الزیدی: ۵ گروه مسلح با تحویل سلاح موافقت کردند
در راستای اجرای راهبرد دولت عراق برای تثبیت حاکمیت قانون و ساماندهی وضعیت امنیتی، نخست‌وزیر عراق، از پیشرفت در پرونده «انحصار سلاح» خبر داد و اعلام کرد که تاکنون پنج گروه مسلح با تسلیم سلاح‌های خود به نهادهای رسمی موافقت کرده‌اند.
به گزارش سایت دیدبان ایران، علی الزیدی، نخست وزیر عراق در دیدار با شیوخ و بزرگان عشایر، ضمن تأکید بر اینکه دولت برای تقویت پایه‌های حاکمیت خود مصمم است و اجازه تضعیف نهادهای امنیتی را نخواهد داد، تصریح کرد: «از این میان، سه گروه مسلح تاکنون فرآیند تحویل سلاح‌های خود را به پایان رسانده‌اند و رایزنی‌ها برای تکمیل این روند با دو گروه دیگر همچنان ادامه دارد.»
این اقدام در چارچوب یک نقشه راه زمان‌بندی‌شده صورت می‌گیرد که هدف آن، پایان دادن به پرونده «سلاح‌های غیرمجاز» تا نیمه سال ۲۰۲۷ میلادی است. در همین راستا، دولت از ماه‌ها پیش فرآیند تدوین پیش‌نویس قانون حصر سلاح را با تکیه بر اصول قانون اساسی آغاز کرده و وزارت کشور نیز بانک اطلاعاتی جامعی برای ثبت نزدیک به ۶ میلیون قبضه سلاح ایجاد کرده است؛ پروژه‌ای که مقامات امنیتی تأکید دارند فاقد سوگیری علیه جریان یا طیف خاصی است.
نخست‌وزیر عراق در بخش دیگری از اظهارات خود، پیوند میان «ثبات امنیتی» و «اصلاحات اقتصادی» را یادآور شد. وی خاطرنشان کرد که جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیازمند فضایی امن و باثبات است که این مهم تنها با خروج نیروهای خارجی و انحصار ابزار قدرت در دست دولت محقق می‌شود.
الزیدی همچنین با اشاره به چالش‌های مرزی و حضور نیروهای خارجی، از گفت‌وگوهای جاری میان بغداد و آنکارا پیرامون خروج نظامیان ترکیه از خاک عراق خبر داد.
وی تأکید کرد که تصمیم‌گیری در عراق باید «ملی» باشد و دولت تمام تلاش خود را به کار بسته تا کشور را از کانون‌های بحران و درگیری‌های منطقه‌ای دور نگاه دارد.
الزیدی اشاره کرد که دولت از تحمیل انزوای بین‌المللی بر عراق جلوگیری و برای ایجاد شراکت، دست دوستی و همکاری به سوی جهان دراز کرده است.
وی همچنین تاکید کرد که دولت برای پایه‌گذاری یک هویت اقتصادی موفق از طریق بودجه برنامه‌محور که تمرکز ویژه‌ای بر زیرساخت‌های برق داشته، تلاش می‌کند.
وی گفت که بحران اقتصادی کنونی تاثیر زیادی بر اقتصاد عراق گذاشته است و عراق به یک شراکت بین‌المللی سودمند، به ویژه با کشورهای بزرگ و پیشرفته اقتصادی، نیاز دارد.
نخست وزیر عراق بیان کرد که اصلاح اقتصاد عراق مستلزم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خروج هرگونه نیروهای خارجی از عراق است.
وی خبر داد که در سال ۲۰۳۱، تولید نفت عراق به ۱۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
الزیدی به تاسیس صندوق و اختصاص یک تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دینار برای آن اشاره و اعلام کرد که منابع مالی باز پس‌گرفته‌شده از عملیات مبارزه با فساد به حساب صندوق نسل‌ها افزوده خواهد شد.
وی در ادامه به گفت‌وگو با ترکیه در پرونده‌های مختلف با طرف اشاره کرد و گفت که خروج نیروهای ترکیه از مواضعی که ارتش این کشور در داخل خاک عراق در آنها مستقر است، در حال انجام است.
وی در خصوص گفت‌وگو با طرف کویتی نیز گفت که اراده‌ای جدی برای حل تمامی مشکلات و موانع دوجانبه وجود دارد.