حکم دادگاه عالی امارات: دریافت سود مرکب (سود روی سود) بر وام‌های بانکی ممنوع است
دادگاه تأکید کرد که سود تأخیر، که به عنوان جبران خسارت برای دیرکرد در پرداخت عمل می‌کند، نباید باعث شود که کل بدهی از اصل وام فراتر رود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، دادگاه عالی فدرال تأکید کرده است که مؤسسات مالی در امارات از دریافت سود بر روی سود انباشته یا مرکب منع شده‌اند و مجموع سود قابل پرداخت نباید از ارزش اصلی وام تجاوز کند.
این حکم زمانی صادر شد که بالاترین دادگاه کشور، رأی دادگاه تجدیدنظر پیشین را که یک وام‌گیرنده را به پرداخت ۱.۵۵۳ میلیون درهم برای وامی به ارزش اصلی ۷۰۰,۰۰۰ درهم محکوم کرده بود، نقض کرد و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند.
این اختلاف زمانی آغاز شد که یک بانک شکایتی را برای دریافت ۱.۹۱۹ میلیون درهم به اضافه سود سالانه ۱۱.۲۵ درصد تنظیم کرد و مدعی شد که وام‌گیرنده در بازپرداخت دو فقره تسهیلات - یکی به مبلغ ۶۳۴,۰۰۰ درهم و دیگری به مبلغ ۶۶,۰۰۰ درهم - کوتاهی کرده است.
بانک اعلام کرد که با واریز کامل مبالغ وام به حساب وام‌گیرنده به تعهدات خود عمل کرده است، اما مشتری نتوانسته طبق توافق، بازپرداخت‌ها را انجام دهد.
پس از چندین دور دادرسی، دادگاه بدوی وام‌گیرنده را به پرداخت بخشی از مبلغ ادعا شده، با سقف سود معادل ارزش اصل وام، محکوم کرد. هر دو طرف درخواست تجدیدنظر کردند و دادگاه تجدیدنظر بعداً به نفع بانک رأی داد و مبلغ بازپرداخت را به ۱.۵۵۳ میلیون درهم افزایش داد.
وام‌گیرنده سپس به دادگاه عالی مراجعه کرد و استدلال نمود که مجموع سود دریافت شده به منزله سود مرکب است - که طبق قانون امارات ممنوع می‌باشد.
دادگاه عالی با این استدلال موافقت کرد و خاطرنشان ساخت که سود تعلق گرفته به مبلغ ۸۶۰,۱۴۷ درهم از مبلغ اصلی وام یعنی ۷۰۰,۰۰۰ درهم فراتر رفته است.
این دادگاه در رأی خود تصریح کرد که اگرچه بانک‌ها ممکن است قبل از بسته شدن حساب، سود قراردادی یا نرخ بازار را بر روی مانده‌های معوق اعمال کنند، اما پس از آن فقط سود ساده قابل اعمال است.
دادگاه همچنین تأکید کرد که سود تأخیر، که به عنوان جبران خسارت برای دیرکرد در پرداخت عمل می‌کند، نباید باعث شود که کل بدهی از اصل وام فراتر رود.
