کد خبر: 244621
A
در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران مطرح شد؛

سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس: ابهامات زیادی درباره انتصابات نهادهای تابعه وزارت کار وجود دارد/ کلونی‌های حزبی و رفاقتی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری شکل گرفته/ افراد براساوابستگی‌سیاسی دربنگاه‌های اقتصادی مسئولیت گرفته اند

رضا سپه‌وند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر این که ابهامات موجود در زمینه انتصابات صورت‌گرفته در نهادهای زیرمجموعه وزارت کار، از جمله مهمترین دلایل مطرح شدن طرح استیضاح احمد میدری است، به دیده‌بان ایران گفت: یکی از مهمترین دلایل نمایندگانی که خواهان استیضاح وزیر کار هستند، نوع عملکرد آقای میدری در بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری است. جابه‌جایی‌های متعددی که در بنگاه‌های زیرمجموعه این دو نهاد انجام شده، نگران‌کننده است و ظاهراً کلونی‌هایی در این بنگاه‌ها تشکیل شده است که افراد به صورت حزبی و رفاقتی، سرمایه وزارت کار و در واقع، سرمایه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی را حیف و میل می‌کنند./ به نظر می‌رسد کلونی‌هایی در بنگاه‌های اقتصادی تابعه نهادهای زیرمجموعه وزارت کار شکل گرفته است که البته این اتفاق فقط مربوط به وزارت کار نیست و متأسفانه در بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد، وزارت نفت، صندوق بازنشستگی نفت و برخی دیگر از مجموعه‌های دولتی که شرکت‌های بزرگی را در زیرمجموعه خود دارند، شاهد آن هستیم که افراد به صورت گروهی و بر مبنای رفاقت یا وابستگی‌های سیاسی، در سمت‌های مدیریتی منصوب شده‌اند.

سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس: ابهامات زیادی درباره انتصابات نهادهای تابعه وزارت کار وجود دارد/ کلونی‌های حزبی و رفاقتی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری شکل گرفته/ افراد براساوابستگی‌سیاسی دربنگاه‌های اقتصادی مسئولیت گرفته اند

دیده‌بان ایران؛  در هفته‌های اخیر فضای سیاسی کشور با موج تازه‌ای از استیضاح‌ها در مجلس دوازدهم داغ شده است. پس از استیضاح عبدالناصر همتی در اسفند ۱۴۰۳، اکنون چهار وزیر دیگر دولت چهاردهم در تیررس نمایندگان قرار گرفته‌اند. براساس گزارش‌ها، استیضاح عباس علی‌آبادی (وزیر نیرو)، فرزانه صادق مالواجرد (وزیر راه و شهرسازی)، غلامرضا نوری‌قزلجه (وزیر جهاد کشاورزی) و احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با امضای شماری از نمایندگان به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال شده، اما هنوز اعلام وصول نشده است؛ به نحوی که مقاومت هیأت‌رئیسه در برابر طرح رسمی این استیضاح‌ها، نارضایتی‌هایی را در میان برخی نمایندگان مجلس به همراه داشته است. 

تحلیلگران بر این باورند که موج جدید استیضاح‌ها صرفاً مربوط به انتقاد از عملکرد چند وزیر نیست، بلکه نشانه‌ای از افزایش شکاف میان مجلس و دولت و تشدید رقابت‌ها و تسویه‌حساب‌های سیاسی میان جناح‌های مختلف درون حاکمیت است. برخی نمایندگان منتقد دولت تلاش دارند با فشار بر کابینه، ناکارآمدی دولت را پررنگ‌تر نشان دهند و با استفاده از ابزار نظارتی مجلس، بر ترکیب و سیاست‌های اجرایی دولت تأثیر بگذارند. این در حالی است که دستگاه اجرایی با چالش‌های جدی اقتصادی، بازگشت تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و هرگونه تضعیف در کابینه می‌تواند بر روند اداره کشور تأثیرگذار باشد. 

در این میان، یکی از مهمترین استیضاح‌هایی که برخی نمایندگان منتقد دولت پزشکیان روی آن اصرار دارند و دلایل متعددی را برای مطرح کردن آن برمی‌شمارند، استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس در این باره تأکید کرده است که اگرچه بیش از ۵۰ نماینده پارلمان، طرح استیضاح میدری را امضا کرده‌اند، اما «۲۵ نفر از نمایندگان برای پافشاری بر استیضاح وزیر کار، با استامپ قرمز به نشانه رنگ خون پای برگه‌ها انگشت زدند و سوگند یاد کردند که هیچ‌کس از امضا عقب‌نشینی نکند و اگر کسی عقب‌نشینی کند، نام امضاکنندگان استیضاح منتشر خواهد شد.» 

سعیدی مبارکه درباره علت اصرار خود و برخی دیگر از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر کار گفته است که «وزارت کار، وزارتخانه‌ای گسترده است و طبیعی است که برخی گروه‌ها یا اقشار با وزیر کار همراه باشند. با این حال، مشاهده می‌کنیم که حتی بخش بزرگی از بازنشستگان از عملکرد ایشان ناراضی‌اند، در حالی که بعضی افراد معدود بیانیه‌هایی در حمایت از او صادر می‌کنند. این رفتارها از منظر سیاسی قابل تأمل است. در زمان رأی اعتماد، خود من از حامیان وزیر بودم، زیرا احساس کردم در گفتار و رفتار قصد جدی برای انجام کار دارد، اما پس از آغاز مسئولیت، بسیاری از وعده‌هایش فراموش شد.» 

دیده‌بان ایران درباره علت مطرح شدن طرح استیضاح وزیر کار در مجلس، آخرین وضعیت این طرح در هیأت‌رئیسه پارلمان، انتقادها نسبت به عملکرد این وزارتخانه در دوره مدیریتی احمد میدری و شائبه‌های مطرح‌شده پیرامون انتصابات صورت‌گرفته در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با رضا سپه‌وند، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون انرژی و نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی که از جمله امضاکنندگان طرح استیضاح احمد میدری است، گفت‌وگو کرده است. 

مشروح گفت‌وگو با رضا سپه‌وند، دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس را در دیده‌بان ایران می‌خوانید. 

رضا سپه وند 2

نمایندگان مجلس نگران شکل‌گیری کلونی‌های حزبی و رفاقتی در نهادهای زیرمجموعه وزارت کار هستند

رضا سپه‌وند، دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس در ابتدای اظهارات خود به خبرنگار دیده‌بان ایران توضیح داد: برخی نمایندگان محترم مجلس در سال گذشته بارها موضوع استیضاح آقای میدری را مطرح کردند، ولی پاسخ ما این بود که تا وقتی یک سال از شروع به کار دولت سپری نشود، بهتر است دست به استیضاح نشویم تا نتیجه برنامه‌هایی که وزرا در روزهای اخذ رأی اعتماد، به مجلس ارائه داده‌اند، مشخص شود و بتوانیم بر مبنای برنامه‌ها، عملکردها را قضاوت کنیم تا اگر احیاناً عملکرد یک وزیر با اهداف تعیین‌شده فاصله زیادی داشت، با ابزارهایی نظیر طرح سؤال یا استیضاح، آن وزیر را مورد بازخواست قرار دهیم. 

نماینده خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از گذشت یک سال از آغاز فعالیت دولت آقای پزشکیان، بعضی نمایندگان طی هفته‌های گذشته مصرانه طرح استیضاح وزیر کار را مطرح کرده‌اند و دلایل متعددی برای این کار دارند. یکی از مهمترین دلایل این دسته از نمایندگان، نوع عملکرد آقای میدری در بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری است. جابه‌جایی‌های متعددی که در بنگاه‌های زیرمجموعه این دو نهاد انجام شده، نگران‌کننده است و ظاهراً کلونی‌هایی در این بنگاه‌ها تشکیل شده است که افراد به صورت رفاقتی، سرمایه وزارت کار و در واقع، سرمایه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی را حیف و میل می‌کنند. نگرانی‌های نمایندگان مجلس از این اتفاق نیز در قالب طرح استیضاح وزیر کار مطرح شده است. 

افزایش نرخ بیکاری، اعتراضات بازنشستگان و حذف یارانه‌ها؛ دلایل دیگر استیضاح میدری

سپه‌وند با بیان این که افزایش نرخ بیکاری در کشور از جمله دلایل دیگر برخی نمایندگان مجلس برای مطرح کردن طرح استیضاح وزیر کار است، عنوان کرد: وزارت کار متولی اصلی حوزه کارگری و کارفرمایی در کشور است و باید پاسخگو باشد که چرا وضعیت اشتغال طی یک سال گذشته بدتر شده است و وزیر محترم کار باید دلایل کافی را در این زمینه به نمایندگان مجلس ارائه دهد. همچنین موضوعاتی مانند حذف یارانه بخش‌هایی از اقشار کم‌درآمد، پیگیری نشدن بیمه کارگران ساختمانی، افزایش بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی، کاهش پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی در حوزه‌های درمانی و دارویی و اعتراضات متعدد بازنشستگان تأمین اجتماعی، از جمله مواردی است که در ماه‌های گذشته توسط نمایندگان مجلس از وزارت کار پیگیری شده، اما چون وزارتخانه پاسخ مناسبی در این زمینه‌ها ارائه نکرده است، نمایندگان محترم صلاح دیده‌اند که طرح استیضاح وزیر کار را مطرح کنند. 

دبیر کمیسیون انرژی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: ابهاماتی در عملکرد آقای میدری و اطرافیان ایشان بخصوص در زمینه انتصاب‌ها وجود دارد. از ابتدای روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید، وزارت کار سامانه‌ای را برای دریافت رزومه افرادی که متقاضی حضور در مناصب مختلف این وزارتخانه هستند، ایجاد کرد و قرار بود رزومه‌های دریافت‌شده توسط کمیته‌ای تخصصی بررسی شود تا این افراد به‌جهت مصاحبه به وزارت کار معرفی شوند و براساس شایستگی در سمت‌های گوناگون منصوب شوند. اما با این که در اغلب موارد، افرادی با امتیازات بالا برای اخذ پست‌های مدیریتی وزارت کار ثبت‌نام کرده بودند، در نهایت انتصابات مربوطه براساس شایستگی‌ها انجام نشد و کسانی در سمت‌های گوناگون این وزارتخانه منصوب شدند که یا اصلاً رزومه‌ای به این سامانه نداده بودند یا رزومه آن‌ها از امتیازات لازم برای احراز سمت‌های مدیریتی برخوردار نبود. این موضوع هم از دیگر مسائل مورد ابهام درباره عملکرد وزارت کار در دوره مدیریتی آقای میدری است که باعث شده برخی نمایندگان مجلس، خواهان استیضاح ایشان شوند. 

انتصابات انجام‌شده در نهادهای زیرمجموعه وزارت کار، براساس شایسته‌سالاری نبوده است

سپه‌وند در پاسخ به این پرسش که آیا گمانه‌زنی‌ها مبنی بر انجام انتصابات حزبی و فامیلی در بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت کار در دوره مدیریتی احمد میدری صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: به نظر می‌رسد کلونی‌هایی در بنگاه‌های اقتصادی تابعه نهادهای زیرمجموعه وزارت کار شکل گرفته است که البته این اتفاق فقط مربوط به وزارت کار نیست و متأسفانه در بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد، وزارت نفت، صندوق بازنشستگی نفت و برخی دیگر از مجموعه‌های دولتی که شرکت‌های بزرگی را در زیرمجموعه خود دارند، شاهد آن هستیم که افراد به صورت گروهی و بر مبنای رفاقت یا وابستگی‌های سیاسی، در سمت‌های مدیریتی منصوب شده‌اند و مثل قانون پایستگی انرژی، افراد در این مجموعه‌ها به صورت ثابت حضور دارند و فقط از یک هلدینگ به هلدینگ دیگر یا از یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شوند. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: وقوع این اتفاقات باعث شده است که شایسته‌سالاری در انتصابات شرکت‌های زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌های دولت بخصوص وزارت کار شکل نگیرد. این در حالی است که وزیر کار در ماه‌های ابتدایی تصدی‌گری خود بارها اعلام کرد که کمیته‌هایی را برای انجام انتصابات براساس اصل شایسته‌سالاری تشکیل داده است و رزومه‌هایی را از افراد دریافت کرده‌اند که براساس آن‌ها بتوانند افراد را طبق نظر کمیته‌ها و بر مبنای شایستگی، تخصص و تعهد در نهادها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه منصوب کنند، اما اکنون که بیشتر از یک سال از حضور آقای میدری در وزارت کار می‌گذرد، شاهد آن هستیم که اغلب انتصابات در نهادها و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، براساس اصل شایسته‌سالاری نبوده است و این مسأله مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار دارد. 

وی در پایان تصریح کرد: استیضاح وزیر کار هنوز توسط هیأت‌رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است، زیرا هیات‌رئیسه فرصتی را به وزیرانی که طرح استیضاح آن‌ها مطرح شده، ارائه کرده است که با نمایندگان استیضاح‌کننده جلسه بگذارند و درباره انتقادات و ابهامات این نمایندگان با آن‌ها گفت‌وگو کنند تا اگر امکان دارد، مشکلات را برطرف کنند و استیضاح در صحن مجلس مطرح نشود، ولی با وجود این که اخیراً وزیر کار جلسه‌ای را با نمایندگان منتقد خود برگزار کرد، اما نمایندگان محترم از پاسخ‌های آقای میدری به انتقادات خود قانع نشدند و هنوز هم حدود ۶۰ نفر از نمایندگان که از ابتدا خواهان استیضاح ایشان بودند، همچنان به دنبال مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس هستند. 

منبع: دیده‌بان ایران

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر