وزارت نفت در کانون تحقیق و تفحص مجلس؛ پرونده بدهی های زنجانی هنوز باز است!
پرونده تسویه بدهی‌های کلان بابک زنجانی دوباره به کانون توجه بازگشته است؛ جایی که مجلس با طرح تحقیق و تفحص خواستار شفاف‌سازی وزارت نفت درباره میزان بدهی، نحوه تسویه و نقش دستگاه‌های مسئول شده تا ابهامات چند میلیارد دلاری پایان یابد و اعتماد عمومی خدشه دار نشود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ محمد باقری بناب درباره فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی و سوالاتی که در افکار عمومی در خصوص این فعالیت‌ها به وجود آمده است و اینکه چگونه کسی که پرونده قضایی داشته است چگونه فعالیت اقتصادی میکند، گفت: اول از همه؛ همه باید پاسخگوی عملکرد خودشان باشند، دستگاه قضائی، وزارت نفت، بانک مرکزی باید برای کارهایی که انجام می‌دهند، پاسخگو باشند.
این عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: دستگاه‌ها باید به صورت شفاف نحوه تسویه کردن بدهی ایشان را به خصوص برای مردم مشخص کنند. از قبل پرونده‌های کلانی وجود داشتند و دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کردند و گفتند مثلاً فلان قدر بدهی دارند و آن‌ها هم تسویه کردند. در خصوص پرونده آقای بابک زنجانی هم ما پیگیر بودیم تا زمانی که تسویه بدهی نکرده اعدام نشود.
وی ادامه داد: اولاً باید به صورت کامل مشخص شود بدهی ایشان برای کشور و وزارت نفت چقدر بوده است؟ بعضی‌ها رقم ۲ میلیارد دلار را عنوان می‌کنند و برخی دیگر از ۴ میلیارد و ۱۰ میلیارد دلار سخن می‌گویند. این باید به صورت شفاف گفته شود و همه هم تأیید کنند. نه اینکه یک دستگاه فقط تأیید کند، بلکه همه دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه قضائی همه یکصدا بگویند این شخص چقدر بدهی به وزارت نفت و دولت بابت فروش نفت داشته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: الان هم که دستگاه قضائی ورود پیدا کرده است که این مسئله را حل و فصل کند، بگوید بدهی وی چقدر بوده است و مثلاً فلان قدر طلا وارد کرده است. یا مثلاً خودرو، اتوبوس، واگن و یا هواپیما وارد کرده برای دولت، نه خودش . این‌ها باید به صورت شفاف به مردم گفته شود.
وی خاطرنشان کرد: الان هم ایشان می‌خواهد وارد بحث‌های اقتصادی کشور شود، کار خوبی است و ما مشکل نداریم ولی نه تا زمانی که تسویه بدهی به صورت کامل صورت نگرفته است.این هم باید به صورتی باشد که بانک مرکزی، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تأیید کنند ایشان بدهی خودش را تسویه کرده است .
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یک دستگاه نظارتی و یا اجرایی نباید ساز مخالف با قسمت‌های دیگر کشور بزند، چرا که این کار بی‌اعتمادی ایجاد میکند. بانک مرکزی یک صحبتی میکند، وزارت اطلاعات یک صحبتی دارد، سازمان اطلاعات سپاه یک صحبتی برای خودش دارد و دستگاه قضایی برای خودش یک صحبتی دارد. همه دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و قضائی باید یک صدای واحد در این خصوص داشته باشند، چرا که پول کمی نیست. زیرا مبلغ این پول را از ۲ ، ۳ میلیارد دلار تا ۱۰ میلیارد دلار عنوان می‌کنند که باید به صورت شفاف تسویه بدهی ایشان برای جامعه مشخص شود .
وی گفت: حتی ما در مجلس پیگیر هستیم که از وزارت نفت درباره پرونده ایشان تحقیق و تفحصی داشته باشیم یا دستگاه‌های نظارتی باید پاسخگو باشند چه اتفاقاتی افتاده است.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره رفتار ویژه با «بابک زنجانی» به عنوان بدهکار دولت و تحقیق و تفحص از وزارت نفت درباره روشنگری در مساله تسویه بدهی بابک زنجانی و میزان دارایی وی، اظهار داشت: مجلس از ابعاد و جنبه‌های نظارتی، نمی‌تواند به طر مستقل به قوه قضاییه ورود کند و دخالتی در حوزه احکام قضایی داشته باشد و قوه قضاییه در این باره استقلال کافی را دارد اما به هر حال مجلس ناظر بر عملکرد تمام دستگاه‌ها است. از این رو در مجلس موضوع تحقیق و تفحص درباره مساله تسویه بدهی‌های بابک زنجانی و دارایی‌های وی را آغاز کردند و تا روز سه شنبه آخرین روز کاری مجلس در هفته گذشته، بیش از ۴۰ امضا برای تحقیق و تفحص جمع‌آوری شد. مجلس نگاه نظارتی دارد و هم وزارت نفت و هم بانک مرکزی در اینباره باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: آقای زنجانی در اظهارات خود، ادعاهایی نسبت به تسویه بدهی‌هایش داشته و اعتراف کرده است که حجم قابل توجهی دارایی ارزی در اختیار دارد و بابت بدهی‌هایش، نیکل داده است و بخشی از بدهی‌های خود را با ارز دیجیتال تسویه کرده است. اما از سوی دیگر بانک مرکزی این ادعاها و نحوه تسویه زنجانی را نپذیرفته و در این میان وزارت نفت باید درباره نحوه تسویه بدهی‌های زنجانی باید دقت نظر بیشتری داشته باشد و پاسخ قانع‌کننده‌ای به افکار عمومی ارایه دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آقای زنجانی اجازه تخریب دولت و بانک مرکزی را ندارد و این رویه حتی در عرصه بین‌المللی هم برای کشورمان وجه خوبی ندارد، گفت: تحقیق و تفحص درباره مساله آقای زنجانی و دارایی وی را دنبال می‌کنیم و مجلس در شفافیت و شفاف سازی امور جدی است و معتقدیم درباره تمام امور و احکام دولت و قوه قضاییه باید با مردم با شفافیت صحبت کنند.
محمدپور تاکید کرد: اگر هر چه زودتر اختلافات درباره تسویه بدهی زنجانی شفاف سازی نشود، باعث ایجاد شایعات در جامعه می‌شود و این رویه به نفع جامعه و کشور نیست.
وی در پاسخ به این سوال که در حالیکه در کشور هیچ قانونی درباره پذیرش معاملات با رمز ارز نداریم چگونه رمز ارز شخصی آقای زنجانی به عنوان رد دیون پذیرفته شده است؟ اظهار داشت: این موضوعات دغدغه ما در مجلس هم است و اختلافات بر سر همین موضوعات است، باید بانک مرکزی و زنجانی این ابهامات را برای مردم روشن کنند. در حالی که رییس بانک مرکزی اعلام میکند بدهی‌ها تسویه نشده اما قوه قضاییه می‌گوید تسویه شده و مشخص است در این میان ناهماهنگی‌هایی وجود دارد. باید تفاهمات چند سال گذشته بین بانک مرکزی و زنجانی و سایر مجموعه‌های دخیل را مورد بررسی قرار داد و دید که آیا موضوع تسویه با رمز ارز در این تفاهمات ذکر شده یا نه و این مدل تسویه ادعای خود زنجانی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر در تفاهمات و قرارداد نحوه تسویه بدهی، این موضوع تسویه با رمز ارز وجود نداشته باشد، این مدل تسویه باطل است و باید تمام این موضوعات مورد بررسی قرار بگیرد. باید با حضور تمام دستگاه‌های نظارتی کمیته ویژه تشکیل شود، این ابهامات مورد بررسی قرار بگیرد.
محمدپور درباره ادعای زنجانی مبنی بر اینکه بانک مرکزی برای ورود به موضوع تسویه بدهی‌ها وجاهت قانونی ندارد نمی‌تواند به عنوان شاکی این موضوعات را مطرح کند، تاکید کرد: بانک مرکزی قطعا باید از بابک زنجانی شکایتی را تنظیم کند و به قوه قضاییه ارایه دهد تا موضوع به طور جدی و قانونی مورد بررسی قرار بگیرد و چنانچه مطالبات تسویه نشده باشد زنجانی باید پاسخ دهد.
