عضو کمیسیون انرژی مجلس: فروش میعانات گازی به بدهکاران ارزی و افراد فاقد صلاحیت باید فوراً متوقف شود
منصور شکرالهی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با دیده بان ایران با انتقاد از نحوه‌ی فروش میعانات گازی توسط وزارت نفت، خواستار توقف فوری فروش میعانات گازی به بدهکاران ارزی و مجموعه هایی که هنوز میلیون ها دلار به وزارت نفت بدهکارند شد.
دیده بان ایران: فروش نفت، میعانات گازی محصولات پالایشی و پتروشیمی تحت عناوینی مانند دور زدن تحریم یکی از راهکارهای دلالان و واسطه هاست. شرایطی که کشور به اجبار در آن قرار گرفته راه را برای مفسدان اقتصادی و دلالان باز کرده موضوعی که وزارت نفت باید به آن نظارت کامل داشته و حتی الامکان بتواند با استفاده از شرکت های صاحب صلاحیت و توانمندی پالایشگاه های داخلی کمبود ها را جبران کند.
در میان جولان دلالان بر اساس اخبار منتشر شده در سال های اخیر فقط بدهی های یک دلال نفتی از محل فروش میعانات گازی به وزارت نفت بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. موضوعی که موجب نگرانی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی شده است.
منصور شکرالهی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نحوه‌ی فروش میعانات گازی توسط وزارت نفت، خواستار توقف فوری فروش میعانات گازی به بدهکاران ارزی و مجموعه هایی که هنوز میلیون ها دلار به وزارت نفت بدهکارند شده است.
مشروح گفت وگوی منصور شکرالهی، نماینده مجلس دوازدهم با دیده بان ایران درباره لزوم توجه وزارت نفت به فروش محصولات پالایشی و پتروشیمی خواستار توقف فروش میعانات گازی به دلالان بدهکار شد.
مشروح گفت وگوی منصور شکرالهی، نماینده مجلس دوازدهم با دیده بان ایران در ذیل آمده است:
منصور شکرالهی، نماینده مجلس دوازدهم درباره فروش میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و وپالایشی به دیده بان ایران گفت: فروش میعانات گازی به بدهکاران ارزی و افراد فاقد صلاحیت باید فوراً متوقف شود
در حالی که شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی خصوصی کشور برای تأمین خوراک و حفظ اشتغال هزاران نفر با مشکل مواجه‌اند، گزارش‌هایی رسیده است مبنی بر این‌که بخشی از میعانات گازی با تخفیف و بدون احراز صلاحیت مالی، به افرادی با بیش از پانصد میلیون دلار بدهی به وزارت نفت به فروش رسیده است.»
او افزود: «در شرایطی که بانک مرکزی با سخت‌گیری‌های شدید، ارز حاصل از صادرات شرکت‌های تولیدی را مطالبه می‌کند و تولیدکنندگان داخلی زیر فشار تحریم‌ها و محدودیت‌ها قرار دارند، وزارت نفت به‌جای حمایت از واحدهای تولیدی واقعی، میعانات گازی را به بدهکاران کلان می فروشد. مردم ما اگر یک میلیون تومان بدهی بانکی داشته باشند، تا سال‌ها از دریافت تسهیلات محروم می‌شوند، اما چطور ممکن است فردی با پانصد میلیون دلار بدهی، باز هم خریدار رسمی میعانات گازی باشد؟!»
وی ادامه داد: «استمرار چنین وضعیتی مصداق آشکار بی‌انضباطی مالی و تضییع حقوق عمومی است و باید فوراً متوقف شود. سیاست فروش منابع ملی باید بر پایه‌ی اهلیت، شفافیت و تعهد مالی استوار باشد، نه بر مبنای روابط خاص یا امتیازات غیرشفاف.»
وی با تأکید بر لزوم پاسخگویی وزارت نفت گفت: «در روزهایی که مردم با تورم، گرانی و فشار معیشتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، دولت می بایست از اتخاد هرگونه سیاستی که بیانگر اولویت صادرات مواد خام نفتی بر تامین نیاز داخلی است پرهیز نماید.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:«مجلس با همکاری دیوان محاسبات، این موضوع را از منظر نظارتی و حقوقی پیگیری خواهند کرد تا از تکرار واگذاری‌های پرریسک و غیرشفاف جلوگیری شود.»
وی در پایان تأکید کرد:«میعانات گازی کشور باید صرفاً به واحدهای تولیدی دارای مجوز، عملکرد شفاف و توان مالی معتبر به فروش برسد. ثروت ملی باید در خدمت تولید ملی باشد، نه در اختیار دلالان و بدهکاران کلان
