خط و نشان دولت عراق برای مقاومت: هرگونه حمله خارج از چارچوب دولت مصداق تروریسم است

بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق، الزیدی در آغاز نشست بر تداوم تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات، بهبود خدمات عمومی، اجرای برنامه دولت و مقابله با چالش‌های اقتصادی و مالی تأکید کرد و گفت حفاظت از منافع شهروندان در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.

شرکت‌کنندگان در این نشست ضمن حمایت از ادامه روند انحصار سلاح در دست دولت بر اساس برنامه مصوب دولت، بر جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه یا کشاندن این کشور به درگیری‌های منطقه‌ای تأکید کردند.

ائتلاف اداره دولت همچنین اعلام کرد هر فرد یا گروهی که از خاک عراق برای تهدید امنیت کشور یا کشورهای همسایه استفاده کند، مرتکب جرم شده و در زمره افراد خارج از قانون قرار می‌گیرد؛ اقدامی که مطابق قانون اساسی عراق و قوانین مربوطه با آن برخورد خواهد شد.

در این نشست، ضمن محکوم شدن حملات اخیر به نیروهای مسلح عراق و شهادت شماری از نیروهای این کشور، بر اجرای جدول زمانی انحصار سلاح تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (هشتم مهر) تأکید و اعلام شد پس از این تاریخ، هرگونه فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب دولت بر اساس قانون مبارزه با تروریسم پیگرد خواهد شد.

حاضران همچنین اوضاع اقتصادی و مالی عراق، ضرورت تداوم اجرای پروژه‌های خدماتی، تنوع‌بخشی به مسیرهای صادرات نفت، افزایش درآمدهای غیرنفتی و مقابله با هدررفت منابع، قاچاق و فساد را بررسی کردند.

در بخش دیگری از این نشست، ائتلاف اداره دولت بر حمایت عراق از تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش، مخالفت با توسل به زور در حل اختلافات، آمادگی بغداد برای ایفای نقش در نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های درگیر و نیز تقویت امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته تأکید کرد.

در پایان نیز اعضای ائتلاف خواستار تسریع در تکمیل روند تشکیل دولت و ارسال برنامه دولت به پارلمان عراق برای بررسی و تصویب شدند.

پیشتر دولت عراق اعلام کرده بود که تا ۳۰ سپتامبر نیروهای آمریکایی از این کشور خارج خواهند شد و همزمان روند انحصار سلاح در دست دولت نیز اجرایی می‌شود.