پرونده غیرمجازها بسته شد

دیده بان ایران:  به دنبال اتفاقات اخیر در بازار پول و حواشی که ایجاد شد، بعد از مذاکرات بین بانک مرکزی و مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داد به‌زودی و حداکثر دو تا سه ماه آینده وضع تمامی موسسات غیرمجاز مشخص شده و مشکلات بازار غیرمتشکل پولی پایان یابد و در صدر این وعده اعلام شد که به‌زودی تکلیف سه تعاونی غیرمجاز مشخص و اعلام خواهد شد

آخرین نشست هیأت دولت یازدهم با خبرهای خوشی برای مشتریان شبکه بانکی همراه بود. رئیس‌کل بانک مرکزی که روز گذشته از ابقای خود در کابینه دوازدهم خبر داده است از نهایی شدن تعیین تکلیف آخرین موسسات غیرمجاز گفت. به گفته ولی‌الله سیف، پس از هماهنگی با مراجع قضائی مسئولیت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل سپرده می‌شود. البته براساس تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی، مسئولیت تأمین هرگونه کسری در این توافق متوجه موسسات و مدیران موسسات غیرمجاز خواهد بود. این در شرایطی است که درحال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری این موسسان و مدیران این تعاونی هستند که مسئول خواهند بود. درعین‌حال مراجع قضائی درباره استیفای حقوق سپرده‌گذاران اقدامات لازم را انجام می‌دهند.  اما برچیده شدن صف‌های دریافت وام ازدواج خبر خوش دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی در روز گذشته بود. هرچند که برخی از منابع خبری از سنگ‌اندازی برخی از بانک‌ها در طرح ضربتی وام ازدواج و تعیین ٨ جایگزین برای تأمین ضامن خبر می‌دهند اما سیف اعلام کرده که با هماهنگی و همکاری بانک‌ها قرار شد تا پایان شهریورماه اصلا صفی برای دریافت وام ازدواج وجود نداشته باشد.

«تجارت»، «آینده» و «ملل» مسئول  ٣ موسسه غیرمجاز

به دنبال اتفاقات اخیر در بازار پول و حواشی که ایجاد شد، بعد از مذاکرات بین بانک مرکزی و مجلس، رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داد به‌زودی و حداکثر دو تا سه ماه آینده وضع تمامی موسسات غیرمجاز مشخص شده و مشکلات بازار غیرمتشکل پولی پایان یابد و در صدر این وعده اعلام شد که به‌زودی تکلیف سه تعاونی غیرمجاز مشخص و اعلام خواهد شد. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان این‌که مسئولیت تأمین هرگونه کسری متوجه موسسان و مدیران موسسات غیرمجاز است، عنوان کرد: درحال حاضر بررسی و ارزیابی میزان دارایی‌ها و بدهی‌های این موسسات در دست انجام است و در صورت احراز هرگونه کسری مسئولیت تأمین آن برعهده موسسین و مدیران موسسات مورد اشاره خواهد بود و از طرفی مرجع قضائی نیز نسبت به استیفای حقوق ذینفعان اقدام خواهد کرد. آن‌طور که سیف، درباره آخرین وضع موسسه البرز ایرانیان توضیح داده درحال حاضر پرونده آن در مرجع قضائی مطرح شده است.عالی‌ترین مقام بانک مرکزی حذف موسسات غیرمجاز را زمینه‌ساز انتظام بخشی در بازار پول دانسته و تأکید دارد حذف این موسسات زمینه لازم را برای کنترل حجم نقدینگی و هدایت مناسب نرخ سود فراهم می‌آورد و این امر درنهایت به افزایش اثربخشی سیاست‌های پولی، هدایت مناسب تسهیلات نظام بانکی در حمایت از فعالیت‌های مثبت تولیدی و اقتصادی و نیز اصلاح نظام بانکی منجر خواهد شد.
اما تعیین تکلیف موسسات پولی و مالی غیرمجاز در شرایطی در واپسین روزهای دولت یازدهم آغاز شده که دولتمردان پیش از این بارها اعلام کرده بودند که ریشه شکل‌گیری موسسات پولی و مالی کشور به دهه ٨٠ برمی‌گردد. برآورد اولیه بانک مرکزی از تعداد این موسسه‌های غیرمجاز در آن دوران هفت‌هزار مورد بود؛ این موسسه‌های غیرمجاز به گفته «محمود احمدی» دبیرکل بانک مرکزی با «پشتوانه نامرئی» در نظام مالی کشور ایجاد شدند و از شرایط اقتصادی کشور و نبود نظارت‌های کافی بانک مرکزی بیشترین سوءاستفاده را کردند. در دوره‌هایی حتی پای این موسسه‌های غیرمجاز به عرصه تبلیغات تلویزیونی و محیطی باز شد به شکلی که تلویزیون پیش از پخش برنامه‌های پرمخاطب خود، تبلیغات این موسسه‌های متخلف را پخش می‌کرد و به گفته دبیرکل بانک مرکزی پس از چهار مرتبه نامه‌نگاری، تنها با دستور قضائی این تبلیغات قطع شد.

جمع شدن صف وام ازدواج تا آخر تابستان

با وجود این‌که در طرح ضربتی وام ازدواج هشت جایگزین برای تأمین ضامن تعیین شد، اما همچنان برخی بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات درباره دریافت ضمانت سنگ‌اندازی می‌کنند. با این وجود رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید که تا پایان شهریورماه اصلا صفی برای دریافت وام ازدواج وجود نداشته باشد.

در جریان طرح جدید بانک مرکزی برای پرداخت حداقل ۵۰۰‌هزار وام ازدواج در فاصله دو ماهه مرداد و شهریورماه یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفت، تأمین ضامن و ایجاد شرایط آسان برای آن بود. به‌طوری که تأکید شد دریافت یک ضامن کافی بوده و بانک‌ها نباید برای این موضوع سختگیری کنند درعین‌حال که در ادامه حدود هشت جایگزین برای تأمین وثیقه و ضمانت معرفی و متقاضیان می‌توانند از هر یک از آنها برای ارایه ضامن استفاده کنند. با این وجود در چند روز گذشته از شروع طرح ضربتی پرداخت تسهیلات ازدواج همچنان برخی از بانک‌ها برای دریافت ضامن سختگیری‌های خاصی داشته و چندان جایگزین‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی را نپذیرفته‌اند به‌طوری که برخی زوجین عنوان می‌کنند با وجود این‌که از ضمانت‌های هشت‌گانه موردی را ارایه کرده‌اند، اما بانک مورد مراجعه قبول نمی‌کند و بر داشتن ضامن‌های رسمی و شاغل تأکید دارند. با این حال در مقابل، برخی دیگر از بانک‌ها در این مورد سختگیری نکرده و هر یک از ضمانت‌های تعیین شده را از زوجین پذیرفته‌اند. این درحالی است که قرار بود تا در طرح ضربتی وام ازدواج شرایط به گونه‌ای تسریع شود که بتوان از زمان مراجعه تا دریافت وام حداکثر زمان یک ماهه تعریف شده و در بازه تعیین شده برای این طرح صف وام ازدواج به حداقل برسد. با این حال مقام ارشد بانکی کشور تعداد بالای درخواست‌کنندگان و صف طولانی را دلیل اصلی زمان پرداخت وام ازدواج عنوان می‌کند. او در ادامه می‌افزاید: مشکل اصلی در این زمینه برمی‌گردد به تعادل منابع قرض‌الحسنه از یک سو و تقاضای موجود برای آن از سوی دیگر که البته بانک‌ها با توجه به اهمیت این قضیه همکاری خوبی را انجام دادند و پیشرفت خوبی را در این زمینه داشته‌ایم.

انجماد ۶۰درصد دارایی‌ بانکی

البته انجماد دارایی بانک‌ها و بالا بودن رقم معوقات را می‌توان از دیگر دلایل طولانی بودن صف‌های دریافت وام ازدواج دانست. اظهارات سیف حکایت از این دارد که اکنون بالغ بر ۶۰‌درصد از دارایی‌های بانک‌ها منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی نیز از دارایی‌ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند بر همین اساس کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها براساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است. او همچنین درخصوص مشکلات ساختاری بانک‌ها، به دو مشکل اساسی عدم تعادل درآمد- هزینه و دارایی – بدهی اشاره کرد و گفت: اگرچه حل‌وفصل معضلات ایجاد شده در حواشی نظام بانکی یعنی همان فعالیت ناصواب موسسات غیرمجاز، نزدیک است؛ لیکن مهم‌ترین معضل نظام بانکی مشکلات ساختاری و عدم تعادل «درآمد – هزینه» و «دارایی – بدهی» است.

 رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت‌های مالی بانک‌ها را عدم توجه به نقدشوندگی وثایق عنوان کرد و گفت: مدیران بانکی درخصوص اخذ وثایق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژه‌ای داشته باشند، چراکه عدم توجه به این اصل مهم نتیجه‌ای جز ایجاد حباب در صورت‌های مالی نخواهد داشت. نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی‌های موهومی را در ترازنامه‌های خویش محو کند.

سیف با انتقاد از نبود نهادهای ارایه‌دهنده رتبه‌بندی شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات خاطرنشان کرد: در دنیا شرکت‌هایی در زمینه جذب شرکت‌ها و معرفی آنها به بانک‌ها برای اخذ تسهیلات فعالیت می‌کنند و در این زمینه کمک بزرگی به بانک‌ها در اعطای تسهیلات به افراد و شرکت‌های با عملکرد خوش حسابی انجام می‌دهند، لیکن متاسفانه در کشور خلأ وجود چنین شرکت‌هایی احساس می‌شود.