عضو کمیسیون تلفیق: اصلاح ارز ترجیحی تنها راه مقابله با رانت و حمایت واقعی از مردم است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام ارز ترجیحی گفت که هدف اصلی از این اقدام، مقابله با فساد و رانت و رساندن منابع ارزی به دست اقشار آسیبپذیر جامعه است. به گفته او، حذف یا اصلاح ارز ترجیحی تنها زمانی مفید خواهد بود که منابع حاصل، واقعاً به دست مردم برسد و نه در مسیرهای ناکارآمد دولتی هدر رود.
به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به جلسات کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: «موضوع نرخ ارز ترجیحی یکی از مباحث مهم و وقتگیر مجلس بوده و مخالفان و موافقان جدی دارد، اما اکثریت همکاران ما با اصلاح یا حذف آن موافقند، مشروط بر اینکه منابع حاصل، مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد.»
او افزود: «با منابع محدودی که در کشور داریم، حدود ۸.۷ تا ۸.۸ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده شده، اما روند توزیع این یارانهها دچار اشکالات جدی است و قیمت کالاها به دست مردم بهطور کامل واقعی نمیرسد.»
حسینی در ادامه با اشاره به پیامدهای سوء مدیریت این منابع گفت: «اشکالات توزیع ارز ترجیحی باعث رانت، فساد و عدم دسترسی اقشار ضعیف به کالاهای اساسی شده است. اصلاح این نظام میتواند هم جلوی فساد را بگیرد و هم درآمد پایداری برای حمایت از محرومان ایجاد کند.»
این عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه حمایت از مردم باید هدف اصلی باشد، تأکید کرد: «طرح اصلاح ارز ترجیحی بهویژه در قالب کالابرگ و تأمین کالاهای اساسی، اقدام ارزشمندی است که ما از آن حمایت میکنیم، اما دولت باید در مسیر اصلاح، فرهنگسازی لازم را با مردم انجام دهد تا دغدغهها و نگرانیهای آنها کاهش یابد.»
حسینی در پایان یادآور شد: «برای بررسی دقیق مزایا و معایب این اصلاح، باید کارشناسان دولت حضور داشته باشند و آثار احتمالی تورمی یا اقتصادی آن را توضیح دهند تا مجلس بتواند تصمیمی شفاف و مؤثر اتخاذ کند.»