هاشمینیا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: سوءاستفادههایی که حوزه ارز ترجیحی اتفاق میافتاد، ناشی از ضعف دولت در امر نظارت بود/ مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ، ناچیز است/ دولت باید هم از تولیدکننده و هم از مصرفکننده حمایت کند
هادی هاشمینیا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس با تأکید بر این که دولت باید حمایتهای خود را از تولید تا مصرف مدیریت کند تا هم تولیدکننده آسیب نبیند و هم مصرفکننده بتواند بهراحتی نیازهای خود را تأمین کند، به دیدهبان ایران گفت: یکی از ضعفهای مهم دولت، عدم نظارت دقیق بر نحوه تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان و سوءاستفاده برخی افراد و شرکتها از ارز ترجیحی دریافتی بود؛ به نحوی که دولت ارز ترجیحی زیادی را در اختیار بازرگانان قرار میداد و آنها هم این ارز را استفاده میکردند، اما در توزیع کالاهای اساسی با قیمت یارانهای بین مردم یا عرضه نهادههای تولید مثل دانههای روغنی و نهادههای دامی بین تولیدکنندگان، هیچ اهتمامی نداشتند و بسیار ضعیف عمل میکردند. بنابراین سوءاستفادههایی که در این زمینه اتفاق میافتاد، ناشی از ضعف دولت در امر نظارت بود./ نمایندگان مجلس بر ضرورت ایجاد سازوکار دقیق توسط دولت برای توزیع ارز ترجیحی به واردکنندگان و تولیدکنندگان و تخصیص کالابرگ به مردم، تأکید دارند تا هم دست دلالان قطع شود و هم مردم بتوانند مایحتاج زندگی خود را تأمین کنند. نمایندگان از این که دولت در کلیات لایحه بودجه، به برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی نپرداخته بود، گلایه دارند و معتقدند که مبلغ یک میلیون تومانی تخصیصیافته به هر نفر در قالب کالابرگ الکترونیکی ناچیز است و در صورت افزایش تورم، قشر ضعیف و متوسط جامعه بیشترین آسیب را از این وضعیت خواهند دید.
دیدهبان ایران؛ محمدحسین خودکار: در سالهای اخیر، موضوع تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و ضعف در نظارت بر چرخه واردات تا توزیع این کالاها، بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است. در همین چارچوب، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، روز ۷ دیماه در جریان دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن مجلس، با صراحت از «حذف کامل ارز ترجیحی» سخن گفت و تأکید کرد که با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز یارانهای، بسیاری از کالاهای اساسی همچنان با قیمت آزاد به دست مردم میرسد. او تصریح کرد: «در بودجه سال آینده حدود ۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی پیشبینی شده است، در حالی که قیمت بسیاری از کالاها در بازار عملاً با نرخ ارز آزاد محاسبه میشود.»
رئیسجمهور همچنین با انتقاد از سوءاستفاده برخی واردکنندگان از ارز ترجیحی، اعلام کرد که دولت قصد دارد بهجای تخصیص ارز یارانهای در ابتدای زنجیره، یارانه را مستقیماً به مصرفکننده نهایی تخصیص دهد. پزشکیان راهکار انتقال یارانه به انتهای زنجیره را ارائه کالابرگ الکترونیکی دانست و گفت: «مهمترین اولویت دولت معیشت مردم است و با توجه به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمتها، دولت در هر صورت طرح کالابرگ را اجرا خواهد کرد.» او توضیح داد: «در این طرح، قیمت اقلامی از کالاهای مصرفی برای اقشار مختلف ثابت نگه داشته میشود و هرچه قیمت این اقلام افزایش یابد، دولت مابهالتفاوت آن یا خود کالا را با همان قیمت پرداخت خواهد کرد تا تکانههای ارزی بر معیشت مردم اثر نامطلوب نگذارد.»
پزشکیان در روزهای بعد نیز بازهم بر سیاست «حذف ارز ترجیحی» پافشاری کرد و روز پنجشنبه ۱۱ دی در سخنرانی خود در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری گفت: «هرکس که دلار ۲۸ یا ۷۰ هزار تومانی میگیرد، از رانت استفاده میکند.» او با تأکید بر این که «ما دیگر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به کسی نمیدهیم، زیرا دلار را به هر کسی میدهیم، میخورد»، خاط
رنشان کرد: «ما قرار نیست یارانه را حذف کنیم، بلکه میخواهیم یارانه را به مصرفکننده نهایی بدهیم.» به گفته رئیسجمهور، یارانه معادل ۱۰ میلیارد دلار تخصیص ارز ترجیحی است که باید به انتهای زنجیره منتقل شود و در حوزه کالاهای اساسی و نهادههای دامی، یارانه به آخر زنجیره یعنی به «مصرفکننده نهایی» اختصاص داده خواهد شد.
این مواضع در نهایت به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی از واردات همه کالاهای اساسی بهجز گندم و دارو انجامید؛ تصمیمی که اجرای آن از چهارشنبه ۱۷ دی با تخصیص اعتبار یک میلیون تومانی به هر نفر در قالب کالابرگ الکترونیکی آغاز شده است و در حال حاضر، سه دهک درآمدی پایین جامعه میتوانند از این اعتبار استفاده کنند و طبق زمانبندی مشخص، در روزهای آتی کالابرگ یک میلیونی به همه دهکها اختصاص خواهد یافت. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شامگاه شنبه ۱۳ دی در یک برنامه تلویزیونی در این باره اعلام کرد: «سیاست دولت توزیع کالابرگ الکترونیکی برای حمایت از معیشت خانوارها است.» به گفته او، به هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص مییابد و در مرحله نخست، اعتبار چهارماهه معادل ۴ میلیون تومان در حساب افراد شارژ شده است.
در حالی که روز شنبه وزیر رفاه اعلام کرد که ۹ دهک درآمدی پایین جامعه شامل حدود ۸۰ میلیون نفر مشمول اجرای طرح کالابرگ یک میلیون تومانی خواهند شد، یک روز بعد یعنی در روز ۱۴ دی، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی شورای اطلاعرسانی دولت، از گسترش دامنه مشمولان طرح خبر داد و گفت: «براساس تصمیم جدید هیأت دولت مقرر شد که حتی خانوارهای دهک دهم نیز مشمول دریافت کالابرگ شوند.» به این ترتیب، تعداد مشمولان اجرای این طرح به حدود ۸۸ میلیون نفر افزایش یافت. در همان روز یکشنبه، شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای اعلام کرد: «اجرای مرحله اول طرح بهصورت چهار نوبت یکجا پیشبینی شده است و سپس بهصورت ماهانه ادامه خواهد یافت. در ابتدای اجرای طرح جمعاً ۴ میلیون تومان به ازای هر نفر بهصورت یکجا به کارت بانکی سرپرست خانوار واریز میشود.»
با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و تخصیص یارانه به انتهای زنجیره در قالب ارائه کالابرگ الکترونیکی، آنطور که مسئولان دولت گفتهاند، واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی باید ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادله ارز و طلا تهیه کنند که قیمت دلار در آن نزدیک به نرخ بازار آزاد و بیش از ۱۳۰ هزار تومان است. البته برخی گزارشها حاکی از آن است که دولت در روزهای اخیر، به کارخانجات روغن که به واردات دانههای روغنی میپردازند، بهجای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ارز ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص داده و احتمالاً همین ارز به واردکنندگان نهادههای دامی نیز داده شده است. با این حال، مشخص نیست کالاهایی که طی روزهای اخیر در بازار توزیع شدهاند، با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کشور شدهاند یا ارز ۱۱۲ هزار تومانی یا ارز ۱۳۰ هزار تومانی؟
در هر صورت طی سه روز گذشته، خبر حذف ارز ترجیحی، بازار کالاهای اساسی را در شوک فرو بوده و قیمت اقلام ضروری را بهشدت افزایش یافته است؛ به نحوی که اگر قیمت کالاها را در روز سهشنبه ۱۶ دی با روز دوشنبه ۱۵ دی مقایسه کنیم، خواهیم دید که سیاست جدید دولت باعث افزایش ۲۲۰ درصدی قیمت روغن و رشد ۴۵ تا ۵۰ درصدی قیمت مرغ و تخممرغ شده است و دیگر کالاهای اساسی نیز از افزایش قیمت بینصیب نبودهاند. البته روز دوشنبه ۱۵ دی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از رشد نرخ اقلام ضروری با حذف ارز ترجیحی خبر داد و در یک برنامه تلویزیونی گفت: «بدیهی است با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، قیمت برخی اقلام افزایش پیدا میکند؛ به نحوی که طبق محاسبات انجامشده، افزایش قیمت اغلب اقلام حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود.»
مهاجرانی البته در خلال صحبتهای خود، تأکید کرد که سه قلم کالا شامل روغن، مرغ و تخممرغ بیشتر از سایر کالاها یعنی بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ درصد، افزایش قیمت خواهند داشت، او اما رقم دقیقی را بهعنوان میزان رشد نرخ این اقلام ذکر نکرد. سخنگوی دولت همچنین گفت: «مردم باید توجه داشته باشند که معادل افزایش قیمتها، پیشاپیش بهصورت اعتبار به حساب سرپرست خانوارها واریز شده است.» او در این زمینه به تخصیص کالابرگ یک میلیون تومانی به هر نفر در هر ماه اشاره و خاطرنشان کرد: «اعتبار یک میلیون تومانی عددی شناور است و در صورت تغییر شرایط اقتصادی و براساس نرخ تورم، قابل بازنگری خواهد بود. این مبلغ فعلاً برای چهار ماه ابتدایی اجرای طرح تعیین شده است و در ماههای بعدی چنانچه نیاز باشد، افزایش داده خواهد شد.»
در همین راستا درباره حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی، ارائه کالابرگ الکترونیکی ماهانه یک میلیون تومانی به هر نفر و این که چرا دولت بهجای تشدید نظارت بر نحوه هزینهکرد ارز ترجیحی توسط واردکنندگان و چگونگی عرضه کالاهای واردشده با این ارز بین مردم توسط توزیعکنندگان که میتواند منجر به آن شود که اقلام ضروری بهجای نرخ آزاد با قیمت یارانهای به دست شهروندان برسد، تصمیم به حذف ناگهانی ارز ترجیحی گرفت که منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی شد، دیدهبان ایران با هادی هاشمینیا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست و نماینده خرمآباد در مجلس شورای اسلامی گفتوگو کرده است.
مشروح گفتوگوی هادی هاشمینیا، نماینده مجلس دوازدهم با دیدهبان ایران را در ادامه میخوانید.
برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی و اختصاص کالابرگ به مردم، دقیق و هدفند نیست
هادی هاشمینیا، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس در ابتدای اظهارات خود در گفتوگو با خبرنگار دیدهبان ایران، در پاسخ به این پرسش که چرا دولت بهجای تشدید نظارت بر واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی و توزیع این کالاها با قیمت مناسب بین مردم، یکباره تصمیم به حذف ارز دولتی گرفت، توضیح داد: یکی از ضعفهای مهم دولت، عدم نظارت دقیق بر نحوه تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان و سوءاستفاده برخی افراد و شرکتها از ارز ترجیحی دریافتی بود؛ به نحوی که دولت ارز ترجیحی زیادی را در اختیار بازرگانان قرار میداد و آنها هم این ارز را استفاده میکردند، اما در توزیع کالاهای اساسی با قیمت یارانهای بین مردم یا عرضه نهادههای تولید مثل دانههای روغنی و نهادههای دامی بین تولیدکنندگان، هیچ اهتمامی نداشتند و بسیار ضعیف عمل میکردند. بنابراین سوءاستفادههایی که در این زمینه اتفاق میافتاد، ناشی از ضعف دولت در امر نظارت بود.
نماینده خرمآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه برنامهای هم که اکنون دولت برای حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و اختصاص کالابرگ به مردم در پیش گرفته است، برنامهای دقیق، مدون و هدفمند نیست. در یک برنامه دقیق، ما هم باید تولیدکننده و هم باید مصرفکننده را در نظر بگیریم. اگر قرار باشد یارانه فقط به انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده نهایی تخصیص داده شود، قطعاً تولید در کشورمان آسیب میبیند که و زیانهایی به چرخه تولید وارد میشود که در آینده، خود را در قالب افزایش نرخ بیکاری و رشد چشمگیر تورم نشان خواهد داد.
اگر دولت پیش از حذف ارز ترجیحی با مجلس مشورت میکرد، آسیب کمتری به مردم وارد میشد
هاشمینیا با تأکید بر این که دولت باید قبل از حذف ارز ترجیحی با مجلس مشورت میکرد، اظهار داشت: اقداماتی نظیر جراحیهای بزرگ اقتصادی، حتماً باید پیش از اجرا توسط دولتها در مجلس مطرح شود و اگر دولت این کار را انجام میداد، اجرای این طرح باعث وارد شدن آسیب کمتری به مردم میشد. البته ما قبول داریم که در روند توزیع کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور میشد، مشکل وجود داشت و باید این روند اصلاح میشد؛ به نحوی که مثلاً در حوزه نهادههای دامی، بررسیهای ما نشان میدهد نهادههایی که وارد کشور میشد، با قیمت یارانهای در اختیار تولیدکنندگان گوشت و مرغ قرار نمیگرفت؛ به گونهای که هم دامداران و مرغداران آسیب زیادی دیدند و هم شاهد افزایش قیمت گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات در ماههای اخیر بودیم که تأثیر زیادی روی کوچک شدن سفره مردم داشت.
وی در پایان تصریح کرد: نمایندگان مجلس بر ضرورت ایجاد سازوکار دقیق توسط دولت برای توزیع ارز ترجیحی به واردکنندگان و تولیدکنندگان و تخصیص کالابرگ به مردم، تأکید دارند تا هم دست دلالان قطع شود و هم مردم بتوانند مایحتاج زندگی خود را تأمین کنند. نمایندگان محترم از این که دولت در کلیات لایحه بودجه، به برنامه خود برای حذف ارز ترجیحی نپرداخته بود، گلایه دارند و معتقدند که مبلغ یک میلیون تومانی تخصیصیافته به هر نفر در قالب کالابرگ الکترونیکی ناچیز است و در صورت افزایش تورم، قشر ضعیف و متوسط جامعه بیشترین آسیب را از این وضعیت خواهند دید. دولت باید حمایتهای خود را از تولید تا مصرف مدیریت کند تا هم تولیدکننده آسیب نبیند و هم مصرفکننده بتواند بهراحتی نیازهای خود را تأمین کند.
منبع: دیدهبان ایران