باقری، رئیس کمیته مزد گروه کارگری کشور: جامعه کارگری در حال مواجه شدن با «بحران غذا» است/ پس از کارگران ماهر، مهاجرت به کارگران ساده رسیده است/ دولت به کارگران زمین رایگان بدهد

دیده‌بان ایران؛ پریسا هاشمی: براساس گزارش ارگان رسانه‌ای دولت در روز ۲۱ دی، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش نگران‌کننده و بی‌سابقه نرخ فقر طی یک دهه اخیر پرده برداشت و تأکید کرد: «جمعیت زیر خط فقر مطلق از ۱۶ میلیون به ۳۴ میلیون نفر رسیده و تاب‌آوری اقتصادی مردم کاهش یافته است.» با وجود چنین اعتراف روشنی از سوی بالاترین مقام سازمان بهزیستی، انتظار می‌رفت دولت در مسیر تقویت حمایت‌های معیشتی حرکت کند. با این حال، دولت نه‌تنها اقدامی در جهت افزایش تعداد یارانه‌بگیران انجام نداده، بلکه اعلام کرده است که طبق قانون هفتم توسعه، موظف به حذف سه دهک از یارانه‌بگیران یعنی دهک‌های هشتم، نهم و دهم است؛ تصمیمی که در شرایط افزایش افسارگسیخته و روزانه قیمت کالاهای اساسی، بیش از آن که منطقی باشد، غیرقابل دفاع به نظر می‌رسد. 

این روزها سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و دولت به‌جای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی، با تصمیمات خود به‌ویژه حذف ارز ترجیحی، عملاً بر فشارهای معیشتی افزوده و استیصال را به جامعه تحمیل کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه رفاه به گل نشسته است. این وضعیت در بستری شکل گرفته که حاصل سال‌ها تحریم، جنگ و ناکارآمدی مسئولان به‌ویژه وزرای دولت (به زعم برخی نمایندگان مجلس) و سوءمدیریت‌های انباشته است. در چنین شرایطی، حقوق کارگری دیگر نه یک ابزار حمایت از نیروی کار، بلکه به شوخی تلخی تبدیل شده است که حتی کفاف نیمی از هزینه‌های یک ماه خانوار را هم نمی‌دهد. کارگرانی که با حداقل دستمزد امرار معاش می‌کنند، ناچارند با چند شغل به حداقل‌های زندگی دست پیدا کنند.

در این میان، اکنون و در آستانه پایان سال، بلاتکلیفی در تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده نیز به یکی دیگر از عوامل تشدید اضطراب اجتماعی بدل شده است. در همین رابطه، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در مصاحبه با ایسنا در روز ۷ بهمن، تأکید کرد: «با توجه به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، اگر دستمزدها ۶۰ تا ۷۰ درصد هم افزایش پیدا کند، بازهم حقوق کارگر به خط فقر نمی‌رسد و اساساً پیش‌بینی درصد افزایش مزد کارگران ممکن نیست. برای سال ۱۴۰۵ دنبال درصد نیستیم و می‌خواهیم قدرت خرید خانوارهای کارگری حفظ شود.» 

در همین راستا درباره آخرین خبرها از جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده و سایر مسائل مربوط به معیشت قشر کارگر که این روزها بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته است، دیده‌بان ایران با محسن باقری، رئیس کمیته مزد گروه کارگری کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت‌وگو کرده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. 

گویا مسئولان از جامعه بی‌اطلاع هستند 

محسن باقری، رئیس کمیته مزد گروه کارگری کشور و نماینده کارگران در شورای عالی کار ، در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش ۵۰ یا ۷۰ درصدی نرخ دستمزد، می‌تواند کارگران را از زیر به نزدیک خط فقر برساند، به دیده بان ایران گفت: «جامعه مزدبگیران شامل کارگران، کارمندان، نیروهای لشکری و کشوری، مستمری‌بگیران، بازماندگان و ... می‌شود. در شرایطی که حذف ارز ترجیحی، ارز مربوط به کالاهای اساسی را به‌یک‌باره سه برابر کرده، رئیس مجلس طوری اظهارنظر می‌کند که گویا از این وضعیت بی‌اطلاع است. او می‌گوید که «باید قیمت کالاهایی که به ارز ترجیحی ارتباطی ندارد، بدون تغییر بماند.» در حالی که با این عنوان که ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره گرفته شده است و به انتهای زنجیره پرداخت می‌شود، عملاً منِ کارگر در انتهای زنجیره باید با سه برابر افزایش، هزینه را با سه برابر قیمت به اول زنجیره بدهم. این چه سیاستی است و چه رفاهی برای جامعه کارگری ایجاد می‌کند؟»

دولت کالاها را با قیمت فوب خلیج فارس عرضه می‌کند

این فعال کارگری تأکید کرد: «با این روش، هرچقدر هم که در شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران تلاش شود، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. ما سال گذشته در فضایی نسبتاً آرام، با گفت‌وگوی سه‌جانبه و بدون تنش‌های سال‌های پیش از آن، دستمزد خوبی تصویب کردیم. این در حالی است که قیمت‌ها در طول یک سال سه تا چهار برابر می‌شود و وقتی به بحث دستمزد می‌رسیم، متأسفانه شاهد آن هستیم که همچنان دیدگاه وزارتخانه‌ها، به‌ویژه وزارت اقتصاد و مجموعه‌هایی که در تصمیم‌سازی شورای عالی کار مؤثرند، تغییر نکرده است. آن‌ها هنوز هم اعتقاد دارند که افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود و با همان ادبیات نخ‌نماشده، وارد مذاکرات دستمزد می‌شوند. امسال نیز این رویکرد را در صحبت‌هایشان مشاهده می‌کنیم. با این روشی که پیش می‌رویم، جامعه کارگری رفته‌رفته با یک «بحران غذا» مواجه می‌شود.»

او افزود: «ما در گذشته عنوان می‌کردیم که دچار بحران حذف رفاهیات شده‌ایم و به‌تدریج شیر، لبنیات، گوشت و سایر اقلام از سفره کارگران حذف شد و آن‌ها به معیشت فکر می‌کنند. امسال ما با درصدها کاری نداریم و وارد بحث افزایش درصدی دستمزد نمی‌شویم، بلکه هزینه‌های زندگی را ملاک قرار می‌دهیم. همان‌طور که دولت در بحث ارز، کالاها و خدمات، همه نرخ‌ها را ضربدر سه می‌کند و همه چیز را بر مبنای دلار، آن هم با قیمت‌های فوب خلیج فارس عرضه می‌کند، مبنای ریالی دستمزد نیز باید تغییر کند. تا زمانی که در یک دوگانه دلار و ریال زندگی می‌کنیم، یعنی هزینه‌ها دلاری است، اما دستمزد ریالی پرداخت می‌شود، این نابرابری ادامه خواهد داشت. همه چیز در کشور عملاً دلاری شده است؛ به‌ویژه بعد از حذف ارز ترجیحی؛ البته با افزایش قیمت سه‌برابری.» 

درصدها دیگر نباید ملاک افزایش دستمزد باشد

باقری با اشاره به این که روزانه شاهد قیمت‌های جدید در خودرو، خدمات و سایر کالاها هستیم، به دیده بان ایران گفت: «قطعاً این روند تا پایان بهمن و اسفند خود را روشن‌تر نشان می‌دهد و کاملاً عیان خواهد شد که چه اتفاقی در اقتصاد کشور افتاده است. ما از کمیته دستمزد درخواست کرده‌ایم که به‌صورت رسمی با سازمان یا نهاد یا هر دستگاه اجرایی مسئول در حوزه ارز ترجیحی مکاتبه کند و اثر افزایش قیمت ارز از ۴۰ هزار تومان به بیش از ۱۳۰ هزار تومان بر سبد معیشت کارگران را رسماً اعلام کنند. ما خودمان محاسباتی داریم و می‌دانیم این عدد چقدر است، اما اعلام نمی‌کنیم، چون می‌خواهیم این رقم از سوی مرجع رسمی و نهاد متولی اعلام شود تا یک نرخ رسمی مبنا قرار گیرد. عدد اعلام‌شده در کنار میزان تورم منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۳، مبنای جمع‌بندی ما برای سبد هزینه‌های کارگران قرار می‌گیرد تا به شورای عالی کار ارسال شود و مبنای تصمیم‌گیری دستمزد قرار گیرد. با این شرایط، دیگر افزایش‌های درصدی راهگشا نیست. به نظر من، دولت در کمترین حالت می‌تواند با اعطای زمین‌های رایگان به کارگران، بخشی از این عقب‌افتادگی را جبران کند.» 

جامعه حقوق‌بگیر به زیر خط فقر کشیده شده است

رئیس کمیته مزد گروه کارگری کشور در پاسخ به این سؤال که پرداخت یارانه و کالابرگ، تأثیری بر زندگی کارگران دارد یا خیر، تأکید کرد: «روند چند سال اخیر نشان می‌دهد که عملاً تأثیر معناداری نداشته است. شاید در مقطعی برای برخی دهک‌ها کمک کرده باشد، اما در مجموع باعث شده است همه دهک‌ها به سمت پایین حرکت کنند؛ یعنی حتی جامعه حقوق‌بگیر متوسط هم به‌تدریج زیر خط فقر آمده است. مدل نظام مزدی که مجلس برای کارکنان دولت به‌صورت پلکانی و درصدی در نظر گرفته است، در عمل تناسبات مزدی را به‌هم می‌زند و باعث می‌شود که لایه‌های مختلف دستمزد به‌هم بچسبند و دیگر انگیزه‌ای برای پذیرش مسئولیت برای کارگران باسابقه و متخصص وجود نداشته باشد و صرفا آن‌ها را فقیرتر می‌کند. بحث یارانه‌ها نیز به همین شکل است. اگر بخواهیم از سال ۱۳۹۲ یا حتی از سال ۱۳۹۴ تا امروز، یعنی در یک بازه حدود ۱۰ تا ۱۲ ساله بررسی کنیم، عملاً با آزادسازی قیمت‌ها، افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها، با شعارهایی مانند حذف رانت، برقراری عدالت و مقابله با رانت‌خواران، سفره کارگران کوچکتر شده است. شاید برخی اقتصاددانان تحلیل‌های نظری ارائه کنند، اما آنچه جامعه کارگری در عمل می‌بیند، این است که وضعیت بدتر شده است.» 

کمیته مزد می‌ترسد عدد واقعی هزینه سبد خانوار را اعلام کند

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: «در سال‌های گذشته، در کمیته‌های دستمزد، بحث روی دهک ششم و هفتم بود، اما به‌تدریج این بحث به دهک پنجم رسید و حالا اختلاف نظر بر سر دهک سوم است. ما دو، سه سالی است مقاومت کردیم که بحث به دهک سوم نرسد. در حقیقت، هر سال کارگران را فقیرتر کرده‌ایم و جامعه آماری ما به دهک‌های پایین هزینه‌های زندگی منتقل شده است. امروز بخش بزرگی از جامعه کارگری عملاً در دهک سوم قرار گرفته است و حقوق‌بندی‌ها براساس آن انجام می‌شود. تورم در دهک‌های مختلف متفاوت است و هزینه‌های زندگی دهک سوم به این دلیل کمتر است. هزینه سبد خانوار آن‌قدر بالا رفته است که کمیته هم می‌ترسد عدد آن را اعلام کند، چون می‌داند که دستمزد تصویب‌شده، قطعاً به آن نمی‌رسد و این فاصله هر سال بیشتر می‌شود.»

او افزود: «با توجه به این موضوع، ما اکنون مبانی محاسباتی را تغییر می‌دهیم؛ مثل سبد غذایی ایرانیان که نسبت به سال ۱۳۹۲، بسیاری از اقلام آن کاهش یافته است. حتی میزان کالری کاهش پیدا کرده، به نحوی ۳۰۰ کالری کمتر شده و وزن اقلام از ۳۱۰ گرم به ۲۹۰ گرم رسیده است. این کاهش‌ها طی یک مبنایی رخ داده است تا نهایتاً به یک سبد کوچکتر برسیم. با وجود این که این سبد دستکاری و کوچک شده، اما بازهم پاسخگوی نیازها نیست. با این حال، مزدی که تصویب می‌شود، در بهترین حالت، حدود ۶۴ تا ۶۵ درصد و حتی در مقاطعی ۷۲ یا ۷۳ درصد هزینه‌های زندگی را در سال گذشته پوشش داد، اما چه فایده که ماه سوم، چهارم سال، اتفاقاتی در اقتصاد می‌افتد و تغییر نرخ ارز که دولت انجام می‌دهد، تمام زحمات شورای عالی کار را عملاً بی‌اثر می‌کند.» 

فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جان خود را ارزان نمی‌فروشند

باقری در پاسخ به این سؤال که با افزایش هزینه‌ها و توان محدود کارفرمایان، آیا در سال آینده با تعدیل گسترده نیروی کار روبه‌رو خواهیم شد، گفت: «بخش قابل توجهی از تعدیل نیروها، ارادی و اختیاری است؛ یعنی بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افرادی که قصد ورود به بازار کار را دارند، ترجیح می‌دهند در خانه بیکار بمانند تا این که با این سطح دستمزد، تن به کار دهند و نمی‌خواهند عمر و توان خود را با این مبلغ کم بفروشند.»

رئیس کمیته مزد گروه کارگری کشور افزود: «طبق اذعان کارفرمایان، بسیاری از کارگاه‌های صنعتی حداکثر با ۵۰ درصد توان فعالیت می‌کنند، آن‌هم به دلیل نبود کارگر است. کارگران دنبال کار هستند و کارفرمایان دنبال کارگر، اما به‌هم نمی‌رسند، چراکه دستمزدها مناسب نیست. ما معتقدیم که سرکوب دستمزدی در سال‌های گذشته توسط کارفرمایان با بهانه عدم توان پرداخت، به رکود و کمبود نیروی انسانی کنونی دامن زده است. در حال حاضر، کارفرمایان برای جذب کارگر با مشکل جدی روبه‌رو هستند. کارگران زبده، نیروهای متخصص و افراد ماهر با کمتر از چهار برابر حداقل دستمزد کار نمی‌کنند. البته کارفرمایانِ دارای کارگاه‌های بزرگ این ارقام را پرداخت می‌کنند. این کارگاه‌ها بخش اعظم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند و در جامعه ۱۱ میلیونی شاغل کشور، بیش از ۵۰ درصد کارگران در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند.» 

کمبود نیروی انسانی به دلیل عدم جذابیت دستمزد 

او با اشاره به کمبود کارگر در کشور، تأکید کرد: «حتی شنیده‌ام که در برخی استان‌ها مانند سمنان، کارگاه‌های صنعتی کارگران را به یکدیگر «قرض» می‌دهند؛ به این معنا که کارگر صبح در یک کارخانه و بعدازظهر در شیفت دومِ کارخانه‌ای دیگر کار می‌کند تا چرخ هر دو کارخانه بچرخد؛ این اتفاق هم فقط و فقط به دلیل کمبود نیروی انسانی رخ می‌دهد. این کمبود نیز در عدم جذابیت دستمزد ریشه دارد. حتی مسأله اندک بودن دستمزد باعث شده است که به‌تدریج با پدیده مهاجرت نیروی کار نیز مواجه باشیم.» 

باقری در واکنش به پرسشی درباره مهاجرت قابل توجه نیروی کار ماهر از کشور، گفت: «این روند به نیروی کار ساده هم نفوذ کرده است. یعنی امروز دیگر فقط با مهاجرت نیروهای متخصص مواجه نیستیم، بلکه با مهاجرت نیروی کار ساده به کشورهای همسایه روبه‌رو هستیم. این موضوع ناشی از بی‌توجهی به نرخ برابری دستمزدها با کشورهای همسایه است، در حالی که ما در سال‌های گذشته بارها این مسأله را مطرح می‌کردیم، اما از سوی دولت و کارفرمایان، مورد توجه جدی قرار نمی‌گرفت.» 

تنها راه دولت برای جبران فاصله هزینه با دستمزد اعطای زمین به کارگران است

رئیس کمیته مزد گروه کارگری کشور تأکید کرد: «وقتی هر سال دستمزدها حداقل ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم تصویب شود، طی پنج سال، این فاصله به ۵۰ درصد می‌رسد. این شکاف، هر سال عمیق‌تر می‌شود و در نهایت جبران آن هم برای کارفرما سخت‌تر خواهد شد. به همین دلیل است که امروز با مهاجرت نیروی کار ساده مواجه شده‌ایم. پدیده مهاجرت کارگران به معنای خروج سرمایه انسانی از کشور است. امسال فاصله دستمزد و هزینه‌ها آن‌قدر عمیق شده است که با تعیین درصد، امکان جبران این فاصله وجود ندارد و این روش‌ها پاسخگو نیست. اگر بر عدد معیشت تمرکز کنیم، حتماً بهتر است. البته تنها راه باقیمانده برای دولت به‌منطور جبران بخشی از این فاصله، اعطای زمین رایگان به کارگران است.» 

باقری در پایان گفت: «دولت می‌گوید که اگر دستمزد افزایش یابد، موجب تورم می‌شود. در چنین شرایطی، تنها گزینه بدون ایجاد بار تورمی که می‌تواند کارگران را از این پرتگاه نجات دهد، واگذاری زمین است. پیشنهاد ما این است که به ازای هر نفر، ۵۰ متر زمین در نظر گرفته شود تا با سکونت در آن، بار هزینه‌ای مسکن کاهش یابد؛ آن‌هم بدون آن که بار تورمی در کشور ایجاد کند.» 

منبع: دیده‌بان ایران