف پولشویی: ماده ۲ قانون، تعریف پولشویی را دقیق‌تر کرد تا فعالیت‌هایی مانند مخفی کردن منشأ اموال از طریق تراکنش‌های پیچیده یا استفاده از حساب‌های شخص ثالث را صراحتاً شامل شود.
- تشدید مجازات‌ها: ماده ۹، مجازات‌هایی مانند حبس ۲ تا ۵ سال، جزای نقدی معادل عواید جرم و مصادره اموال را پیش‌بینی کرد. این مجازات‌ها برای اشخاص حقوقی، مثل شرکت‌ها نیز تشدید شد.
- تقویت نظارت بانکی: مواد ۵ و ۶ الزامات سخت‌گیرانه‌تری برای شناسایی مشتری (KYC) و گزارش تراکنش‌های مشکوک به واحد اطلاعات مالی (FIU) وضع کردند.
- گسترش دامنه اشخاص مشمول: علاوه بر بانک‌ها، مشاغل غیرمالی مانند وکلا، حسابرسان و حتی صرافی‌های رمزارز مشمول نظارت شدند.
هدف اصلی این اصلاحات، کاهش ریسک قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و پیشگیری از جرایم اقتصادی مانند قاچاق و فرار مالیاتی بود. اما این اصلاحات چالش‌هایی هم به همراه داشته که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
اطلاعیه اخیر بانک مرکزی درباره ممنوعیت تراکنش از حساب غیرمرتبط با معامله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این اطلاعیه با قانون ۱۳۹۷ هم‌خوانی دارد؟
اطلاعیه بانک مرکزی که واریز یا دریافت وجه از حساب غیرمرتبط با طرف معامله را مصداق پولشویی می‌داند، مستقیماً از مواد ۵ و ۶ قانون ۱۳۹۷ نشأت می‌گیرد. این مواد، بانک‌ها را ملزم به شناسایی دقیق هویت مشتریان و تطبیق تراکنش‌ها با اسناد معتبر (مانند قرارداد یا فاکتور) می‌کند. همچنین ماده ۴ قانون، گزارش تراکنش‌های مشکوک به FIU را اجباری کرده است. از این منظر، اطلاعیه کاملاً با قانون هم‌خوانی دارد.
بااین‌حال، چند نقد اساسی به این اطلاعیه وارد است:
۱. ابهام در اجرا: اطلاعیه، تعریف روشنی از «حساب غیرمرتبط» ارائه نکرده است. مثلاً اگر فردی به‌جای حساب شخصی از حساب شرکت خود یا یکی از خویشاوندان تراکنش انجام دهد، آیا این مصداق پولشویی است؟ این ابهام می‌تواند منجر به تفسیرهای سلیقه‌ای توسط بانک‌ها شود.
۲. قرار دادن بار اثبات بر دوش مشتری: اطلاعیه عملاً بار اثبات مشروعیت تراکنش را برعهده مشتری گذاشته است. این امر می‌تواند برای کسب‌وکارهای کوچک یا افرادی که اسناد رسمی در دسترس ندارند، مشکل‌ساز شود.
۳. ریسک مسدود شدن حساب‌ها: اعلام مسدود شدن حساب و کاهش رتبه اعتباری به‌عنوان مجازات، بدون فرآیند قضایی شفاف، می‌تواند حقوق شهروندان را نقض کند. طبق اصل برائت، نباید پیش از اثبات جرم، مجازاتی اعمال شود.
به نظر من، بانک مرکزی باید دستورالعمل‌های اجرایی دقیق‌تری منتشر کند تا از سوءتفاهمات و اجحاف در حق مشتریان جلوگیری شود.
از منظر حقوقی، آیا قانون ۱۳۹۷ و اطلاعیه بانک مرکزی تعادل مناسبی بین پیشگیری از جرم و حفظ حقوق شهروندان برقرار کرده‌اند؟
این سؤال یکی از چالش‌برانگیزترین جنبه‌های قانون مبارزه با پولشویی است. از یک سو، ضرورت پیشگیری از جرایم اقتصادی و هم‌سویی با استانداردهای جهانی قابل درک است. پولشویی می‌تواند اقتصاد کشور را تضعیف کند و شفافیت مالی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است. اما از سوی دیگر، قانون و اطلاعیه بانک مرکزی در برخی موارد حقوق شهروندان را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند:
- نقض حریم خصوصی: الزام به ارائه اسناد برای هر تراکنش و نظارت گسترده بر حساب‌ها می‌تواند حریم خصوصی مالی افراد را نقض کند. این موضوع با اصول قانون اساسی، به‌ویژه ماده ۲۵ (منع تفتیش عقاید و اطلاعات)، در تعارض است.
- ریسک سوءاستفاده از اطلاعات: اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط بانک‌ها و FIU اگر به‌درستی محافظت نشود، ممکن است در اختیار نهادهای غیرمرتبط قرار گیرد یا مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
- فشار بر کسب‌وکارهای کوچک: بسیاری از کسب‌وکارهای خرد در ایران به‌صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند و توانایی ارائه اسناد معتبر برای هر تراکنش را ندارند. این موضوع می‌تواند آن‌ها را در معرض اتهام پولشویی قرار دهد.
به نظر من، قانون‌گذار باید تعادل بهتری بین پیشگیری از جرم و حمایت از حقوق شهروندان ایجاد کند. مثلاً می‌توان سقف تراکنش‌های مشمول نظارت را افزایش داد تا تراکنش‌های روزمره افراد عادی کمتر تحت تأثیر قرار گیرند.
یکی از انتقادات رایج به قانون ۱۳۹۷، پیچیدگی‌های اجرایی آن است. از منظر شما، چه موانعی در اجرای این قانون وجود دارد؟
اجرای قانون مبارزه با پولشویی در ایران با موانع متعددی روبه‌رو است:
۱. نبود زیرساخت‌های فنی کافی: بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی فاقد سیستم‌های نرم‌افزاری پیشرفته برای شناسایی خودکار تراکنش‌های مشکوک هستند. این امر باعث می‌شود نظارت به‌صورت دستی و ناکارآمد انجام شود.
۲. کمبود آموزش: کارکنان بانک‌ها و اشخاص مشمول (مانند صرافی‌ها یا حسابرسان) آموزش کافی در زمینه شناسایی پولشویی ندیده‌اند. این موضوع منجر به گزارش‌های نادرست یاعدم گزارش تراکنش‌های مشکوک می‌شود.
۳. مقاومت فرهنگی: در ایران، بسیاری از تراکنش‌ها به‌صورت غیررسمی و بدون اسناد رسمی انجام می‌شوند. این فرهنگ اقتصادی با الزامات سخت‌گیرانه قانون ۱۳۹۷ سازگار نیست و مقاومت‌هایی را در میان مردم و کسب‌وکارها ایجاد کرده است.
۴. چالش‌های قضایی: رسیدگی به پرونده‌های پولشویی نیازمند قضات متخصص و فرآیندهای قضایی سریع است. اما کمبود قضات آشنا با جرایم مالی و طولانی بودن فرآیندهای قضایی، اجرای قانون را تضعیف می‌کند.
برای رفع این موانع، پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی و FIU برنامه‌های آموزشی گسترده‌تری برای کارکنان و کسب‌وکارها برگزار کنند و زیرساخت‌های دیجیتال را تقویت کنند.
به‌عنوان یک وکیل، چه توصیه‌ای به شهروندان و کسب‌وکارها برای رعایت قانون و اطلاعیه بانک مرکزی دارید؟
برای پیشگیری از مشکلات حقوقی، توصیه‌های زیر را به شهروندان و کسب‌وکارها ارائه می‌کنم:
۱. ثبت دقیق تراکنش‌ها: همیشه اسناد معتبر (مانند قرارداد، فاکتور یا رسید) برای تراکنش‌های مالی تهیه و نگهداری کنید. این اسناد در صورت بروز مشکل، بهترین دفاع شما خواهند بود.
۲. استفاده از حساب‌های مرتبط: تا حد امکان، تراکنش‌ها را از حساب‌های بانکی خودتان یا شرکت‌تان انجام دهید و از حساب دیگران استفاده نکنید.
۳. آشنایی با قوانین: با مطالعه دستورالعمل‌های بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی از الزامات قانونی آگاه شوید. در صورت نیاز، با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.
۴. اعتراض به تصمیمات نادرست: اگر حساب شما به‌اشتباه مسدود شد یا رتبه اعتباری‌تان کاهش یافت، از طریق مراجع قانونی مانند شعب ویژه بانکی یا دیوان عدالت اداری پیگیری کنید.
همچنین، کسب‌وکارها باید سیستم‌های حسابداری شفافی راه‌اندازی کنند و در صورت فعالیت در حوزه‌های حساس (مثل صرافی یا رمزارز)، حتماً مجوزهای لازم را اخذ کنند.
آینده قانون مبارزه با پولشویی در ایران را چگونه می‌بینید؟
آینده این قانون به عوامل متعددی بستگی دارد. اگر ایران بتواند با FATF به توافق پایداری برسد و زیرساخت‌های نظارتی را تقویت کند، قانون مبارزه با پولشویی می‌تواند به ابزاری مؤثر برای شفافیت اقتصادی تبدیل شود. اما بدون اصلاحات تکمیلی، چالش‌هایی مانند نقض حقوق شهروندان، فشار بر کسب‌وکارهای کوچک و مقاومت‌های فرهنگی ادامه خواهد یافت.
به نظر من، قانون‌گذار باید:
- معافیت‌هایی برای تراکنش‌های خرد در نظر بگیرد.
- فرآیندهای قضایی شفاف‌تری برای رسیدگی به اتهامات پولشویی طراحی کند.
- همکاری بین‌المللی را در چارچوب منافع ملی گسترش دهد.
در غیر این صورت، قانون ممکن است به ابزاری برای فشار بر شهروندان عادی تبدیل شود، در حالی که پولشویان حرفه‌ای همچنان راه‌های فرار از نظارت را پیدا می‌کنند.
منبع: دیده‌بان ایران
