نوروزی، حقوقدان: بسته بودن گردش اطلاعات مانع از عمل کردن نظارتی رسانه‌ها می‌شود/ قانون در ایران تقریباً معنا و مفهوم خود را از دست داده است/ ارتباطات سیاسی در پرونده‌های قضایی دیده می‌شود
کامبیز نوروزی، حقوقدان با تاکید بر این که بسته بودن گردش اطلاعات مانع از عمل کردن نظارتی رسانه‌ها می‌شود، گفت: قانون در ایران تقریباً معنا و مفهوم خود را از دست داده است. به‌ویژه در دستگاه‌های حکمرانی قانون تقریباً شکلی و کم‌اهمیت شده است. در زندگی عمومی مردم نیز این وضعیت وجود دارد. به همین دلیل دعواهای حقوقی و کیفری بین مردم زیاد شده است./ ارتباطات غیرقضایی و سیاسی در یکسری از پرونده‌ها دیده می‌شود و وجود دارد که باید فکری برای آن کرد. دستگاه قضایی نباید در رسیدگی‌ها به امر سیاسی اهمیت دهد و باید رسیدگی بی‌طرفانه داشته باشد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، کامبیز نوروزی، کارشناس حقوق و رسانه درباره بازتعریف نظارت گفت: «سازمان‌های نظارتی فراوانی مانند دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‌های دستگاه‌های اجرایی، حسابرس‌ها و بازرسان در شرکت‌های دولتی در کشور وجود دارد، با این حال کارآمد نیستند و ما شاهدیم در این دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌های عمومی مانند شهرداری و سازمان تامین اجتماعی نقض قانون زیاد و فساد گسترده است. تمام موضوعات حاکی از این است که سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی موفق نشدند وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهند.»
او با اشاره به این که حلقه مفقوده نظارت بر رفتار دولت و تمامی سازمان‌های عمومی، آزادی بیان و آزادی رسانه است، افزود: «تا زمانی که آزادی رسانه‌ها در ایران به‌طور کامل تضمین و تامین نشود، سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی قادر به انجام وظیفه خود نیستند. در واقع سازمان‌های نظارتی در حلقه بسته سازمان‌های حکومتی قرار دارند. به‌طور ساده و طبیعی در یک سیستم اجزاء به صورت هماهنگ با هم کار می‌کنند و این دستگاه‌ها مشکلاتی که دستگاه‌های دیگر دارند را هم دارند.»
نوروزی با بیان اینکه اطلاعات در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی منتشر نمی‌شود، تاکید کرد: «اطلاعات درست اکثر قراردادها در شرکت‌های دولتی و یا سازمان‌های وزارتخانه‌ها به صورت شفاف منتشر نمی‌شوند. در نظام عزل و نصب‌ها معیارهای اصولی رعایت نمی‌شود. تمام این اتفاقات یک نظام بسته می‌سازد که فرآیند عملکرد آن، تابع ساختار «بده‌بستان» است و در همین ساختار می‌توانند با همدیگر کنار بیایند. آخرین مورد گفته شده این بوده که فرزند نایب‌رئیس مجلس با یک سرهنگ نیروی انتظامی تصادف کرده که در اثر این تصادف، آن سرهنگ مصدوم شده است. چرا اطلاعات این خبر منتشر نمی‌شود؟ دوربین‌های ترافیکی و دوربین‌های امنیتی اطراف میدان ونک، می‌تواند حقیقت را افشا کند. این یک نمونه خیلی ساده است و از این نمونه‌ها فراوان. بسته بودن گردش اطلاعات مانع از عمل کردن نظارتی رسانه‌ها می‌شود. حلقه مفقوده نظارت آزادی رسانه و آزادی بیان است و تا زمانی که این آزادی تامین نشود، نظام نظارتی در ایران کارآمد نخواهد بود.»
این حقوقدان با اشاره به صحبت‌های اژه‌ای درباره لغزش همکارانش در قوه‌قضاییه، افزود: «آقای اژه‌ای تنها رئیس قوه قضائیه است که در بیش از ۴۰ سال گذشته که شخصیت و منش قضایی دارد، تمام سابقه کاری او در دستگاه قضایی بوده و در سمت‌های قضایی، فعالیت قضایی داشته است. به همین دلیل، بینش، ادراک و تفکر قضایی دارد و در این مباحث با عمق و درستی بیشتری صحبت می‌کند. بخشی از مشکلات قوه‌قضائیه به خودش مربوط نیست و جورکش فروپاشی ساخت حقوقی در ایران است. قانون در ایران تقریباً معنا و مفهوم خود را از دست داده است. به‌ویژه در دستگاه‌های حکمرانی قانون تقریباً شکلی و کم‌اهمیت شده است. در زندگی عمومی مردم نیز این وضعیت وجود دارد. به همین دلیل دعواهای حقوقی و کیفری بین مردم زیاد شده است. متاسفانه آمارهای قضایی منتشر نمی‌شود، اما پرونده‌ها حجم بسیار زیادی دارند. در کشور حدوداً ۲۵۰ هزار زندانی ثابت و حدود ۶۰۰ هزار نفر گردش زندانیان در سال دارد. این آمار زیادی است. دادگاه‌ها و دادسراها پر از مراجعه‌کننده است. ساعت ۸ صبح در دادگاه یا مجتمع قضا بیشتر از یک نانوایی صف بسته‌اند. بنابراین دادگستری احتیاج به افزایش تعداد شعب (بازپرسی، دادیاری و دادگاه‌های حقوقی و کیفری) دارد. در دادسرا باید دادستان، دادیار و بازپرس حضور داشته باشند. در حال حاضر دادگستری چند هزار کمبود نیرو دارد. از طرف دیگر اغلب دانشکده‌های حقوق در ایران هم بسیار ضعیف هستند و قدرت تامین فارغ‌التحصیلان باسواد را ندارند. براساس این مجموعه پیچیده، دادگستری مجبور است پس از گرفتن آزمون افرادی که شاید در حد مناسب سواد حقوقی ندارند را استخدام کند.»
او با اشاره به اینکه دادیاران، بازپرس‌ها و قضات در طول یک روز باید به چهار تا پنج و گاهی ۱۰ پرونده رسیدگی کنند، گفت: «قضاوت کار ساده‌ای نیست. با این حجم از پرونده‌ها تمرکز بر پرونده‌ها نیز سخت است و احتمال اشتباه افزایش می‌یابد. مشکل این وضعیت عمدتاً ناشی از شرایط عمومی کشور است و قوه قضائیه واقعاً مقصر نیست. تنها کاری که قوه قضائیه می‌تواند انجام دهد که اثر محدودی هم دارد، افزایش آموزش‌های حین خدمت قضات است؛ سخت‌گیری درباره موضوعی که آقای اژه‌ای به عنوان لغزش از آن نام می‌برد. مشکل اساسی دستگاه قضایی از لحاظ کیفیت رسیدگی، بیرون از دستگاه قضایی است.»
نوروزی با اشاره به نکته دیگری که مسئولیت آن با قوه‌قضائیه است، تاکید کرد: «ارتباطات غیرقضایی و سیاسی در یکسری از پرونده‌ها دیده می‌شود و وجود دارد که باید فکری برای آن کرد. دستگاه قضایی نباید در رسیدگی‌ها به امر سیاسی اهمیت دهد و باید رسیدگی بی‌طرفانه داشته باشد.»
این کارشناس حقوقی درباره وسوسه مالی کارکنان قضایی نیز افزود: «گزارش‌های رسمی و غیررسمی از پرونده‌های موجود در داددگاه قضات حاکی از آن است که متاسفانه در بعضی پرونده‌ها وسوسه‌های مالی از طرف اصحاب پرونده به مقام رسیدگی‌کننده تاثیر گذاشته و مقام رسیدگی‌کننده برای جذب منافع مالی به طور غیرقانونی رسیدگی ناقص دارد. مواردی که به عنوان رشوه یا عناوین دیگری از آن یاد می‌شود، وجود داشته است.»
نوروزی تاکید کرد: «دستگاه قضایی باید وضعیت عدم رعایت قانون در سطح کلان دیدگاه‌های علمی را پیگیری کند. در حال حاضر آمار جرم در ایران رو به افزایش است. رئیس قوه‌قضائیه، رئیس شورای‌عالی پیشگیری از جرم است. متاسفانه هیچ اثری از این شورا دیده نمی‌شود. در قانونگذاری کشور (در مجلس و دولت) اصلاً به آثار اجتماعی مقررات وضع شده، توجهی نمی‌شود. در همین چند روز گازوئیل سه‌نرخی شد. کسانی که این تصمیم را گرفتند اصلاً فکر نکردند که این تصمیم چه آثاری در زندگی مردم می‌گذارد و منجر به اعتصاب کامیون‌داران شد. دیدگاه نظام برنامه‌ریزی و قانونگذاری ایران دیدگاه علیل و ضعیفی است و نگاه جرم‌شناختی به تصمیمات خود ندارد. شورای‌عالی پیشگیری از جرم باید فعال‌تر باشد و همکاری جامعه‌شناسان، حقوقدانان و روانشناسان را جذب کند. ضمن آنکه دستورالعمل‌هایی صادر کنند که مصوبات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دولت و مجلس «پیوست جرم‌شناسی» داشته باشند، تا مشخص شود این مصوبه چقدر موجب بروز نارضایتی یا جرم می‌شود یا نمی‌شود. اگر موجب افزایش جرم می‌شود چه راهکاری برای کاهش جرمزایی آن وجود دارد؟ اکثر مصوبات حوزه‌های مختلف در مجلس به عنوان قانون و دولت در حوزه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی، آثار مجرمانه دارند. شرط اول افزایش کیفیت فعالیت دادگستری این است که میزان دعاوی و به ویژه جرایم در کشور کاهش پیدا کند که قضات، دادیاران، بازپرس‌ها مجبور نباشند که با مراجعه‌کنندگان و پرونده‌های بسیار روبه‌رو باشند. ریاست شورای عالی پیشگیری از جرم، با رئیس قوه‌قضائیه است که باید بیشتر فعال باشد و مصر باشد که تمام مصوبات هیئت وزیران، مجلس و... پیوست جرم‌شناسی داشته باشند و اگر این پیوست وجود نداشت تصویب نشود.»
منبع: روزنامه هم‌میهن
