فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: انحصار واردات نهاده‌های دامی در اختیار برخی شرکت‌های خاص است/ امسال برای واردات میلیون ۳ میلیون تُن ذرت، کورتاژ صوری صادر شد/ بخشی از نهاده‌های دامی، روی آب منتظر تخصیص ارز ترجیحی ماندند، اما وارد کشور نشدند

دیده‌بان ایران؛ محمدحسین خودکار: در ماه‌های اخیر کمبود نهاده‌های دامی در کشور به یکی از چالش‌های اصلی بخش دامداری و صنعت پروتئین تبدیل شده است؛ مسأله‌ای که فعالان این حوزه آن را در چند سال گذشته، بی‌سابقه توصیف کرده‌اند. اختلال در واردات، محدودیت‌های تحریمی و تأخیر در تخصیص ارز ترجیحی از جمله مهمترین عواملی هستند که به کاهش محسوس عرضه ذرت، سویا و جوی دامی مورد نیاز دامداران، مرغداران و تولیدکنندگان گوشت قرمز و سفید منجر شده و زنگ خطر را برای آن‌ها به صدا درآورده است. این کمبود گسترده، مستقیماً بر هزینه‌های تولید اثر گذاشته و قیمت تمام‌شده گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات را برای مصرف‌کنندگان نهایی به‌شکل قابل توجهی افزایش داده است. 

گزارش‌ها حاکی از آن است که امسال بسیاری از دامداران و مرغداران ناچار شده‌اند برای تأمین خوراک، نهاده‌ها را با قیمتی بیشتر از نرخ‌های مصوب دولتی از بازار آزاد تهیه کنند؛ موضوعی که در نهایت خود را به‌صورت افزایش قیمت محصولات پروتئینی و لبنی در بازار مصرف نشان داده و فشار بیشتری بر سبد غذایی خانوارها وارد کرده است. اتحادیه‌های صنفی دامداران، مرغداران و دیگر اصناف فعال در زمینه تولید محصولات پروتئینی، در چند ماه گذشته با انجام مصاحبه‌های گوناگون نسبت به ادامه‌دار شدن روند کمبود نهاده‌های دامی گلایه کرده‌اند. آن‌ها تأکید دارند که این شرایط باعث کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی برخی واحدهای دامداری و مرغداری شده است. به اعتقاد آن‌ها، تداوم این وضعیت می‌تواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و موجب گرانی بیشتر گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات در ماه‌های آتی شود. 

اتحادیه‌های صنفی از دولت و وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهند بازار را از انحصار برخی شرکت‌های خاص که با وجود دریافت ارز ترجیحی، نهاده‌های دامی را وارد می‌کنند، اما آن را با قیمت ارزان به دست تولیدکنندگان نمی‌رسانند، خارج کنند. آن‌ها تأکید دارند که بدون حل ریشه‌ای مشکل نهاده‌ها، هیچ برنامه‌ای برای کنترل قیمت گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات موفق نخواهد بود. در این میان، اگرچه وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند که در زمینه تأمین نهاده‌های دامی در سال جاری مرتکب قصور یا ترک فعل نشده است و مشکل اصلی این حوزه را بدهی‌های معوق و انباشته‌شده دولت به واردکنندگان نهاده‌ها و عدم تأمین ارز کافی می‌داند، اما شکی نیست که مسئول اصلی تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامداران و مرغداران، این وزارتخانه است که باید مشکلات موجود در این حوزه را پیش از آن که به‌صورت افزایش قیمت محصولات پروتئینی و لبنی به بازار مصرف سرایت کند، شناسایی می‌کرد و تمهیدات لازم را برای رفع آن‌ها می‌اندیشید.

در همین راستا درباره علت کمبود نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر، نقش وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های واردکننده نهاده‌ها در این زمینه، عوامل مقصر در بروز این مشکل و راهکارهای رفع این معضل و جلوگیری از تکرار آن در آینده، دیده‌بان ایران با پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی گفت‌وگو کرده است. 

مشروح گفت‌وگوی پیمان فلسفی، نماینده مجلس دوازدهم با دیده‌بان ایران را در ادامه می‌خوانید.

امسال نه از تولید داخلی نهاده‌ها حمایت شد، نه ارز ترجیحی به‌موقع به واردکنندگان تخصیص یافت

پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در ابتدای اظهارات خود، درباره فساد نهاده ها به دیده‌بان ایران توضیح داد: امسال به چند دلیل شاهد کمبود نهاده‌های دامی در سطح کشور بوده‌ایم؛ دلیل اول، شرایط تحمیلی ناشی از تحریم‌هاست که سال‌هاست در کشورمان وجود دارد. اما دلیل مهمتر، ناکافی بودن میزان تخصیص ارز ترجیحی است که در بودجه ۱۴۰۴ برای واردات نهاده‌های دامی تصویب شده است. امسال ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها تصویب شده که حدود نصف سال گذشته است، زیرا دولت در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ گمان می‌کرد که می‌تواند با حمایت از تولید داخل، بخشی از نیاز کشور به نهاده‌ها را برطرف کند، اما متأسفانه در سال جاری نه‌تنها ارز ترجیحی لازم برای واردات نهاده‌های دامی به‌موقع در اختیار واردکنندگان قرار نگرفت، بلکه از تولید داخلی هم حمایت نشد که این دو مسأله دست به دست هم داد و به کمبود نهاده‌ها دامن زد. 

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امسال عمده ثبت‌سفارش‌هایی که برای واردات نهاده‌های دامی انجام شد، مربوط به سه تا حداکثر پنج شرکت واردکننده اصلی بود، به نحوی که آمار رسمی نشان می‌دهد حدود ۸۵ درصد ثبت‌سفارش‌ها توسط سه شرکت اصلی فعال در زمینه واردات نهاده‌ها انجام شده و بین ۴ تا ۵ هزار واردکننده دیگر، ثبت سفارش حدود ۱۵ درصد مابقی نهاده‌های وارداتی را انجام داده‌اند. همان سه شرکت اصلی هم متأسفانه به دلیل عدم تخصیص ارز ترجیحی و مطالباتی که از قبل در این حوزه از دولت داشتند، نهاده‌هایی را که باید وارد می‌کردند، وارد کشور نکردند.

واردکنندگان نهاده‌ها، بخشی از ارز دریافتی را جای طلب‌های قبلی خود از دولت گذاشتند

فلسفی با انتقاد از شرایط تخصیص ارز ترجیحی و عدم واردات کافی نهاده‌های به کشور طی سال جاری، گفت: گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که امسال برای واردات نهاده‌های دامی، حتی بیش از نیاز بازار ثبت سفارش انجام شده است، ولی بخشی زیادی از نهاده‌ها به مرز ایران آمد و در گمرک و روی آب منتظر تخصیص ارز باقی ماند، اما واردکنندگان وقتی دیدند که ارز تخصیص داده نمی‌شود، کشتی‌ها را به سمت دیگری هدایت کردند و بار خود را در کشورهای دیگری فروختند. این اتفاق طی چند ماه اخیر رخ داده است، در حالی که حدود سه ماه قبل، بانک مرکزی اعلام کرد که ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شده است، اما با توجه به این که واردکنندگان نهاده‌ها از گذشته حدود ۵.۶ میلیارد دلار از دولت مطالبه داشتند، بخشی از ارز تخصیص‌یافته را جای بدهی‌های قبلی خود گذاشتند و نهاده‌های لازم را وارد کشور نکردند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی مربوط به بدهی‌های تجمعی و انباشته‌شده دولت از سال‌های گذشته است، خاطرنشان کرد: دولت نباید در هنگام تدوین بودجه سال جاری، ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات نهاده‌ها را به‌میزان ۵۰ درصد کاهش می‌داد، بلکه باید با تدبیر بهتر، متناسب با سال قبل، مقدار ارز ترجیحی مصوب برای واردات نهاده‌های دامی را به‌میزان معقول‌تری کاهش می‌داد. مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای دولت شرط گذاشت که اگر قرار است ارز مصوب واردات نهاده‌های دامی نصف سال قبل شود، باید از تولید داخلی نهاده‌ها حمایت شود، ولی متأسفانه دولت آن‌گونه که باید و شاید، از تولید داخلی حمایت نکرد و این مسأله منجر به کمبود نهاده‌ها شد. 

تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی باید اجازه داشته باشند که خودشان نهاده‌های مورد نیاز خود را وارد کنند

فلسفی ضمن انتقاد از تدبیر نامناسب وزارت جهاد کشاورزی در برنامه‌ریزی برای واردات نهاده‌های دامی به کشور، به دیده بان ایران  گفت: اینجانب امسال شخصاً تعدادی واردکننده ایرانی نهاده‌ها را به وزارت جهاد کشاورزی معرفی کردم و وزیر محترم هم این افراد را دید و می‌دانست که در کشورهای دیگری مثل قزاقستان و روسیه کشت فراسرزمینی انجام می‌دهند و اراضی وسیعی دارند، اما متأسفانه وزارتخانه اجازه واردات را به این اشخاص نداد، زیرا انحصار واردات نهاده‌های دامی در کشورمان در اختیار برخی شرکت‌های خاص است. مجموع این مسائل، یعنی کاهش میزان ارز مصوب واردات نهاده‌های دامی، عدم تخصیص به‌موقع ارز مورد نیاز واردکنندگان، وجود انحصار در واردات نهاده‌ها و حمایت نکردن از تولید داخل، منجر به کمبود نهاده‌های دامی در سال جاری شده است.

وی درباره راهکارهای رفع معضل کمبود نهاده‌های دامی نیز توضیح داد: دولت باید اجازه دهد که تشکل‌ها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های صنفی و تولیدی این حوزه مثل اتحادیه دامداران، اتحادیه مرغداران و سایر تولیدکنندگان گوشت قرمز و سفید، نهاده‌های دامی مورد نیاز خود را خودشان وارد کشور کنند. چرا دولت انحصار واردات نهاده‌های دامی را در اختیار چند شرکت خاص قرار داده یا اعلام کرده است که صرفاً بازرگانان اجازه واردات نهاده‌ها را دارند؟ ما باید واسطه‌ها را در حوزه واردات نهاده‌ها حذف کنیم و به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها اجازه دهیم که به این حوزه ورود پیدا کنند، زیرا آن‌ها خودشان می‌توانند که با قیمت مناسب‌تر، نهاده‌های مورد نیاز خود را وارد کشور کنند و به‌موقع به مصرف برسانند. 

باید انحصار را از واردات نهاده‌های دامی حذف کنیم و به اتحادیه‌ها اجازه دهیم خودشان نهاده وارد کنند

فلسفی در پاسخ به این پرسش که معضل ایجادشده در واردات نهاده‌های دامی، مربوط به قصور دولت در تخصیص به‌موقع و کافی ارز ترجیحی بوده است یا واردکنندگان که ارزهای دریافتی را به‌جای مطالبات سال‌های قبل خود گذاشته‌اند، در این زمینه مقصر هستند، اظهار داشت: به نظر من هر دو در این زمینه مقصر هستند، اما مسأله مهمتر این است که روش ما در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی اشکال دارد؛ یعنی ما برای حل ریشه‌ای مشکل، باید انحصار را از واردات نهاده‌های دامی حذف کنیم. البته اشکالی ندارد که به واردکنندگان بزرگ اجازه فعالیت بدهیم، اما باید این شرکت‌ها را موظف کنیم که متناسب با نیاز کشور، آنچه را که برای جمهوری اسلامی ایران خریداری می‌کنند، وارد کشور کنند؛ به نحوی که این واردکنندگان اعلام کنند که ما می‌توانیم با ارز خودمان نهاده‌ها را وارد کشور کنیم، به شرط این که دولت تا زمان مشخصی با ما تسویه‌حساب کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، دولت هم می‌پذیرد و ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌ها هم تخصیص پیدا می‌کند.

وی همچنین یادآور شد: راهکار اصلی برای جلوگیری از تکرار مشکل کمبود نهاده‌های دامی، این است که هر اتحادیه صنفی یا تعاونی تولیدی که به این نهاده‌ها احتیاج دارد، خودش بخشی از نیاز کشور را وارد کند، نه این که به چند شرکت وارکننده اصلی یا ۴ تا ۵ هزار بازرگان و واردکننده فرعی وابسته شویم و در عین حال، سیستم توزیع نهاده‌های ما نیز شکل درست و مناسبی نداشته باشد.

صدور کوتاژهای صوری و خالی‌فروشی نهاده‌های دامی نیز بر کمبود آن اثر گذاشته است

فلسفی با بیان این که صدور کوتاژهای صوری و خالی‌فروشی نهاده‌های دامی نیز بر کمبود نهاده‌ها در کشورمان اثر گذاشته است، عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که امسال به کمبود نهاده‌های دامی دامن زد، صدور کوتاژهای صوری بود. (کوتاژ؛ شماره‌های شناسایی اختصاصی است که به هر اظهارنامه گمرکی تخصیص داده می‌شود تا ورود و خروج کالا از طریق آن رصد شود.) یعنی بخشی از کوتاژهایی که امسال برای واردات نهاده‌های دامی صادر شده، کوتاژهای صوری بوده است؛ به‌طور مثال، با وجود این که در سال جاری باید حدود ۱۰ میلیون تُن ذرت وارد می‌کردیم، چیزی در حدود ۷ میلیون تُن ذرت وارد کشور صادر شده و برای حدود ۳ میلیون تُن ذرت، کوتاژ صوری صادر شده است. 

وی در پایان تصریح کرد: مسأله صدور کوتاژهای صوری برای واردات نهاده‌های دامی در گمرک، توسط نهادهای نظارتی قابل بررسی است و قوه قضاییه هم باید در این زمینه با متخلفان برخورد کند. مجلس نیز باید نظارت خود را در این حوزه ادامه دهد تا اجازه ندهیم که سال آینده هم مجدداً این اتفاق تکرار شود. اگر سال بعد هم دوباره چنین بلایی سر دامداران، مرغداران و تولیدکنندگان گوشت قرمز و سفید در کشور بیاید و بازهم شاهد کمبود نهاده‌های دامی باشیم، امنیت غذایی کشورمان کاملاً مختل می‌شود. 

منبع: دیده‌بان ایران