لابی و پارتی‌بازی‌هایشان در تاریخ ثبت شده!
ارگان مطبوعاتی نزدیک به سپاه در بخشی از یادداشت خود نوشت: خاطرات مرحوم هاشمی نشان می‌دهد هرگاه دادگاهی برای یکی از آنان تشکیل می‌شده، برای تغییر نظر دستگاه قضایی پشت در اتاق او صف می‌بستند و البته مرحوم هاشمی نیز این خاطرات را با افتخار می‌نوشته و در تاریخ حفظ می‌کرده است، زیرا به‌نوعی مرجعیت او یا قدرت پارتی‌بازی او را در بسیاری از امور نشان می‌داده و مرحوم حواس‌شان نبوده است که این خاطرات چقدر نقیض عدالت و آبرومندی حکومت است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ ارگان مطبوعاتی نزدیک به سپاه در یادداشتی تحت عنوان «اصلاح‌طلبان یا معصوم‌اند یا مصون، شق سوم ندارد!» نوشت:
اصلاح‌طلبان یا از هر خطا و گناهی دورند و «معصوم» یا اگر هم سازوکار حکومت خطایی در کار آنان تشخیص داد، آن‌ها «مصون» هستند و نباید دادگاهی شوند! چه سه دهه پیش باشد و دادگاه‌های آن زمان و چه دادگاه‌های این زمانه! البته این فقط مخصوص اصلاح‌طلبان نبوده و برخی مسئولان نظام از گذشته تاکنون چنین خودمصون‌پندارانی بوده‌اند و گویی به تنها چیزی که باور نداشتند و به هر طریق تلاش می‌کردند مانع اجرای آن شوند، عدالت، آن‌هم «عدالت قضایی» بوده است.
خاطرات مرحوم هاشمی نشان می‌دهد هرگاه دادگاهی برای یکی از آنان تشکیل می‌شده، برای تغییر نظر دستگاه قضایی پشت در اتاق او صف می‌بستند و البته مرحوم هاشمی نیز این خاطرات را با افتخار می‌نوشته و در تاریخ حفظ می‌کرده است، زیرا به‌نوعی مرجعیت او یا قدرت پارتی‌بازی او را در بسیاری از امور نشان می‌داده و مرحوم حواس‌شان نبوده است که این خاطرات چقدر نقیض عدالت و آبرومندی حکومت است: «دکتر [هادی]منافی آمد و برای یک دکتر متخصص زنان که به اتهام تجاوز به مریض خود، محکوم شده است، استمداد کرد... عصر آقای حسین مرعشی آمد. خبر داد، کارگزاران سازندگی تصمیم به توسعه و فعال شدن حزب گرفته‌اند و خواست برای آقای کرباسچی از رهبری، طلب عفو کنیم.»
اینکه یک مسئول نظام برود پیش یکی دیگر و بخواهد حکمی را که در دادگاه صادر شده با لابی و پارتی‌بازی و جانبداری نقض کند، بد خاطره‌ای است که ضبط می‌شود. در همین ایام آشوب نیز شاهد تلاش‌های برخی متنفذان برای تغییر حکم یک متهم پزشک بودیم. جای بسیار تأسف است که این نوع مسائل لابی‌گری حل نشدنی باقی مانده است.
خاطرات مرحوم هاشمی نشان می‌دهد آقایان بسیار به ایشان در وقت و بی‌وقت اصرار می‌کرده‌اند که ریاست قوه قضائیه را بپذیرد. با آن لابی‌هایی که می‌کردند معلوم است که رفتن مرحوم هاشمی به قوه قضائیه را از آن جهت می‌پسندیدند که دیگر نیازی نبود از ایشان بخواهند برای تغییر رأی دادگاه با رئیس قوه صحبت کند بلکه مستقیم و سرراست کار‌ها به وفق مراد ایشان حل می‌شده و نتایج دادگاه را می‌توانستند به یک اشاره تغییر دهند: «آقای [غلامحسین]رهبرپور، رئیس دادگاه انقلاب آمد. شرمنده بود و نتوانست برخورد نامناسب با روزنامه زن و فائزه را توجیه کند... از خبر انتقال ریاست قوه قضائیه به آقای سیدمحمود هاشمی [شاهرودی]، اظهار نگرانی‌کرد و گفت، برای قوه قضائیه و شخص رهبری، آثار منفی خواهد داشت. پیشنهاد داشت، من بپذیرم؛ قبول نکردم...».
عصر حسن‌آقا خمینی برای دعوت شرکت در مراسم [سالگرد ارتحال]امام آمد و گفت، طلبه‌ها در قم، از سفر آقای [سیدمحمد]خاتمی، [رئیس‌جمهور]استقبال خوبی نکردند... از من خواست که ریاست قوه قضائیه را بپذیرم و گفت، آقای سیدمحمود هاشمی [شاهرودی]، نمی‌تواند قوه قضائیه را اداره کند؛ نپذیرفتم.»
این رویه اکنون نیز ادامه دارد. کافی است به دادگاه‌های این روز‌های اصلاح‌طلبان نگاه کنیم. برخی تحلیلگران آنان گویا از غیب آگاهی دارند یا خود قاضی‌اند و همه پرونده‌ها را خوانده‌اند، یکسره می‌نویسند که «این همکاران ما کار روزنامه‌نگاری‌شان را انجام داده‌اند و اتهام به آنان زده شده است.» باز اگر می‌پذیرفتند که هیچ‌کس مصون و معصوم نیست و اگر به‌احترام وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده را قبول می‌کردند و فقط به غیرعلنی‌بودن دادگاه نقد داشتند، قابل باور بود، اما لحن و سخن ایشان آن است که اصولاً چرا دوستان ما را دادگاهی می‌کنید و چرا به ما اتهام می‌زنید؟!
چنین چیزی هیچ جای دنیا نیست که یک گروه سیاسی هرگونه برخورد قضایی با طیف گسترده همکاران‌شان را امری سیاسی و جناحی قلمداد کنند. برای جناح اصلاح‌طلب که در غیرعلنی برگزار شدن دادگاه، ندای قانون سر می‌دهد، خوب نیست که در اصل اتهام هیچ قانونی را نپذیرد و یکسره طیف گوناگون و متنوع همکاران خود را مصون از هر خطا و رسیدگی قضایی بدانند.
