سلاطین ارز ترجیحی / ۲۱ شرکتی که ۳۲۶ همت یارانه گرفتند+اسامی

به‌تازگی و بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، لیست جدیدی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شده است. طبق این آمار، از ابتدای سال تا پایان آذرماه، رقمی معادل ۹ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار ارز ارزان به ۱۱۸۳ شرکت پرداخت شده است. هدف دولت از این حاتم‌بخشی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و دارو بوده است؛ اما وقتی ذره‌بین را روی لیست می‌گذاریم، الگوهای عجیبی نمایان می‌شود که بوی انحصار و تمرکز ثروت می‌دهد.

نکته‌ی عجیب ماجرا اینجاست: از میان بیش از هزار شرکت، تنها ۲۱ شرکت، نیمی از کل ارز ترجیحی را دریافت کرده‌اند. به زبان ساده، ۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار فقط به حساب همین تعداد انگشت‌شمار واریز شده است. بیایید کمی با ماشین‌حساب بازی کنیم تا عمق فاجعه مشخص شود. اختلاف قیمت ارز ترجیحی (۲۸,۵۰۰ تومان) با میانگین نرخ بازار آزاد در ۹ ماهه نخست سال (۹۸,۳۱۷ تومان)، سودی خلق می‌کند که میتوان آن را یارانه دولت به این واردکنندگان دانست.

محاسبات نشان می‌دهد که دولت در این مدت، مجموعاً ۶۴۵ هزار میلیارد تومان (همت) یارانه ارزی داده است. سهم آن ۲۱ شرکت از این خوان گسترده چقدر بوده؟ حدود ۳۲۶ هزار میلیارد تومان.

اما «غول‌های واردات» چه کسانی هستند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده فعالیت این شرکت‌ها در حوزه نهاده‌های دامی، محصولات غذایی و دارو است. نام‌ها آشنا هستند. در صدر لیست، نام گروه مدلل به چشم می‌خورد. ۵ شرکت زیرمجموعه این گروه به تنهایی یک میلیارد و 345 میلیون دلار ارز گرفته‌اند؛ یعنی دریافت سوبسیدی بالغ بر 94 همت.

در کنار بخش خصوصی، بخش دولتی هم حضور نسبتا پررنگی دارد. ۴ شرکت از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۸۳۵ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند که یارانه پنهان آن به حدود ۵۹ همت می‌رسد. وقتی لیست را دقیق‌تر شخم می‌زنیم، نام برندهای مشهوری مثل گلرنگ و میهن نیز به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده نفوذ این برندها در شریان‌های اصلی واردات کالاهای اساسی کشور است.

شاید بپرسید تزریق این حجم از دلار ارزان به رگ‌های اقتصاد توسط چند شرکت خاص چه تبعاتی دارد؟ اولین و مخرب‌ترین اثر، «سرکوب رقابت» است. وقتی تنها ۲۱ شرکت به منبع بی‌پایان رانت ارزی دسترسی دارند و هزاران شرکت دیگر باید با دلار آزاد یا نیمایی فعالیت کنند، عملاً زمین بازی نابرابر می‌شود و کارتل‌های قدرتمندی شکل می‌گیرند که نبض بازار غذا و داروی کشور را در دست می‌گیرند.

اثر دوم، پدیده خطرناک «بیش‌اظهاری و فساد» است. فاصله نجومی بین دلار ۲۸ هزار تومانی و دلار بازار آزاد، می‌تواند عامل سوءاستفاده شود. موضوعی که نمونه آن در پرونده چای دبش به چشم می‌خورد.

حالا این ارز توسط حذف شده است. اگرچه به باور کارشناسان، حذف آن نیز در شرایط فعلی اقتصاد می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار تورمی داشته باشد، با این حال سلامت فضای اقتصاد را بهبود می‌دهد.