محمدرضا خاتمی: دست هایی در کار است که نمی گذارد پرونده قتل های زنجبره ای به نتیجه برسد
مجلس به ۸ وزیر اخطار داد،درخواست برای ترمیم کابینه بالا گرفت،واکنش شخصیتها به جوسازیهای کیهان علیه ایرنا و ایران، تلفن های تهدید آمیز علیه خبرگزاری جمهوری اسلامی آغاز شد، دوران تازه در روابط ایران و قطر، کاهش قیمت خودرو در بازار تهران از جمله تیترها و خبرهای مهم روزنامه ایران در روز پنجشنبه ۳۰ تیر سال ۱۳۷۹ به شمار می روند، خبرها و گزارش ها رادر دیدبان تاریخ بخوانید

به گزارش دیدبان تاریخ؛ مجلس به ۸ وزیر اخطار داد/ درخواست برای ترمیم کابینه بالا گرفت/ واکنش شخصیتها به جوسازیهای کیهان علیه ایرنا و ایران/ تلفن های تهدید آمیز علیه خبرگزاری جمهوری اسلامی آغاز شد/ دوران تازه در روابط ایران و قطر/ کاهش قیمت خودرو در بازار تهران از جمله تیترها و خبرهای مهم روزنامه اصلاح طلب ایران در روز پنجشنبه ۳۰ تیر سال ۱۳۷۹ به شمار می روند که در ۱۶ صفحه و به قیمت ۵۰۰ ریال منتشر شده بود. روزنامه را ورق می زنیم و به صفحه دوم می رویم و به خبری از دکتر محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم بر می خوریم درباره پرونده قتلهای زنجیره ای و نظر مجلس در این زمینه که متن خبر فوق بدین شرح است؛
دکتر سیدمحمدرضا خاتمی نائب رئیس دوم مجلس و رئیس فراکسیون مشارکت اظهار داشت؛ دست هایی در کار است که می خواهد مانع از به نتیجه رسیدن پرونده قتلهای زنجیره ای شود. وی که در جمع خبرنگاران پارلمانی سخن می گفت در پاسخ به سوال خبرنگار ما افزود؛ برخوردهایی که به ادعای متهمان اولیه پرونده قتلها صورت گرفته است فاجعه یی است که عمق آن کمتر از خود قتلهای زنجیره یی نیست.
وی ادامه داد؛ مجلس ششم مصمم است مانع از انحراف پرونده بشود و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی کند. دکتر خاتمی خاطرنشان کرد؛ قوه قضائیه مسئول رسیدگی به این پرونده می باشد و اگر به وظیفه خود جامه عمل نپوشاند مجلس وارد کار خواهد شد و این پرونده را آنقدر به پیش خواهد برد تا به نتیجه مورد رضایت مردم برساند.
رئیس فراکسیون مشارکت در پاسخ به سوال دیگری از خبرنگار ما گفت؛ مجلس ششم تمامی قتلهای مشکوک سالهای گذشته را مورد تحقیق و تفحص قرار می دهد و در این راستا خود را به ۴ قتل مطروحه محدود نمی کند.
نائب رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که رئیس قوه قضائیه معتقد است که عده یی نمی گذارند قاضی محترم این پرونده را به نتیجه برساند تصریح کرد؛ اگر چنین است رئیس قوه قضائیه این عوامل را معرفی، احضار و مجازات نماید چرا که قوه قضائیه در احضار افراد ید طولانی دارد.
وی افزود؛ مسئولیت مستقیم این پرونده با قوه قضائیه است و دیگر رئیس جمهوری مسئولیتی در این پرونده ندارد.
تهیه و تنظیم: مصطفی رحیمی مشکله