ارگان مطبوعاتی جریان اصولگرا: موافقت شورای عالی امنیت ملی با ورود بازرسان آژانس به ایران به اطلاع نمایندگان رسیده بود
ارگان مطبوعاتی جریان اصولگرا نوشت: پیش از جلسه صحن علنی روز چهارشنبه این تطابق با قانون یعنی «موافقت شورای عالی امنیت ملی» به اطلاع نمایندگان رسیده است، با این وجود برخی نمایندگان همچنان بر نظر خود اصرار داشته و دامنه اعتراضشان را به صحن کشاندند.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، ارگان مطبوعاتی جریان اصولگرا نوشت: ادعای روز سه‌شنبه دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه «همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران ادامه دارد» و «بازرسان به ایران برمی‌گردند» باعث شد تا برخی نمایندگان مجلس اتهام عمل خلاف قانون را متوجه وزارت خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کنند. استناد این نمایندگان به قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس است که در ۴ تیر یعنی یک روز پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و در واکنش به جاسوسی بازرسان آژانس برای تحقق اهداف تهاجمی آمریکا و اسرائیل به تصویب رسیده بود.
فرهیختگان نوشت: در واکنش به این مطالبه نمایندگان، رئیس مجلس اعلام کرد در مورد ورود بازرسان آژانس به ایران قانون مجلس رعایت شده است. اشاره رئیس مجلس در مورد رعایت قانون احتمالاً به این موضوع است که شورای عالی امنیت ملی در این باره موافقت کرده و از آنجایی که قانون نیز این شورا را به عنوان مرجع تصمیم‌گیر در مورد همکاری با آژانس تعیین کرده، بنابراین تعارض قانونی وجود ندارد.
مطابق کسب اطلاعی که «فرهیختگان» در این باره داشته، پیش از جلسه صحن علنی روز چهارشنبه این تطابق با قانون یعنی «موافقت شورای عالی امنیت ملی» به اطلاع نمایندگان رسیده است، با این وجود برخی نمایندگان همچنان بر نظر خود اصرار داشته و دامنه اعتراضشان را به صحن کشاندند. تداوم اعتراضات نشان‌دهنده فهم متفاوت برخی نمایندگان از متن قانون است. چنین مواجهه‌ای، تشریح مصوبه مجلس و تطبیق تصمیمات فعلی با آن را الزامی می‌کند. هم‌زمان با مورد توجه قرار دادن متن قانون این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که به دلیل استفاده سیاسی دولت‌های غربی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگونه تعامل ایران با این نهاد را باید از پنجره مراودات سیاسی با متولیان غربی آن مورد توجه قرار داد و به تعاملات فنی با این نهاد سلطه‌پذیر که در پروژه‌های جاسوسی ضدایرانی نیز ایفای نقش داشته، اکتفا نکرد.
مرجعیت با شورای عالی امنیت ملی است
اگرچه اقدامات ضدایرانی نمایندگان آژانس و نقششان در هدف قرار گرفتن تأسیسات هسته‌ای غیرقابل انکار است؛ اما مهار این نهاد بین‌المللی نیاز به چهارچوب‌هایی دارد که قانون مجلس نیز به همین دلیل نگاشته شده است، اما اینکه برخی در صحن علنی مجلس، شورای عالی امنیت ملی را نیز متهم به عدم رعایت قانون می‌کنند به نظر چیزی جز یک اتهام بی‌اساس نیست؛ اتهامی که اتفاقاً خود خلاف قانون مصوب است. از آنجایی که مرجع تشخیص شرایط ذکر شده در قانون، شورای عالی امنیت ملی عنوان شده نظرات این شورا باید فصل‌الخطاب باشد. اینکه برخی بدون توجه به متن صریح قانون، شورای عالی امنیت ملی را نیز زیر سؤال ببرند، یعنی برای نظرات شخصی خود مشروعیتی بالاتر از نهادی قائلند که خودشان در قانون آن را به عنوان مرجع تصمیم‌گیر تعیین کرده‌اند.
مطابق این قانون، بنا شده است هرگونه همکاری ایران با آژانس تا حصول شرایطی به حالت تعلیق درآید. «اطمینان از تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای» و همچنین «اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم» شرایط تعیین شده‌ای هستند که مرجع تشخیص آن در این قانون «شورای عالی امنیت ملی» عنوان شده است. عراقچی نیز روز سه‌شنبه پس از حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد شئون قانونی ورود بازرسان گفت: «قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرده است، لذا طبق قانون تمامی درخواست‌های آژانس به شورای عالی امنیت ملی می‌رود تا در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.»
از آنجایی که مرجع تشخیص شرایط قانون، شورای عالی امنیت ملی تعیین شده، ورود بازرسان نیز اگر با نظر شورای عالی امنیت ملی باشد با متن قانون تناقضی ندارد. می‌شود با ورود بازرسان به ایران و همچنین عملکرد شورای عالی امنیت ملی مخالف بود؛ اما نمی‌توان شورا را متهم به عمل خلاف قانون کرد؛ چراکه متن قانون، شورا را به عنوان مرجع تصمیم‌گیری در این باره تعیین کرده است.
