نامه احمد توکلی به معاون اول رییس جمهور

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ارسالی خود به معاون اول رئیس جمهور اقدام وزیر صنعت را در رابطه با لغو جریمه چند هزار میلیاردی  شرکت معتبر کره ای  مورد نقد قرار داد و آنرا فسادزا دانست. متن کامل این نامه به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای مهندس اسحاق جهانگیری

رئیس محترم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم

چنانکه مستحضرید گمرک ایران با استفاده از اختیارات و پس از طی مراحل قانونی، اقدام به صدور حکم جریمه حدود 3 هزار میلیارد تومانی برای شرکت کره ای «ال‌جی» نموده و در مقابل جناب آقای نعمت زاده طی نامه ای به رئیس گمرک ایران شمول قاعده تخلف بر محموله های وارداتی این شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوری جریمه 3 هزار میلیاردی شده‌ است.

دیدبان شفافیت و عدالت به لحاظ محتوا و مستندات، مدافع یا مخالف وضع جریمه بر شرکت مذکور نیست اما وظیفه خود می‌داند در خصوص رویه معیوب و مشکوک فوق و نسبت به تداوم مواضع فسادزای وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار دهد. چنین اقدامی حداقل از دو منظر حقوقی و اقتصادی قابل نقد است:

الف. نقد حقوقی

چنانکه می‌دانید به موجب ماده 143 قانون امور گمرکی در صورت کشف  اسناد خلاف واقع یا زیان مالی دولت یا امتیازات غیرموجه که برای صاحب کالا ایجاد شده باشد، بعد از تشخیص و تائید گمرک ایران از 30 درصد تا 3 برابر ارزش کالای موضوع سند قانون امور گمرکی امکان اخذ جریمه وجود دارد. در خصوص تخلف شرکت ال‌جی طبق اطلاعات به دست آمده، جریمه مذکور توسط کارشناسان عالی گمرک ایران پس از چندین ماه رسیدگی به صدها اظهارنامه گمرکی و اسناد پیوستی آن و مراجعات مکرر به شرکت و طی مراحل حسابرسی صادر گردیده است و اگر بنا بر اعتراض و بازنگری هم باشد ماده 207 آیین‌نامه قانون امور گمرکی تصریح دارد که رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص و جرائم  تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود؛ به عبارت دیگر مرجعی  که می‌تواند جریمه صادر شده را لغو یا تعدیل نماید کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر حل اختلافات گمرکی و در نهایت دیوان عدالت اداری است. بر اساس چنین ترتیباتی توصیه بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لغو جریمه‌های یک شرکت غیردولتی و غیر ایرانی به رئیس گمرک چه جایگاه و وجاهتی دارد؟ بر فرض که شرکت جریمه شده به وزارتخانه تظلم کرده باشد وزیر محترم باید به جای قضاوت قطعی و صدور حکم غیرقانونی «لغو فوری» جریمه، شرکت مزبور را به راه قانونی رجوع به کمیسیون تجدیدنظر حل اختلافات گمرکی هدایت می‌کرد؛ تا مسئله از طریق قانونی خود اصلاح شود؟ به‌راستی اگر قرار باشد شرکت‌های مرتبط با حوزه عمل هر وزارتخانه در خصوص جرائم خود به توصیه مستقیم وزیر متوسل شوند، اساساً از ترتیبات قانونی و حقوقی کشور چه چیز باقی خواهد ماند؟ آیا در قبال شکستن تمام رویه‌های قانونی، جای آن ندارد که رئیس گمرک ایران با پاسخ قاطعی، چشم طمع تمام توصیه‌کنندگان حال و آینده را کور نماید؟