پاپیزاده،عضو هیأترئیسه مجلس: دولت نتوانسته بر روند تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، نظارت مناسبی داشته باشد/ارائه کالابرگ الکترونیکی، راهکار اصلاح روند سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز ترجیحی است/دولت باید ارز ترجیحی را بهصورت تدریجی حذف کند
عباس پاپیزاده، عضو هیأترئیسه مجلس با تأکید بر این که دولت باید ارز ترجیحی را بهصورت تدریجی و مدیریتشده حذف کند، به دیدهبان ایران گفت: این انتقاد بهصورت کامل و قاطع بر دولت وارد است که نتوانسته آنچنان که باید و شاید از ابزارهای نظارتی خود برای رصد و پایش یارانهای که در قالب تخصیص ارز ترجیحی در بودجه سالانه پیشبینی میشود، استفاده کند. وقتی دولت بهجای این که کالای اساسی را با نرخ دلار ۱۳۰ هزار تومانی بازار آزاد برای مصرفکنندگان تأمین کند، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان اختصاص میدهد تا اقلام ضروری را تهیه و به کشور وارد کنند، طبیعتاً قیمت کالاهای اساسی وقتی به دست مصرفکننده ننهایی میرسد، باید حدود یکچهارم قیمت بازار آزاد باشد. ولی متأسفانه با توجه به اظهارات اخیر خود رئیسجمهور و گزارشهایی که به دست مجلس میرسد، کالاهای اساسی با قیمت یارانهای به دست مردم نمیرسد و در بسیاری از موارد، مردم کالاها را با قیمت آزاد خریداری میکنند./ یکی از راهکارهای اصلاح روند سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز ترجیحی، این است که بهجای تخصیص ارز به ابتدای زنجیره که منجر به ایجاد رانت برای عدهای معدود میشود که از این رانت بهنفع شخصی استفاده میکنند و دولت نمیتواند روی روند واردات کالاها و توزیع آنها در بازار توسط این افراد نظارت کند، میتوانیم یارانه را به انتهای زنجیره یعنی به مصرفکننده نهایی اختصاص دهیم. در همین راستا، پیشنهاد تخصیص کالابرگ الکترونیکی به انتهای زنجیره بهجای تخصیص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره، ماههاست که بین دولت و مجلس مورد بحث قرار گرفته و دستگاه اجرایی تصمیم گرفته است که این پیشنهاد را اجرایی کند. البته امیدوارم که دولت در ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم، از تجارب گذشته در موضوع هدفمندی یارانهها درس گرفته باشد و روی روش اجرای این طرح، مطالعات کافی انجام داده باشد.
دیدهبان ایران: در سالهای اخیر کارشناسان اقتصادی بارها از لزوم ساماندهی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و تقویت نظارت دولت بر چرخه واردات و توزیع این کالاها تا رسیدن به دست مصرفکننده نهایی سخن گفتهاند. در این شرایط، مسعود پزشکیان روز ۷ دیماه در صحن مجلس و در جریان دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، صراحتاً بر «حذف کامل ارز ترجیحی» تأکید کرد. رئیسجمهور با اشاره به تخصیص میلیاردها دلار ارز یارانهای برای واردات کالاهای اساسی گفت که با وجود این هزینهها، بسیاری از اقلام ضروری با قیمت آزاد به دست مردم میرسد. پزشکیان خاطرنشان کرد: «در بودجه سال آینده حدود ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیشبینی شده است، در حالی که قیمت بسیاری از کالاها در بازار عملاً با نرخ ارز آزاد محاسبه میشود.»
رئیسجمهور در صحن مجلس با انتقاد از سوءاستفاده برخی دریافتکنندگان ارز ترجیحی، اعلام کرد که دولت قصد دارد این ارز را حذف و یارانه را از طریق کالابرگ الکترونیکی به مصرفکننده نهایی تخصیص دهد. پزشکیان تصریح کرد: «مهمترین اولویت دولت معیشت مردم است و با توجه به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمتها، دولت در هر صورت طرح کالابرگ را اجرا خواهد کرد. در این طرح، قیمت اقلامی از کالاهای مصرفی برای اقشار مختلف ثابت نگه داشته میشود و هرچه قیمت این اقلام افزایش یابد، دولت مابهالتفاوت آن یا خود کالا را با همان قیمت پرداخت خواهد کرد تا تکانههای ارزی بر معیشت مردم اثر نامطلوب نگذارد.»
پزشکیان در روزهای بعد نیز بازهم بر سیاست «حذف ارز ترجیحی» پافشاری کرد و روز پنجشنبه ۱۱ دی در سخنرانی خود در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری گفت: «هرکس که دلار ۲۸ یا ۷۰ هزار تومانی میگیرد، از رانت استفاده میکند.» او تأکید کرد: «ما دیگر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کسی نمیدهیم، زیرا دلار را به هر کسی میدهیم، میخورد.» رئیسجمهور خاطرنشان کرد: «ما قرار نیست یارانه را حذف کنیم، بلکه میخواهیم یارانه را به مصرفکننده نهایی بدهیم.» به گفته رئیسجمهور، یارانه معادل ۱۰ میلیارد دلار تخصیص ارز ترجیحی است که باید به انتهای زنجیره منتقل شود و در حوزه کالاهای اساسی و نهادههای دامی، یارانه به آخر زنجیره یعنی به «مصرفکننده نهایی» تخصیص داده خواهد شد.
این مواضع رئیسجمهور در نهایت به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی از واردات همه کالاهای اساسی بهجز گندم و دارو، انجامید؛ تصمیمی که قرار است از ۲۰ دی اجرایی شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شامگاه شنبه ۱۳ دی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «سیاست دولت توزیع کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از معیشت خانوارها است.» او گفت که به هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص مییابد و در مرحله اول، اعتبار چهار ماهه معادل ۴ میلیون تومان برای حدود ۷۰ میلیون نفر شارژ شده است. البته به گفته میدری، دامنه مشمولان طرح افزایش خواهد یافت و در نهایت به حدود ۸۰ میلیون نفر، کالابرگ الکترونیکی اختصاص مییابد.
بعد از آن هم روز یکشنبه ۱۴ دی، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی شورای اطلاعرسانی دولت، اعلام کرد: «براساس تصمیم جدید هیأت دولت مقرر شد که حتی خانوارهای دهک دهم نیز مشمول دریافت کالابرگ شوند. به این ترتیب، تعداد مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی به حدود ۸۸ میلیون نفر افزایش مییابد.» در همان روز یکشنبه، شورای اطلاعرسانی دولت با صدور اطلاعیهای، به تشریح جزئیات تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و جایگزین کردن کالابرگ الکترونیکی پرداخت و اعلام کرد: «اجرای مرحله اول طرح بهصورت چهار نوبت یکجا پیشبینی شده است و سپس بهصورت ماهانه ادامه خواهد یافت. در ابتدای اجرای طرح، جمعاً ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر بهصورت یکجا به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز میشود؛ یعنی به ازای هر نفر، در هر نوبت یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ تخصیص مییابد.»
با حذف ارز ترجیحی که هماکنون قیمت آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی ناچارند که ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله ارز و طلا که از سال گذشته جایگزین سامانه نیما شده و در روزهای اخیر، قیمت دلار در آن با نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد به بیش از ۱۳۰ هزار تومان رسیده است، تهیه کنند. در چنین شرایطی، طبیعتاً قیمت اقلام ضروری که ارز مورد نیاز برای واردات آنها یا نهادههای مورد نیاز برای تولید آنها چند برابر خواهد شد، بهصورت ناگهانی افزایش خواهد یافت. موضوع افزایش قیمت اقلام ضروری را حتی مسئولان دولت تأیید کرده و البته تأکید داشتهاند که دقیقاً به همین دلیل، دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارها، ماهانه یک میلیون تومان یارانه به ازای هر نفر، در قالب کالابرگ الکترونیکی اختصاص خواهد داد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز روز دوشنبه ۱۵ دی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، خاطرنشان کرد: «بدیهی است با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، قیمت برخی اقلام افزایش پیدا میکند؛ به نحوی که طبق محاسبات انجامشده، افزایش قیمت اغلب اقلام حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود.» او البته تأکید کرد: «میزان افزایش قیمت روغن، مرغ و تخممرغ نسبت به سایر کالاها بیشتر خواهد بود.» مهاجرانی همچنین به اجرای طرح ارائه کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی نیز اشاره کرد و گفت: «مردم توجه داشته باشند که معادل افزایش قیمتها، پیشاپیش بهصورت اعتبار به حساب سرپرست خانوارها واریز شده است.»
سخنگوی دولت با تأکید بر این که کالابرگ الکترونیکی به تمام مردم ایران تخصیص پیدا میکند، یادآور شد: «در ابتدا قرار بود اعتبار معیشتی یک میلیون تومانی تنها به هفت دهک یارانهبگیر پرداخت شود، اما با توجه به این که افزایش قیمتها همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد، تصمیم گرفته شد که دامنه اجرای طرح گسترش یابد و در حال حاضر تمام خانوارهای ایرانی مشمول اجرای طرح خواهند شد.» مهاجرانی البته به این نکته نیز اشاره کرد که بعد از چهار ماه ابتدایی، احتمال دارد که مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ در ماههای آینده افزایش یابد. به گفته او، «اعتبار یک میلیون تومانی عددی شناور است و در صورت تغییر شرایط اقتصادی و براساس نرخ تورم، قابل بازنگری خواهد بود. این مبلغ فعلاً برای چهار ماه تعیین شده و در ماههای بعدی چنانچه نیاز باشد، افزایش داده خواهد شد.»
در همین راستا درباره حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی و ارائه کالابرگ الکترونیکی ماهانه یک میلیون تومانی به هر نفر، دیدهبان ایران با عباس پاپیزاده، عضو هیأترئیسه مجلس و نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی گفتوگو کرده است.
مشروح گفتوگوی عباس پاپیزاده، نماینده مجلس دوازدهم با دیدهبان ایران را در ادامه میخوانید.
با وجود تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مردم اقلام ضروری را با قیمت آزاد تهیه میکنند
عباس پاپیزاده، عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی در ابتدای اظهارات خود در گفتوگو با خبرنگار دیدهبان ایران، به صحبتهای رئیسجمهور درباره سوءاستفاده تعدادی از واردکنندگان از ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: این انتقاد بهصورت کامل و قاطع بر دولت وارد است که نتوانسته آنچنان که باید و شاید از ابزارهای نظارتی خود برای رصد و پایش یارانهای که در قالب تخصیص ارز ترجیحی در بودجه سالانه پیشبینی میشود، استفاده کند. وقتی دولت بهجای این که کالای اساسی را با نرخ دلار ۱۳۰ هزار تومانی بازار آزاد برای مصرفکنندگان تأمین کند، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکنندگان اختصاص میدهد تا اقلام ضروری را تهیه و به کشور وارد کنند، طبیعتاً قیمت کالاهای اساسی وقتی به دست مصرفکننده ننهایی میرسد، باید حدود یکچهارم قیمت بازار آزاد باشد. ولی متأسفانه با توجه به اظهارات اخیر خود رئیسجمهور و گزارشهایی که به دست مجلس میرسد، کالاهای اساسی با قیمت یارانهای به دست مردم نمیرسد و در بسیاری از موارد، مردم کالاها را با قیمت آزاد خریداری میکنند.
نماینده دزفول در مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دولتی که یک یارانه خالص محسوب میشود، در اختیار تعداد معدودی وارکننده قرار میگیرد که بهطور مثال، کالایی مثل نهادههای دامی را وارد کشور کنند و این نهادهها را در اختیار تولیدکنندگان گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات قرار دهند تا مثلاً یک مرغدار بتواند خوراک مورد نیاز خود را با نرخ پایین تهیه کند و محصول تولیدی را با قیمت ارزان به دست مصرفکننده نهایی برساند. اما اکنون وقتی بازار را رصد میکنیم، بخش زیادی از مرغداران، نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمت آزاد تهیه میکنند که این مسأله به افزایش قیمت تمامشده تولید مرغ و تخممرغ در کشور دامن میزند. در چنین شرایطی، مردم هم ناچارند مرغ و تخممرغ را با قیمت آزاد تهیه کنند. متأسفانه این روند درباره بسیاری از کالاهای اساسی دیگر نیز وجود دارد. بنابراین این که رئیسجمهور گفته است که اکنون یارانه به دست مصرفکننده نهایی نمیرسد، صحبت درستی است و حتماً باید این روند را تغییر دهیم.
دولت نباید تجارب شکستخورده گذشته در موضوع هدفمندسازی یارانهها را تکرار کند
پاپیزاده به برنامه اخیر دولت برای انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره مصرف اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای اصلاح روند سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز ترجیحی، این است که بهجای تخصیص ارز به ابتدای زنجیره که منجر به ایجاد رانت برای عدهای معدود میشود که از این رانت بهنفع شخصی استفاده میکنند و دولت نمیتواند روی روند واردات کالاها و توزیع آنها در بازار توسط این افراد نظارت کند، میتوانیم یارانه را به انتهای زنجیره یعنی به مصرفکننده نهایی اختصاص دهیم. در همین راستا، پیشنهاد تخصیص کالابرگ الکترونیکی به انتهای زنجیره بهجای تخصیص ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره، ماههاست که بین دولت و مجلس مورد بحث قرار گرفته و دستگاه اجرایی تصمیم گرفته است که این پیشنهاد را اجرایی کند. البته امیدوارم که دولت در ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم، از تجارب گذشته در موضوع هدفمندی یارانهها درس گرفته باشد و روی روش اجرای این طرح، مطالعات کافی انجام داده باشد.
عضو هیأترئیسه مجلس در پایان تصریح کرد: دولت باید در اجرای طرح ارائه کالابرگ الکترونیکی، نظر مردم را که ذینفعان اصلی طرح هستند، کسب کند و نباید تجارب شکستخورده گذشته را در این زمینه تکرار کند. این که یارانه باید به انتهای زنجیره منتقل شود و به دست مصرفکننده نهایی برسد، کار صحیحی است، اما روش اجرای طرح مورد بحث است. ما معتقدیم که حذف ارز ترجیحی باید بهصورت مدیریتشده انجام شود و لازم است روی تمام پیشنهادات مطرحشده در این زمینه مطالعه شود تا در نهایت یک طرح پختهشده اجرایی شود. همچنین باید درباره اهداف اجرای این طرح، بهطور گسترده به مردم اطلاعرسانی شود تا همه جامعه پای کار بیایند. روش اجرای طرح نیز باید به گونهای باشد که ما را صد درصد به هدف برساند و قدرت خرید مردم حفظ شود. البته بهتر است که حذف ارز ترجیحی بهصورت گام به گام انجام شود، زیرا حذف یکباره تمام ارز ترجیحی، تأثیری ناگهانی روی بازار میگذارد.
منبع: دیدهبان ایران