لاهوتی: تا برقراری تعادل عرضه و تقاضا، مشکلات بازار خودرو ادامه داد

به گزارش دیدبان ایران، به نقل از عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: در حوزه خودرو باید به سه موضوع توجه ویژه داشته باشیم؛ نخست تعادل عرضه و تقاضا، دوم کیفیت خودروها و سوم مدیریت نقدینگی. تا زمانیکه نیاز بازار تأمین نشود، این مشکلات ادامه خواهد داشت. به‌ویژه در دوران پسا جنگ، یکی از موضوعاتی که باید حل شود همین مسئله است. از آنجا که محدودیت‌های ارزی در کشور وجود دارد و محدودیت‌هایی نیز برای واردات خودرو ایجاد شده، موضوع عرضه و تقاضا باید مورد توجه جدی قرار گیرد. لاهوتی خاطرنشان کرد: برقراری تعادل عرضه و تقاضا چند نتیجه مهم به همراه دارد؛ نخست اینکه به حل مشکل قیمت خودرو کمک می‌کند و دوم اینکه خودروساز داخلی را به سمت رقابت و ارتقای کیفیت سوق می‌دهد. شرایط نباید به گونه‌ای باشد که هر محصولی تولید شد، درهای کشور را ببندیم و مردم نیز ناچار باشند همان محصول را خریداری کنند. خودروساز داخلی باید با محصولات خارجی رقابت کند. تاکید بر حل ناترازی خودرو و استفاده از ظرفیت واردات نماینده مردم گیلان در مجلس ضمن اشاره به نشست خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد داشتیم، یکی از موضوعات مورد تأکید، حل ناترازی بازار خودرو بود. همچنین موضوع ناترازی و کسری بودجه دولت نیز مطرح شد. وی افزود: برای مثال باید درباره خودروهای وارداتی و عوارض گمرکی پرداختی آن‌ها به دولت تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد و از این ظرفیت استفاده شود. برنامه‌هایی برای خودروهای مناطق آزاد لاهوتی ادامه داد: موضوع دیگری که در دستور کار قرار دارد، خودروهای مناطق آزاد است. ما در قانون بودجه امسال حداقل عددی را پیش‌بینی کردیم تا بخشی از این خودروها امکان تبدیل پلاک به پلاک ملی را پیدا کنند. وی تصریح کرد: در این حوزه دو اقدام در حال پیگیری است؛ نخست اینکه بخشی از خودروهای مناطق آزاد بتوانند پلاک ملی دریافت کنند و دوم اینکه دامنه تردد این خودروها افزایش پیدا کند. این موضوعات در جلسات مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و می‌تواند در بهبود وضعیت قیمت و کیفیت خودرو اثرگذار باشد. دولت باید نقدینگی را به سمت نیازهای جامعه هدایت کند لاهوتی در پاسخ به پرسشی درباره نقش قیمت‌گذاری دستوری و تأثیر آن بر اختلاف قیمت کارخانه و بازار گفت: موضوع اصلی همان نقدینگی است که در اختیار مردم قرار دارد و این مسئله فقط به بازار خودرو محدود نمی‌شود. وی افزود: یکی از وظایف دولت این است که نقدینگی را به سمت نیازهای واقعی جامعه هدایت کند. تا زمانی که نقدینگی به حال خود رها شده باشد و هیچ ساماندهی برای آن وجود نداشته باشد، طبیعی است که به سمت بازارهای کوتاه‌مدت و زودبازده حرکت کند. نماینده مردم گیلان در مجلس تاکید کرد: تنها راهکار این است که تعادل عرضه و تقاضا در بازار حفظ شود. هنوز با کمبود خودرو مواجه هستیم وی ادامه داد: همانطور که اشاره شد، نیاز سالانه کشور بین یک تا یک‌ونیم میلیون دستگاه خودرو است. در مقابل، تولید داخلی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه است و اگر خودروهای وارداتی را نیز لحاظ کنیم، این عدد حدود ۱۵۰ هزار دستگاه بیشتر نخواهد شد. بنابراین همچنان با کمبود و ناترازی قابل توجهی در بازار خودرو مواجه هستیم. لاهوتی در پاسخ به این پرسش که بخش قابل توجهی از این حجم تقاضا را ناشی از رانت و اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیست، گفت: خیر، من این موضوع را قبول ندارم. در دنیا برای میزان استفاده از خودرو شاخص‌ها و سرانه‌های مشخصی وجود دارد و باید بررسی شود که به ازای هر هزار نفر یا هر تعداد مشخص جمعیت، چه تعداد خودرو وجود دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: سرانه مالکیت خودرو در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا پایین‌تر است و بالاتر نیست. برخی تصور می‌کنند تعداد خودرو در کشور زیاد است، در حالی که چنین نیست. اگر بر اساس شاخص‌های جهانی، سرانه مالکیت خودرو در کشور از میانگین‌های بین‌المللی بالاتر بود، آن‌گاه می‌شد گفت بخشی از تقاضا کاذب است. برای مثال اگر به ازای هر هزار نفر، ۲۰۰ خودرو معیار باشد و ما ۲۵۰ خودرو داشته باشیم، می‌توان از تقاضای کاذب سخن گفت. لاهوتی در پایان تصریح کرد: اما در شرایط فعلی، سرانه مالکیت خودرو در کشور پایین‌تر از شاخص‌های متعارف جهانی است؛ بنابراین نمی‌توان گفت تقاضای موجود در بازار خودرو، تقاضای کاذب است.