پیش‌بینی می‌شود «السودانی» در راه رسیدن به نخست‌وزیری عراق، با مخالفت برخی ائتلاف‌های شیعه روبه‌رو شود
پیش‌بینی می‌شود السودانی در راه رسیدن به نخست‌وزیری برای بار دوم، با مخالفت برخی ائتلاف‌های شیعه دیگر در چارچوب موسوم به «چارچوب هماهنگی» روبه‌رو شود؛ از جمله ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نخست‌وزیر پیشین نوری المالکی و فهرست «صادقون» به رهبری قیس الخزعلی که مجموعاً نزدیک به ۶۰ کرسی به دست آورده‌اند، و احتمالاً با مخالفت احزاب شیعه دیگر نیز مواجه شود.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، پس از انتخاب پارلمان جدید عراق، مرحله‌ی تعیین نخست‌وزیری آغاز می‌شود که دولت آینده را در کشوری تشکیل دهد که معمولاً با پراکندگی سیاسی و پیچیدگی‌هایی مواجه است که توافق بر سر نامزد را به تأخیر می‌اندازد.
بر اساس این نتایج، انتظار می‌رود ائتلاف السودانی حدود ۴۶ کرسی یا اندکی بیشتر در پارلمان ۳۲۹ کرسی عراق به دست آورد؛ این تعداد برای تشکیل دولت کافی نیست، مگر اینکه با سایر بلوک‌های سیاسی برای تشکیل «بزرگ‌ترین فراکسیون» در پارلمان ائتلاف کند.
پیش‌بینی می‌شود السودانی در راه رسیدن به نخست‌وزیری برای بار دوم، با مخالفت برخی ائتلاف‌های شیعه دیگر در چارچوب موسوم به «چارچوب هماهنگی» روبه‌رو شود؛ از جمله ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نخست‌وزیر پیشین نوری المالکی و فهرست «صادقون» به رهبری قیس الخزعلی که مجموعاً نزدیک به ۶۰ کرسی به دست آورده‌اند، و احتمالاً با مخالفت احزاب شیعه دیگر نیز مواجه شود.
در نبود اکثریت مطلق در پارلمان، احتمالاً طرف‌های اصلی هفته‌ها یا ماه‌ها برای ایجاد ائتلاف‌های لازم جهت تشکیل «بلوک بزرگ‌تر» که بتواند نخست‌وزیر آینده را تعیین کند، مذاکره خواهند کرد.
در حالی که نتایج شمارش آرا برای هر استان جداگانه منتشر شده، قرار است به‌زودی توزیع نهایی کرسی‌ها در پارلمان اعلام شود.
از نخستین انتخابات چندحزبی عراق در سال ۲۰۰۵، که دو سال پس از اشغال آمریکا برگزار شد، تاکنون، پست نخست‌وزیری همواره در اختیار شیعیان بوده است؛ رئیس‌جمهور از میان کردها و رئیس پارلمان از اهل سنت انتخاب می‌شود — بر اساس نظام سهمیه‌بندی قدرت میان نیروهای اصلی سیاسی در عراق.
سازوکار تشکیل دولت
نام‌گذاری نخست‌وزیر و تشکیل دولت در سال‌های گذشته همواره با پیچیدگی همراه بوده و گاهی ماه‌ها به طول انجامیده است.
در پارلمان‌های پیشین، احزاب شیعه که بیشترین کرسی‌ها را داشتند، معمولاً به توافق‌هایی برای تشکیل دولت می‌رسیدند که اغلب منجر به کنار گذاشتن نامزدهای قدرتمند پیش از رسیدن به اجماع می‌شد.
کرسی‌های پارلمانی به عنوان ابزار چانه‌زنی مورد استفاده قرار می‌گیرند و نمایندگان منتخب می‌توانند از یک فراکسیون به فراکسیون دیگر بپیوندند.
از سال ۲۰۰۵ تاکنون، تنها نوری المالکی توانسته دو بار پیاپی به مقام نخست‌وزیری برسد (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴).
با وجود اتهامات گسترده علیه او در زمینه فساد، تشدید تنش‌های فرقه‌ای و ناتوانی در جلوگیری از گسترش داعش، المالکی همچنان یکی از چهره‌های قدرتمند در صحنه سیاسی عراق است.
سناریوهای محتمل کنونی
پس از بن‌بستی بیش از یک‌ساله به دلیل اختلافات سیاسی میان جریان صدر و «چارچوب هماهنگی»، این چارچوب که در پارلمان پیشین بزرگ‌ترین فراکسیون را داشت، در سال ۲۰۲۲ محمد شیاع السودانی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد.
در آن زمان، السودانی چهره‌ای نسبتاً ناشناخته و فاقد پایگاه مردمی قابل‌توجه بود.
یکی از سیاستمداران برجسته ماه گذشته اظهار داشت که «چارچوب هماهنگی» درباره حمایت از السودانی برای دوره دوم دچار اختلاف است.
افزایش نفوذ السودانی — که سیاستی متعادل بین دو رقیب بزرگ عراق، یعنی واشنگتن و تهران، اتخاذ کرده — موجب نگرانی احزاب بزرگ سیاسی عراق شده است.
السودانی با اتهاماتی مبنی بر جاسوسی تلفنی از سیاستمداران بلندپایه توسط کارکنان دفترش مواجه شد، اتهامی که او آن را «دروغ قرن» توصیف کرد.
در عراق هیچ چیزی بعید نیست؛ جایی که منافع سیاسی و شکاف‌های فرقه‌ای در دو مسیر موازی پیش می‌روند.
همان‌گونه که السودانی ممکن است موفق شود حمایت برخی رقبای شیعه خود را برای تشکیل دولت جدید جلب کند، احتمال دارد همان احزاب علیه او متحد شوند.
یک منبع در یکی از احزاب اصلی چارچوب هماهنگی گفت که این چارچوب پیش‌تر توافق کرده است تا با وحدت مجدد صفوف خود، بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی را برای انتخاب نخست‌وزیر، رئیس پارلمان و معاونانش و نیز رئیس‌جمهور تشکیل دهد.
آنچه پس از انتخابات گذشته رخ داد
در انتخابات سال ۲۰۱۰، ائتلاف ایاد علاوی، نخست‌وزیر پیشین، بیشترین کرسی‌ها (۹۱) را به دست آورد و پس از او ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی با ۸۹ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت.
هیچ‌یک از دو طرف نتوانستند دولت را به تنهایی تشکیل دهند.
پس از ماه‌ها کشمکش، رهبران سیاسی اعلام کردند که بر سر تمدید دوره نخست‌وزیری مالکی به توافق رسیده‌اند، هرچند در انتخابات دوم شده بود.
در آخرین انتخابات سال ۲۰۲۱، پارلمان حدود سه ماه پس از رأی‌گیری تشکیل جلسه داد؛ تأخیری که ناشی از تنش‌های سیاسی پس از پیروزی جریان مقتدی صدر با ۷۳ کرسی و اعتراض احزاب نزدیک به ایران به نتایج بود.
صدر پس از بحران شدید با این احزاب، از پارلمان کناره‌گیری کرد؛ بحرانی که به درگیری‌های خشونت‌آمیز در خیابان انجامید.
صدر بر تشکیل «دولت اکثریت» اصرار داشت، در حالی که دیگران تحت چتر «چارچوب هماهنگی» متحد شدند.
تهران و واشنگتن در معادله
از زمان اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳، ایران نفوذ چشمگیری در عراق دارد — چه از طریق احزاب شیعه‌ای که نقش کلیدی در انتخاب نخست‌وزیران داشته‌اند، و چه از راه گروه‌های مسلح وفادار به خود که بخش اصلی «محور مقاومت» تحت رهبری تهران و مخالف با واشنگتن و اسرائیل در منطقه را تشکیل می‌دهند.
پس از تلفات و فشارهایی که از زمان آغاز جنگ غزه در سال ۲۰۲۳ متحمل شده، تهران اکنون به دنبال حفظ دستاوردهای خود در عراق است، از جمله حفظ بازار عراق به عنوان بازاری باز برای کالاهای اقتصاد آسیب‌دیده‌اش در اثر تحریم‌ها.
در مقابل، واشنگتن تلاش می‌کند نفوذ ایران را از طریق فشار بر بغداد برای خلع سلاح گروه‌های مسلح — که بسیاری از آن‌ها در فهرست گروه‌های «تروریستی» قرار دارند — کاهش دهد.
اما برخی از همین گروه‌ها اکنون در پارلمان دارای کرسی هستند و ممکن است در دولت آینده نیز حضور داشته باشند.
