افقه، اقتصاددان: صدها واحد کوچک اقتصادی به دلیل نبود اینترنت مهاجرت می کنند/حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیازهای داخل کشور بنادر تامین می شود/ احتمال تعطیلی یا نیمه تعطیلی صدها صنعت کوچک با ادامه شرایط وجود دارد/ تغییری ایجاد نشود؛ بیکاری و تورم افزایش پیدا می کند
مرتضی افقه، اقتصاددان درباره تاثیر اقتصادی جنگ، تحریم و قطعی اینترنت بر اقتصاد کشور به دیده بان ایران گفت: «جنگ و حالت نه جنگ و نه صلح که از خرداد سال گذشته حاکم بوده، یکی از بسترهای خروج سرمایه را تشدید کرده است. در صورت تداوم این شرایط و با توجه به خساراتی که این دو صنعت مهم متحمل شدهاند — که برآورد میشود بازسازی آنها حداقل یک تا دو سال زمان ببرد، آن هم اگر مشکل مالی وجود نداشته باشد و با تداوم رفع تحریمها روبرو نباشیم. — عملاً صدها صنعت کوچک و متوسط که از این صنایع تغذیه میکردند، یا تعطیل خواهند شد یا در وضعیت نیمهتعطیل قرار میگیرند. سرمایهگذاران احتمالی هم در این زمینه سرمایهگذاری نمیکنند. سرمایهگذاران فعلی که با آسیب روبرو شدهاند نیز برای بقا یا ادامه فعالیت ممکن است سرمایه خود را از کشور خارج کنند.» افقه با اشاره به قطعیهای مکرر و طولانیمدت اینترنت تاکید کرد: «این قطعیها موجب شده صدها واحد اقتصادی کوچک که وابسته به بستر اینترنت بودند، به مهاجرت روی آوردهاند و این مهاجرت تداوم پیدا میکند. در این میان، مسئله نگرانکنندهتر از خروج سرمایه مادی — که تا حدی قابل جبران است — خروج سرمایه انسانی است. سالهاست که نیروهای متخصص در حال مهاجرت هستند. این نیروها خام یا تنها متخصص نیستند بلکه افرادی هستند که علاوه بر تخصص دارای تجربه زیادی در تولیدند. ممکن است این نیروها با سرمایههای کم خود کشور را ترک میکنند. بسیاری از واحدهای جوان متکی بر اینترنت از کشور مهاجرت کردند. طبیعی است که کشورهای دیگر از این این نیروها استقبال خوبی میکنند.»
دیدهبان ایران؛ پریسا هاشمی: در پی تشدید درگیریهای نظامی و گسترش دامنه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران خسارات به زیرساختهای حیاتی، اقتصاد ایران با یکی از پیچیدهترین و چندلایهترین بحرانهای خود در سالهای اخیر مواجه شده و این زنجیره با محاصره کامل دریایی ایران به اوج میرسد. بحرانی که از یکسو با اختلال در زنجیره تأمین و کاهش ظرفیت تولید داخلی همراه شده و از سوی دیگر، تحت فشار فزاینده تحریمهای بینالمللی، مسیرهای تأمین مواد اولیه و مبادلات مالی بیش از پیش محدود میشود. گزارشها از آسیب به برخی مراکز صنعتی کلیدی، از جمله واحدهای بزرگ تولیدی، حکایت دارد؛ رخدادی که نهتنها تولید مستقیم این صنایع را مختل کرده، بلکه بهصورت زنجیرهای بر بخشهای وابسته نیز اثر گذاشته و نگرانیها درباره تداوم عرضه کالاهای اساسی و صنعتی را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، نشانههای آشکاری از بروز یک «شوک همزمان عرضه و انتظارات» در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد. کاهش دسترسی به مواد اولیه، افزایش هزینههای تولید و دشواری در واردات تجهیزات و قطعات، موجب شده است بسیاری از بنگاههای اقتصادی با کاهش ظرفیت یا توقف موقت فعالیت و حتی تعدیل نیرو روبهرو شوند. این روند، فشار تورمی شدید همزمان شده است.
افزایش نگرانی نسبت به آینده اقتصادی، به تغییر در الگوهای تصمیمگیری منجر شده و برخی سرمایهگذاران با هدف حفظ ارزش داراییهای خود، احتمالا اقدام به خروج سرمایه از کشور یا انتقال آن به بازارهای کمریسکتر خواهند کرد. این پدیده، که از آن بهعنوان «فرار سرمایه» یاد میشود، علاوه بر آنکه منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری داخلی را کاهش میدهد، میتواند به تضعیف بیشتر رشد اقتصادی در میانمدت و بلندمدت بینجامد. همچنین شرایط اقتصادی در تحریم، تورم و جنگ مسلما فشار بر معیشت خانوارها را هم افزایش میدهد. در این شرایط روند مهاجرت نیروی کار، بهویژه نیروهای متخصص و ماهر که پیش از این شاهد بودیم نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت که به کاهش سرمایه انسانی و افت بهرهوری در بخشهای کلیدی اقتصاد منجر خواهد شد.
از منظر کلان، ترکیب کاهش رشد اقتصادی با افزایش سطح عمومی قیمتها، اقتصاد را به سمت «تورم رکودی» سوق میدهد و ابزارهای سیاستی متعارف نیز کارایی محدودی پیدا میکند. سیاستهای انقباضی با هدف کنترل تورم، ممکن است رکود را افزایش دهد در حالی که سیاستهای انبساطی برای تحریک تولید، میتوانند به افزایش بیشتر تورم منجر شود. این دوگانگی حتما تصمیمگیری اقتصادی را در شرایط جنگی و تحریمی را به چالش میکشاند. برخی تحلیلگران معتقدند که شدت و دامنه این بحران، تا حد زیادی به نحوه مدیریت دولت وابستگی دارد. اتخاذ سیاستهای هدفمند برای اولویتبندی تخصیص منابع ارزی، حمایت از صنایع راهبردی و ایجاد مسیرهای جایگزین برای تأمین کالاهای حیاتی میتواند از عمیقتر شدن بحران جلوگیری کند. حفظ حداقلی از ثبات در سیاستگذاری و کاهش نااطمینانیهای مقرراتی نیز نقش بهسزایی در جلوگیری از تشدید فرار سرمایه و مهاجرت ایفا میکند.
بنابر این موارد؛ اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که همزمان از جنبههای آسیب به زیرساختهای تولیدی، محدودیتهای خارجی و تغییرات رفتاری در داخل تحت فشار است. پیامد طبیعی چنین وضعیتی، افزایش ریسک تولید، کمبود کالا و نوسانات قیمتی است و مسیر آینده همچنان به تصمیمات سیاست مدیریت بحران اقتصادی وابسته است.
دیده بان ایران درباره تبعات اقتصادی جنگ، تحریم و محاصره ادعایی بنادر ایران با مرتضی افقه، اقتصاد دان گفت و گو کرده است.
بستر فرار سرمایه از سالها پیش فراهم شده بود
مرتضی افقه، اقتصاددان درباره احتمال مهاجرت و فرار گسترده سرمایهها به دلیل نبود زیرساختهای اقتصادی (مانند فولاد مبارکه و پتروشیمیها) در شرایط کنونی به دیدهبان ایران گفت: «عوامل زیادی در فرار سرمایه دخیل است و فقط به آسیب به صنایع مادر مانند پتروشیمی و فولاد محدود نمیشود. متأسفانه سوءتدبیر، ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به گونهای شکل گرفتهاند که بستر فرار سرمایه از مدتها قبل فراهم بوده و حجم قابل توجهی از سرمایه هم به کشورهای همسایه و سایر کشورها منتقل یا همراه با مهاجرت خارج شده است.»
احتمال تعطیلی یا نیمه تعطیلی صدها صنعت کوچک
او افزود: «جنگ و حالت نه جنگ و نه صلح که از خرداد سال گذشته حاکم بوده، یکی از بسترهای خروج سرمایه را تشدید کرده است. در صورت تداوم این شرایط و با توجه به خساراتی که این دو صنعت مهم متحمل شدهاند — که برآورد میشود بازسازی آنها حداقل یک تا دو سال زمان ببرد، آن هم اگر مشکل مالی وجود نداشته باشد و با تداوم رفع تحریمها روبرو نباشیم. — عملاً صدها صنعت کوچک و متوسط که از این صنایع تغذیه میکردند، یا تعطیل خواهند شد یا در وضعیت نیمهتعطیل قرار میگیرند. سرمایهگذاران احتمالی هم در این زمینه سرمایهگذاری نمیکنند. سرمایهگذاران فعلی که با آسیب روبرو شدهاند نیز برای بقا یا ادامه فعالیت ممکن است سرمایه خود را از کشور خارج کنند. یعنی با سرمایههایشان کشور را ترک کنند. البته همانطور که اشاره کردم، این روند سالهاست به دلیل بیکفایتیها به کشور تحمیل شده است.»
مهاجرت صدها واحد کوچک اقتصادی به دلیل نبود اینترنت
افقه با اشاره به قطعیهای مکرر و طولانیمدت اینترنت تاکید کرد: «این قطعیها موجب شده صدها واحد اقتصادی کوچک که وابسته به بستر اینترنت بودند، به مهاجرت روی آوردهاند و این مهاجرت تداوم پیدا میکند. در این میان، مسئله نگرانکنندهتر از خروج سرمایه مادی — که تا حدی قابل جبران است — خروج سرمایه انسانی است. سالهاست که نیروهای متخصص در حال مهاجرت هستند. این نیروها خام یا تنها متخصص نیستند بلکه افرادی هستند که علاوه بر تخصص دارای تجربه زیادی در تولیدند. ممکن است این نیروها با سرمایههای کم خود کشور را ترک میکنند. بسیاری از واحدهای جوان متکی بر اینترنت از کشور مهاجرت کردند. طبیعی است که کشورهای دیگر از این این نیروها استقبال خوبی میکنند.»
افزایش بیکاری با تعطیلی یا نیمه تعطیلی واحدهای اقتصادی
این اقتصاددان با اشاره به تبعات و پیامدهای تعطیلی یا نیمهتعطیلی صدها واحد اقتصادی و صنایع کوچک و متوسط گفت: «این دو اثر دارد که همدیگر را در راستای ضد معیشت و رفاه جامعه تقویت میکنند. تعطیل یا نیمهتعطیلی این واحدهای اقتصادی - شامل صنایع، خدمات و کشاورزی - از یک سو، تعداد زیادی از نیروهای کاری اخراج میشوند و بنابراین بیکاری ایجاد میشود. از سوی دیگر، تولیدات این واحدها کاهش مییابد یا متوقف میشود که موجب ایجاد تورم میشود. هر دوی اینها در کنار هم، رکود همراه با تورم ایجاد میکنند. بنابراین که بدترین عارضه اقتصادی، یعنی رکود همراه با تورم منتظر آینده ایران است اگر تحولی در حوزه منطقهای و فرامنطقهای و رفع تحریمهای اقتصادی رخ ندهد.»
افزایش فشار اقتصادی با محاصره دریایی ایران
افقه درباره تاثیر محاصره دریایی ادعایی آمریکا بر اقتصاد ایران تاکید کرد:«این اتفاق در کل اقتصاد نه فقط صنعت، تاثیر میگذارد. به هر حال، بخش قابل توجهی از حیات اقتصادی و معیشتی مردم به تجارت خارجی وابسته است. به عبارت دیگر؛ تجارت خارجی سهم بسیار بالایی در اقتصاد کشور دارد. از یک طرف، ما نیاز داریم نفت – و پتروشیمی که احتمالا نداریم - صادر کنیم تا ارز لازم برای تأمین نیازهای داخلی فراهم شود. از سوی دیگر، نیازهای داخلی نیز داریم که تا حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد — تا آنجا که اطلاع دارم — از طریق خلیج فارس تأمین میشده است. اگر این محاصره واقعی باشد و ادامه پیدا کند، از این منظر نیز فشار مضاعفی بر کشور وارد خواهد شد.»
سالها پیش اقتصاد راکد و ضد توسعه بنا گذاشته شد
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که مصادره اموال که در این جنگ تشدید شده هم میتواند تاثیری در اقتصاد و سرمایهگذاری داشته باشد؟ به دیده بان ایران گفت: «سالهاست که تمام عوامل متعدد علیه سرمایهگذاری در کشور فعال هستند. این عوامل حتی علیه سرمایهگذاران داخلی بوده و هست، چه برسد به اینکه انتظار داشته باشیم سرمایهگذار خارجی وارد کشور شود. این اقدامات صرفاً شرایط را تشدید میکند، نه اینکه شرایط را ایجاد کند. قبل از تشدید تحریمها در سال 1397 تنگنظریها، سوءتدبیرها، بروکراسیهای ناکارآمد و... انگیزه لازم برای خروج سرمایه را ایجاد کرده بود. در کنار این موارد، مهاجرت نیروهای انسانی — که از سرمایههای مادی مهمتر هستند — نیز سالهاست در جریان است.»
افقه افزود: «مجموع این عوامل به معنای اقتصادی راکد و ضد توسعه است. بنابراین، این اقدامات اخیر صرفاً به تشدید روند فرار سرمایه منجر شده و نه ایجاد آن؛ وگرنه این فرار سرمایه از سالها پیش جریان داشته است.»
منبع: سایت دیده بان ایران