کارت زرد بهارستان نشینان به وزیر نفت
طرح برندینگ شرکت نفت، اگرچه اسباب کاهش تصدی و هزینه های دولت در بخش نفت و گاز را فراهم می کند، ولی برخی نمایندگان مجلس آن را غیرقانونی می دانند و به همین دلیل وزیر نفت را مستحق دریافت کارت زرد.
**کارت زرد زنگنه
دیروز وزیر نفت در مجلس حاضر شد و به سوال برخی نمایندگان در خصوص طرح برندینگ پاسخ داد، ولی پاسخ او تعدادی از نمایندگان را قانع نکرد. روزنامه های امروز به این موضوع پرداختند.
روزنامه «شرق» نوشت: زنگنه کارت زرد گرفت. این اولین کارت زرد او در دولت دوم روحانی است. پیش‌تر هم به واسطه حرف‌وحدیث‌ها سر استخدام‌های نفتی، پایش به مجلس کشیده شد؛ اما نمایندگان قانع شدند و ماجرا ختم به خیر شد؛ اما این‌بار سؤال حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار، درباره غیرقانونی‌بودن طرح برندینگ کار دستش داد. با اینکه بیژن نامدار‌زنگنه تأکید کرد طرح برندینگ باعث کاهش تصدی و هزینه‌های دولت می‌شود؛ اما نتیجه تفاوتی نکرد.
به نوشته شرق، وزیر نفت در پاسخ به حاجی‌دلیگانی گفت: تحویل بنزین و فرآورده‌های نفتی به این جایگاه‌ها اختلاف‌نظرهای بسیاری ایجاد می‌کند که کار را به دادگاه می‌کشد؛ اما اگر طبق مصوبه دولت نفت، بنزین و گازوئیل در محل انبار به جایگاه‌دار فروخته شود، از اختلاف و دعواها کاسته می‌شود.
روزنامه «اعتماد» هم در گزارش خود آورد: بیژن نامدار‌زنگنه، شیخ‌الوزرای نفتی دولت دیروز بعد از 104 روز از زمانی که مجلسی‌ها با 230 رای موافق وی را دوباره وزیر نفت برگزیدند به مجلس رفت. زنگنه این‌بار در حالی به مجلس رفت که موضوع افزایش قیمت بنزین به یکی از پر‌حاشیه‌ترین بحث‌های رسانه‌ها تبدیل شده بود. وی البته با همان پاسخ‌های دیپلماتیکش بدون اینکه اشاره مستقیمی به بحث قیمتی دولت بکند تایید کرد که موضوع افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه وجود دارد و میزان آن بعد از رضایت مجلس از سوی دولت اعلام و بحث خواهد شد.
در ادامه می خوانیم: به هر روی شیخ‌الوزرای کابینه دوازدهم با وجود اینکه پاسخ همه سوالات نمایندگان را داد اما در نهایت با کارت زرد از مجلس خارج شد تا نخستین کارت مجلسی‌ها را در کارنامه‌اش داشته باشد. به این ترتیب زنگنه سومین وزیر کابینه دوازدهم است که در نخستین ماه‌های فعالیت دولت از مجلسی‌ها کارت زرد گرفته است و حالا باید بیش از همیشه مراقب سوالات نمایندگان مجلس باشد. دلیل کارت زرد مجلسی‌ها طرح سوال حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در خصوص «طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت» بود که با قانع نشدن نماینده سوال‌کننده و رای مخالف نمایندگان به نام زنگنه ثبت شد.
به گزارش روزنامه «تجارت»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌پاسخ‌های وزیر نفت به سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر را قانع کننده ندانستند و بیژن زنگنه نخستین کارت زرد خود را در دولت دوازدهم از مجلس دهم دریافت کرد.
حاجی دلیگانی پس از اظهارات وزیر نفت اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده و سوال را به رای مجلس گذاشت. نمایندگان مجلس نیز با 106 رای موافق، 80 رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر،پاسخ‌های وزیر نفت را قانع کننده ندانستند و وزیر نفت دولت دوازدهم نخستین کارت زرد را دریافت کرد.
حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس به عنوان طراح این سوال گفت: اخیرا دستورالعملی از سوی وزیر نفت صادر شده که خارج از اختیارات قانونی بوده و بناست براساس آن شرکت‌های واسطه ای برای سوخت‌رسانی از شرکت فرآورده‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت تشکیل شود که در این صورت نابسامانی در نقاط مختلف کشور به وجود می‌آید.
در گزارش روزنامه «جهان صنعت» هم می خوانیم: زنگنه ابتدا به کمبود منابع مالی اشاره کرد و گفت: جز در مورد پروژه غرب کارون و پارس‌جنوبی در تمام سرمایه‌گذاری‌ها نزدیک به توقف هستیم و کمبود منابع داریم. کما اینکه قرارداد 250 میلیون دلاری برای لوله‌های بدون درز به دلیل کمبود منابع و مشکلات دیگر متوقف شد.
او گفت: ما تمام تلاش‌مان را کردیم شرایط برابر شود و هیچ ضرری متوجه شرکت‌های داخلی نشود اما نمی‌توانم بدون مناقصه کاری انجام بدهم. وزیر نفت با بیان اینکه سابقه‌ام نشان می‌دهد چقدر به فکر تولید داخل هستم گفت: هرکاری از دستم بر بیاید انجام می‌دهم.
**اما و اگرهای حذف کنکور
مدتی است زمزمه هایی در مورد حذف کنکور در میان مسوولان آموزش کشور به گوش می رسد. روزنامه های امروز به این مساله پرداختند.
به گزارش روزنامه «مردم سالاری»، وزیر علوم گفت: حذف کنکور در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. منصور غلامی در حاشیه مراسم تجلیل از برگزیدگان پژوهش دانش‌آموزی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حذف کنکور در دستور کار قرار دارد افزود: در بسیاری از رشته‌ها می‌توان انتخاب دانشجویان براساس سوابق تحصیلی را ملاک قرار داد.
وی ادامه داد: برای رشته‌های پر طرفدار که با محدودیت پذیرش مواجه هستند نیز از طریق آزمون سراسری سهمی برای پذیرش در نظر گرفته خواهد شد.
وزیر علوم با تاکید بر اینکه در آینده کنکور به روش جدیدی از گزینش دانشجو تبدیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: این برنامه باید از آموزش و پرورش شروع شود تا دانش آموزان بتوانند خود را برای حضور در دانشگاه‌ها آماده کنند. غلامی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه جایگزینی کنکور لازم است از سوی وزارت آموزش و پرورش دنبال شود.
روزنامه «ایران» هم در این خصوص نوشت: حذف کنکور موضوع جدیدی نیست. چند سالی است که خبرهایی از حذف کنکور به میان آمده، تا جایی که مجلس شورای اسلامی قانون سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کرد که از دلایل تصویب قانون سنجش و پذیرش دانشجو ضرورت حذف کنکور و اعمال سوابق تحصیلی بوده است. با این حال آنچه امروز برای همگان مشخص شده است این است که سازمان‌ها هنوز به نتیجه قاطعی در زمینه حذف کنکور نرسیده‌اند تا جایی که این روزها هر وزارتخانه، آن یکی را محکوم به کم کاری می‌کند.
در ادامه می خوانیم: البته برخی از کارشناسان، حتی مسئولان دولتی معتقدند که مافیای کنکور هرگز اجازه نخواهند داد که کنکور حذف شود، حتی برخی کارشناسان می‌گویند با حذف کنکور از یک طرف فلسفه وجودی سازمان سنجش زیر سؤال می‌رود واز طرف دیگر شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان این سازمان از این محل درآمد دارد و اگر کنکور حذف شود برای این کارکنان چه فکری کرده‌اند و منبع درآمد اهالی این سازمان چه خواهد بود. موضوعی که رئیس سازمان سنجش در گفت‌و‌گو با «ایران» به آن واکنش نشان داد و گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد .
این روزنامه در یادداشتی دیگر با عنوان «شبه امپراتوری ها حامی کنکور» نوشت: در تمام این سال‌ها مدام در مسیر این باور عمومی پیش رفته‌ایم که حل این مسأله پیچیده و شاید حل ناشدنی، خارج از توان مجموعه مدیریتی آموزش و پرورش و آموزش عالی ماست. اما به قول آن کارشناس دردآشنای آموزش«نمی‌توانم خود را راضی کنم که این موضوع دشوارتر از بسیاری موضوعاتی است که در موارد عسر و حرج یا تشخیص انواع مصلحت، با قید چند فوریت به بحث و فحص و نهایتاً تصمیم‌گیری گذاشته می‌شود و گره‌ای غامض، بالأخره با عزم و توان و تدبیر گشوده می‌شود».
یعنی واقعاً باید باور کنیم که وعده حلّ و فصل و رفع و دفع این هیولای اضطراب‌زا از دست همه ما خارج شده است؟ هرچند برخی معتقدند، آدم‌هایی که جیب‌شان و مؤسساتی که دخل‌شان به صدقه سری کنکور همواره پر است و تبدیل به کارتل شده‌اند، آنقدر قدرت و ثروت دارند که حالا دیگر حتی با حذف کنکور هم شاید نتوان آنها را حذف کرد. تنها راه کمرنگ کردن قدرت این آدم‌ها و مؤسسات، اصلاح سیستم آموزشی، ارائه خدمات آموزشی با کیفیت در مدارس، محوریت کارنامه مبتنی بر دانش داوطلب و سربرآوردن معیارهای درست ارزشیابی است.
*مدیران آویزان دولتی
اظهارات دیروز معاون اول رییس جمهوری در خصوص ناکارآمدی برخی مدیران دولتی بازتاب زیادی رد روزنامه ها داشت.
به نوشته روزنامه «آرمان»، هراز چندگاهی هم زمزمه اختلاف میان او که معاون اول رئیس جمهور است با روحانی منتشر می‌شود که چندان با واقعیت تطبیق ندارد اما نباید فراموش کرد جهانگیری شخصیتی است که رک‌گویی ویژگی بارز آن است؛ یعنی اهل تعارف در اداره بخش‌هایی نیست که به او سپرده شده است.
به نوشته مهر؛ او شامگاه دوشنبه در شورای اداری خوزستان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست و دیگر مسئولان ملی و استانی برگزار شد، تعارف را کنار گذاشت و گفت: «متاسفانه برخی مدیران بی‌انگیزه آویزان کشور شده‌اند که نه تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد و گویی این مدیران باید تا آخر روی جهیزیه جمهوری اسلامی بمانند.»
به نوشته آرمان، برخی این اظهارات جهانگیری را دلیلی بر اثبات اختلاف او با رئیس جمهور عنوان کردند اما غافل بودند برای معاون اول رئیس‌جمهور این اختلافات معنایی ندارد و از سوی دیگر باید پذیرفت جهانگیری برای تداوم جایگاه خود حاضر به مماشات نیست چرا که تمایلی به خدشه‌دار شدن پرونده حضورش در مسئولیت‌های مختلف ندارد.
در گزارش روزنامه «جوان» هم می خوانیم: معلوم است که وقتی جهانگیری میگوید «هیچ فردی» شجاعت کنار زدن مدیران آویزان را ندارد، آن «هیچ فردی» شخص رئیس‌جمهور یا دست کم خود او است وگرنه ادبیات جهانگیری با زیردستان کنایه‌آمیز نیست و بیشتر قهری و عتاب‌آمیز است. از طرفی جهانگیری این سخنان را در شورای اداری خوزستان می‌گفت که همزمان دو تن از مدیران عالی کشور که بین صاحبنظران به خاطر «نداشتن ایده جدید و ایجابی» و «سن بالا» به بی‌انگیزگی مشهورند، در کنار او چرت می‌زدند! اما باز بعید است که جهانگیری قصد داشته فقط به آن دو معاون رئیس‌جمهور کنایه‌ای بزند. پیش از این یک بار رهبری به صراحت به شخص رئیس‌جمهور گفتند «باید، باید» در سخنان او مخاطبی جز خودش ندارد و هیچ کس دیگری جز رئیس‌جمهور و مدیران دولتی نیستند که به این بایدها عمل کنند. اما ظاهراً مدیران دولتی عادت کرده‌اند با ادبیات «باید، باید» که ادبیاتی پوپولیستی و عوام‌پسند است، کار خود را جلو ببرند و این بار هم جهانگیری چنان میگوید «هیچ کس شجاعت ندارد» که گویا باید یک شجاع دیگری خارج از دولت، مدیران «بی‌انگیزه آویزان» دولت را کنار بزند.
