موج جدید گرانی دارو
جهش هزینههای تولید و افزایش نرخ ارز، موج تازهای از گرانی دارو را رقم زده است. همزمان، ناکارآمدی پوشش بیمهای، سهم پرداختی بیماران را افزایش داده است. به گفته کارشناسان، تداوم تولید بدون اصلاح قیمتها ممکن نیست؛ اما در نبود بیمههای کارآمد، هزینه این اصلاح را بیماران میپردازند.
به گزارش سایت دیدبان ایران؛ «دو سال پیش برای هر دوره شیمیدرمانی حدود ۷میلیون تومان پرداخت میکردم؛ امروز همان درمان نزدیک به ۷۰میلیون تومان هزینه دارد.» این روایت یکی از بیماران سرطانی است که افزایش هزینههای درمان را نه در آمارها، بلکه در نسخههای دارویی و فاکتورهای داروخانه تجربه کرده است. گرچه بخش مهمی از داروهای مورد نیاز این بیماران همچنان تحت پوشش بیمه قرار دارند، اما افزایش قیمت داروها باعث شده سهم پرداختی بیماران به شکل محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که اکنون به یکی از مهمترین نگرانیهای خانوارهای درگیر با بیماریهای پرهزینه تبدیل شده است. اظهارات کارشناسان نشان میدهد موج جدید افزایش قیمت، تنها چند قلم داروی خاص را در بر نگرفته و طیف متنوعی از داروهای عمومی، تخصصی و بیماران خاص را شامل شده است. مقایسه قیمتهای جدید با نرخهای قبلی نشان میدهد برخی داروها رشد چند ده درصدی را تجربه کردهاند و در برخی اقلام نیز افزایش قیمت به چند برابر رسیده است.
جهش تورم در بازار درمان
بررسی شاخصهای رسمی تورم نشان میدهد گروه «بهداشت و درمان» در خرداد ۱۴۰۵ همچنان یکی از بالاترین نرخهای افزایش قیمت را در میان گروههای اصلی هزینهای خانوار به ثبت رسانده است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تورم ماهانه این گروه از ابتدای سال روندی کمسابقه داشته و پس از ثبت نرخهای ۱۵.۶ و ۲۳.۱ درصدی در فروردین و اردیبهشت، در خرداد نیز به ۸.۶ درصد رسیده است؛ ارقامی که در تمام این ماهها بهمراتب بالاتر از تورم کل بوده و در مقایسه با نرخهای حدود ۱.۴ و ۳.۴ درصدی بهمن و اسفند سال گذشته، از جهش قابلتوجه هزینههای درمان حکایت دارد.
برآوردهای مرکز آمار ایران نیز همین روند را تایید میکند. بر اساس این آمار، تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان در خرداد به ۹.۴درصد رسیده که ۳.۵ واحد درصد بیشتر از تورم ماهانه کل اقتصاد (۵.۹ درصد) است. استمرار این روند نشان میدهد فشار هزینهای در بخش درمان رو به افزایش است؛ موضوعی که با توجه به سهم قابلتوجه هزینههای درمان در سبد مصرفی خانوار، میتواند بیشترین فشار را بر دهکهای متوسط و کمدرآمد وارد کند. بررسیهای میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار دارو نیز تصویری همسو با آمارهای رسمی ارائه میدهد. بررسی روند قیمت ۱۸ قلم داروی منتخب نشان میدهد افزایش قیمتها در ماههای اخیر به یک پدیده فراگیر در بازار دارو تبدیل شده است. از میانه سال ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، نرخ رشد ماهانه قیمت این اقلام عمدتا در بازه ۷ تا ۲۰ درصد قرار داشته و برخی داروها مانند گاباپنتین، پرگابالین و آتورواستاتین، رشدهای ماهانه نزدیک به ۲۰ درصد را تجربه کردهاند.
تداوم چنین نرخهایی در چند ماه متوالی، از انباشت فشار هزینه در بازار دارو و فراتر رفتن افزایش قیمتها از یک نوسان مقطعی حکایت دارد؛ روندی که در صورت استمرار، میتواند دسترسی خانوارها، بهویژه بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، به دارو را با دشواری بیشتری مواجه کند. هرچند این اقلام نماینده کل بازار دارو نیستند، اما روند قیمتی آنها با شتاب تورم در گروه بهداشت و درمان همخوانی دارد و نشان میدهد افزایش هزینههای درمان تنها در شاخصهای رسمی منعکس نشده، بلکه در قیمت بسیاری از داروهای پرمصرف نیز بهطور ملموس قابل مشاهده است.این تغییرات نشان میدهد افزایش قیمت، محدود به داروهای وارداتی یا بیماران خاص نیست و بسیاری از داروهای پرمصرف نیز با رشد قابلتوجه قیمت مواجه شدهاند.
ریشههای افزایش قیمت دارو
در نگاه نخست، حذف ارز ترجیحی مهمترین دلیل این افزایش قیمتها به نظر میرسد، اما بررسیهای «دنیای اقتصاد» و گفتوگو با فعالان صنعت دارو و کارشناسان بیمه نشان میدهد افزایش هزینهها به این عامل محدود نمیشود. رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و بستهبندی، بالا رفتن هزینه تامین مالی، رشد دستمزدها و همچنین افزایش هزینه حملونقل، بهویژه پس از تغییر مسیر بخش قابلتوجهی از حملونقل دارو و مواد اولیه به مسیرهای زمینی، بهای تمامشده تولید را افزایش داده است. در این میان، برخلاف تصور بخشی از افکار عمومی، کارشناسان بیمه میگویند سهم تعهد بیمهها کاهش پیدا نکرده، اما متناسب با رشد قیمت دارو نیز افزایش نیافته است؛ به همین دلیل اختلاف میان قیمت جدید دارو و سقف تعهد بیمه، به طور مستقیم از جیب بیماران پرداخت میشود و همین موضوع هزینه درمان را برای بسیاری از خانوارها به شکل چشمگیری بالا برده است.
