دبیر کمیسیون اصل نود: بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است/ دانهدرشتهایی که ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندهاند، باید معرفی شوند/ بخشی از مبالغ حاصل از فروش نفت به کشور برنگشته است
محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان این که بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات هم در حوزه فروش نفت و هم در بخش صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است، به دیدهبان ایران گفت: دانهدرشتهایی که ارزهای حاصل از صادرات را بازنگرداندهاند، باید معرفی شوند. سازمان بازرسی کل کشور باید افرادی را که ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند، احضار کند و اگر لازم است، اموال آنها را توقیف کند. علت عدم بازگشت این ارزها باید بهصورت شفاف برای افکار عمومی روشن شود./ ایران تحت تحریمهای شدید قرار دارد و ما در شرایط عادی برای فروش نفت قرار نداریم؛ به نحوی که صادرات نفت کشورمان از طریق واسطهها و اصطلاحاً «تراستیها» انجام میشود. در چنین شرایطی، طبیعی است که برخی مبالغ حاصل از فروش نفت با تأخیر به کشور بازگردد./ در حوزه صادارت غیرنفتی یقیناً عدهای از رانت بهره میبرند که این افراد بخصوص دانهدرشتهایی که در زمینه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات ابربدهکار محسوب میشوند، باید معرفی شوند. البته قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به این مسأله ورود پیدا کردهاند، اما هنوز انتظارات مردم و نمایندگان مجلس در این زمینه برآورده نشده است.
دیدهبان ایران؛ محمدحسین خودکار: در سالهای اخیر موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و دیگر کالاها، به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده است که دلیل اصلی آن هم چیزی جز شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران و سوءاستفاده عدهای سودجو که در این وضعیت، گلوگاههای اقتصادی را به چنگ خود درآوردهاند، نیست. در سال جاری که هم تحریمها با اجرای مکانیسم ماشه شدیدتر شده است و هم سوءمدیریت داخلی به بهرهبرداری بیشتر رانتخواران از شرایط تحریمی دامن زده، معضل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز هم در حوزه فروش نفت و هم در حوزه صادرات غیرنفتی تشدید شده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که سیاستهای ارزی و تجاری نامناسب، سازوکارهای ناپایدار بازگشت ارز، استفاده گسترده از کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، ضعف نظارت دولت بر روند بازگشت ارز حاصل از صادرات و سپردن صادرات نفت به «تراستیها» که اصطلاحاً مسئول دور زدن تحریمها هستند و سازوکار روشنی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط آنها تعریف نشده، مانع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است. در واقع، این معضل محصول ترکیب تحریمهای بینالمللی، سیاستهای داخلی ناکارآمد و ضعف در مکانیزمهای نظارتی است. این چالش نهتنها به نوسانات شدید دلار بهعلت کمبود منابع ارزی در کشور دامن زده، بلکه تأثیر مستقیمی بر تشدید تورم و کوچک شدن سفره مردم داشته است.
در هفتههای اخیر، نمایندگان مجلس بارها بر لزوم پاسخگویی دستگاههای مسئول نسبت به عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و ارائه آمار دقیق در این زمینه تأکید کردهاند و برخی نمایندگان نیز سیاستهای دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز و مدیریت بازگشت ارز صادراتی را عامل تشدید این بحران معرفی کردهاند. در همین راستا روز سهشنبه (۱۶ دی)، اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن در تذکری در صحن مجلس، رقم ارزهای بازنگشته توسط «تراستیها» صرفاً در حوزه صادرات نفت را «٧ میلیارد دلار» اعلام و تأکید کرد: «باید افرادی که این تراستیها را انتخاب و کار را به آنها واگذار کردند، بهسرعت مورد بازجویی قرار گیرند. چه بسا از داخل کشورمان، سیگنالهایی به تراستیها رسیده است که فعلاً پول نفت را تحویل ندهند و احتمال نفوذ هم وجود دارد.»
او همچنین هدف تراستیها از بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات را کمک به براندازی نظام توصیف کرد و گفت: «قطعاً این ٧ میلیارد دلار را به کشور برمیگردانیم و این تراستیها را رها نمیکنیم. چندین ماه است که این تراستیها دلارهای کشور را حبس کردهاند و اگر وثایق آنها ١٠ برابر رقم پول نفت باشد، بازهم نمیتواند موضوع عدم بازگشت بهموقع دلارهای نفتی را جبران کند. باید بالاترین مجازات برای این تراستیها اعمال شود. از قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی کشور درخواست داریم که در سریعترین زمان به این موضوع رسیدگی کنند. دولت و دستگاههای نظارتی و تیمهای امنیتی باید بتوانند در کمتر از دو هفته، ٧ میلیارد دلار پولی که تراستیها به کشور پس ندادهاند، بازگردانند. موضوع فقط پول نفت نیست، به این نتیجه رسیدهایم هدف این مجموعه براندازی نظام بوده است.»
درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزههای فروش نفتی و صادرات غیرنفتی و همچنین سوءاستفاده دریافتکنندگان ارز ترجیحی و نظارت نامناسب دولت بر روند واردات کالاهای اساسی که منجر به آن شده است که اقلام ضروری بهجای این که با قیمت یارانهای به مصرفکننده نهایی برسد، با قیمت آزاد به دست مردم برسد و به همین دلیل، دولت تصمیم گرفته است که ضمن قطع تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان، یارانه مربوطه را در قالب کالابرگ الکترونیکی به انتهای زنجیره مصرف منتقل کند، دیدهبان ایران با محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفتوگو کرده است.
مشروح گفتوگوی محمد امیر، نماینده مجلس دوازدهم با دیدهبان ایران را در ادامه میخوانید.
سازمان بازرسی باید افرادی را که ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندهاند، احضار کند
محمد امیر، دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ابتدای اظهارات ، با تأکید بر این که این کمیسیون در حال پیگیری موضوع عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است به دیده بان ایران گفت: روز سهشنبه در کمیسیون اصل ۹۰ جلسهای درباره موضوع بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات برگزار شد که البته تمرکز آن بیشتر روی عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات غیرنفتی بود. در این جلسه، نمایندگانی از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دستگاههای دولتی، نهادهای نظارتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشتند. در حال حاضر، آمارهای گوناگونی درباره میزان ارزهای بازنگشته به کشور داده میشود که درباره صحت و سقم برخی از آمارها تردید وجود دارد. بنابراین وقتی یک نماینده محترم رقمی را درباره عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نفتی اعلام کرده است، باید منبع آمار خود را اعلام کند تا مشخص شود که آن منبع موثق بوده است یا خیر.
نماینده اهواز در مجلس تأکید کرد: این یک واقعیت انکارناپذیر است که بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات هم در حوزه فروش نفت و هم در بخش صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته است. اما این که دقیقاً چه مبلغی از ارزهای حاصل از صادرات نفت و چه مبلغی از صادرات کالاهای دیگر بازنگشته، موضوعی است که باید وزارت نفت، بانک مرکزی و دیگر دستگاههای ذیربط، آن را مشخص کنند و بگویند که علت عدم بازگشت این ارزها چه بوده و چه زمانی قرار است ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازگردد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دانهدرشتهایی که ارزهای حاصل از صادرات را بازنگرداندهاند، باید معرفی شوند. سازمان بازرسی کل کشور باید افرادی را که ارزهای حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند، احضار کند و اگر لازم است، اموال آنها را توقیف کند. علت عدم بازگشت این ارزها باید بهصورت شفاف برای افکار عمومی روشن شود. این مسأله یکی از مطالبات جدی نمایندگان مردم در مجلس است که بهطور ویژه در کمیسیون اصل ۹۰ هم پیگیری میشود.
شرایط عادی برای صادرات نفت نداریم و «تراستیها» نفت را میفروشند
امیر با بیان این که شرایط فروش نفت با صادرات غیرنفتی متفاوت است، به دیده بان ایران گفت: ایران تحت تحریمهای شدید قرار دارد و ما در شرایط عادی برای فروش نفت قرار نداریم؛ به نحوی که صادرات نفت کشورمان از طریق واسطهها و اصطلاحاً «تراستیها» انجام میشود. در چنین شرایطی، طبیعی است که برخی مبالغ حاصل از فروش نفت با تأخیر به کشور بازگردد. البته برای رصد و پایش نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به کشور، کارگروهی وجود دارد که از دستگاههای دولتی، نظارتی و امنیتی کشور تشکیل شده است که وزیر نفت و دبیر شورای عالی امنیت ملی جزو اعضای آن هستند. در شرایط تحریمی، وقتی نفت ایران به فروش میرود، مدتی زمان میبرد تا ارز حاصل از صادرات آن به کشور بازگردد و بهصورت کلی، تأخیر در بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، در سالهای گذشته نیز وجود داشته است.
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: امسال میزان تأخیر در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات هم در حوزه فروش نفت و هم در حوزه صادرات غیرنفتی بیشتر شده است. این در حالی است که شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی موجود، باعث شده است که امسال بیشتر از گذشته به منابع ارزی حاصل از صادرات احتیاج داشته باشیم. به همین دلیل، هم مجلس و هم دستگاههای نظارتی کشور بهشدت پیگیر آن هستند که این ارزها به کشور بازگردند. ما در مجلس مجبور شدیم که به دلیل نبود نقدینگی و شرایط دشوار اقتصادی کشور، بودجه ۱۴۰۵ را بهشکل انقباضی ببندیم. بنابراین دولت و نهادهای نظارتی باید پیگیری کنند تا ارزهای حاصل از صادرات هرچه زودتر به خزانه بازگردد تا کشور با مشکل مواجه نشود.
وی در پاسخ به این سؤال که چه فرآیندی وجود دارد که بخشی از ارزهای حاصل از صادرات نفت یا صادرات غیرنفتی به کشور بازنمیگردد، به دیده بان ایران گفت: شرایط فروش نفت با صادرات غیرنفتی بسیار متفاوت است. در موضوع صادرات نفت عمدتاً از طریق «تراستیها» عمل میشود، اما در حوزه صادارت غیرنفتی یقیناً عدهای از رانت بهره میبرند که این افراد بخصوص دانهدرشتهایی که در زمینه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات ابربدهکار محسوب میشوند، باید معرفی شوند. البته قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به این مسأله ورود پیدا کردهاند، اما هنوز انتظارات مردم و نمایندگان مجلس در این زمینه برآورده نشده است.
در حوزه تخصیص ارز ترجیحی مفسدههایی وجود داشت و به این رانت پایان داده شد
امیر در پاسخ به پرسشی درباره سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز ترجیحی دریافتی برای واردات کالاهای اساسی به دیده بان ایران گفت: قطعاً در حوزه ارز ترجیحی که به واردکنندگان داده میشد، اما آنها کالاهای اساسی را با قیمت آزاد به دست مردم میرسانند، رانت وجود داشت و هدف دولت و مجلس از تصمیم جدیدی که در این زمینه گرفتهاند، جلوگیری از این رانت بوده است. هدف اصلی از تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی این بود که اقلام ضروری و نهادههای دامی با قیمت ارزان وارد کشور شوند تا مصرفکننده نهایی مثلاً کالایی مانند مرغ را کیلویی ۲۵۰ هزار تومان نخرد. متأسفانه با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ترجیحی به واردات نهادههای دامی، وقتی از دامداران و مرغداران سؤال میکنیم، میگویند که ما نهادههای خود را از بازار آزاد خریدهایم و تکلیف نهادههایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده است، مشخص نیست.
وی در پایان تصریح کرد: قطعاً در حوزه تخصیص ارز ترجیحی مفسدههایی وجود داشت که ارز به مجموعههای خاصی تخصیص داده میشد، اما کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرفکننده نمیرسید. بنابراین برای پایان دادن به این رانتها، دولت و مجلس تصمیم گرفتند که ارز ترجیحی را در قالب کالابرگ الکترونیکی به مصرفکننده نهایی تخصیص دهند. در واقع با تصمیم جدید، ارز ترجیحی حذف نشده است، بلکه به انتهای زنجیره داده میشود تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
منبع: دیدهبان ایران