منابع بودجه ۱۴۰۶ باید متناسب با تکالیف برنامه هفتم امنیت غذایی باشد

اکبر فتحی با تأکید بر این‌که پیشنهادهای بودجه‌ای باید به طور مستقیم با تکالیف قانونی وزارتخانه پیوند داشته باشد، اظهار کرد: احکام و تکالیفی که در برنامه هفتم پیشرفت برای بخش کشاورزی تعیین شده است، بدون پیش‌بینی منابع و سازوکار اجرایی لازم، قابلیت تحقق کامل نخواهد داشت.

وی افزود: انتظار وزارت جهاد کشاورزی این است که منابع مورد نیاز، متناسب با تکالیف قانونی و اولویت‌های بخش کشاورزی در لایحه بودجه پیش‌بینی شود و پیشنهادهای دستگاه بر همین اساس تنظیم و ارائه شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به موضوع یارانه کود اوره نیز گفت: بر اساس مصوبه دولت، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه کود در نظر گرفته شده است و لازم است این موضوع در فرآیند بودجه‌ریزی و تأمین منابع به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی سازوکارهای مرتبط با اجرای برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: در صورت انجام اصلاحات مورد نظر دولت و تصمیمات اتخاذ شده در سطح سران قوا، وزارت جهاد کشاورزی نیز متناسب با این اصلاحات، نحوه تأمین منابع و اولویت‌های خود را تنظیم خواهد کرد.

فتحی تأکید کرد: پیشنهاد رسمی وزارت جهاد کشاورزی باید عملیاتی، قابل دفاع و مبتنی بر اولویت‌های اصلی بخش باشد و با توجه به محدودیت منابع، ضروری است درخواست‌ها پس از بررسی کارشناسی و اولویت‌بندی، در قالب یک بسته مشخص ارائه شود.

وی خواستار جمع‌بندی نهایی نیازهای بخش‌های مختلف وزارتخانه در حوزه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر ردیف‌های ضروری شد و گفت: مجموعه اولویت‌های بودجه‌ای وزارت جهاد کشاورزی باید در قالب یک پکیج منسجم و اولویت‌دار به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود تا زمینه اجرای تکالیف برنامه هفتم، تقویت تولید، حفظ زیرساخت‌ها و تأمین امنیت غذایی کشور فراهم شود.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای

بابک نظرزاده مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست، با ارائه گزارشی از مهم‌ترین رویکردها و راهبردهای بودجه سال ۱۴۰۶ و با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی؛ امنیت غذایی، زنجیره‌های تأمین و ارزش، هوش مصنوعی، گذار سبز و تحول انرژی را از مهم‌ترین محورهای اثرگذار بر اقتصاد آینده عنوان کرد و گفت: تغییرات فناوری، دگرگونی در شیوه تولید و ارائه خدمات، تحولات نیروی کار و تغییرات زنجیره‌های ارزش جهانی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای را بیش از گذشته نمایان کرده است.

وی همچنین با تشریح وضعیت رشد اقتصادی و شکاف تورمی، بر ضرورت توجه به عوامل ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد تأکید کرد و مهار تورم، تقویت تولید، حفظ بنگاه‌های اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌ها، حفظ اشتغال و افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌ها را از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی در تدوین بودجه سال آینده برشمرد.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی، با تأکید بر محدودیت منابع، هدفمند کردن حمایت‌ها و تمرکز اعتبارات بر اولویت‌های اساسی را ضروری دانست و در ادامه، سه محور لنگر درآمدی، لنگر مخارج و لنگر بدهی را به‌عنوان مؤلفه‌های مهم سیاست مالی دولت برای تثبیت بودجه تشریح کرد.

وی همچنین درباره ضرورت انضباط مالی، بهینه‌سازی منابع، بازتخصیص اعتبارات، حذف یا ادغام برنامه‌های مشابه و بررسی دقیق درخواست‌های جدید بودجه‌ای توضیحاتی ارائه داد و الزامات پیشنهادی منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ را براساس جمع‌بندی انجام‌شده از معاونت‌های مختلف وزارتخانه مطرح کرد.