رقابت پیدا و پنهان اصول گرایان معتدل و اصلاح طلبان برای حضور در کابینه

دیده بان ایران: دو هفته مانده به برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری، رایزنی‌ها و لابی‌های گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی در مورد نحوه تشکیل کابینه به اوج خود رسیده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که پس از اعلام اسامی وزرای پیشنهادی از سوی روحانی، یکی از مهمترین وظایف خود در طول چهار ‌سال نمایندگی‌، یعنی همان اعطای رأی‌اعتماد به کابینه را پیش‌رو خواهند داشت، از هم‌اکنون خود را برای انجام این وظیفه مهم آماده می‌کنند. در این میان فارغ از برگزاری جلسات متعدد میان فراکسیون‌ها و طیف‌های مختلف حاضر در مجلس با رئیس‌جمهوری یا برخی افراد نزدیک به روحانی که در تهیه فهرست وزرای پیشنهادی مسئولیت‌هایی برعهده گرفتند، رایزنی‌ها و البته اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های شخصی نمایندگان مختلف نیز از مدتی پیش آغاز شده و در این میان، هرکدام از نمایندگان یا فراکسیون‌های سیاسی حاضر در مجلس دهم از موضع و منظر سیاسی خود، خط‌مشی و چارچوب‌هایی برای تشکیل کابینه مطرح می‌کنند و در این میان سیاسیون خارج مجلس نیز بیکار ننشسته و اتفاقا تا حدودی بیش از نمایندگان مجلس در این رابطه اظهارنظر می‌کنند.

آنچنان که هفته گذشته فارغ از دیدار هیأت رئیسه شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با روحانی، برخی جریان‌های سیاسی اصولگرا و منتقد دولت نیز خواستار برگزاری جلسات مشابه شدند و این درخواست از این منظر قابل تأمل بود که دیدار اعضای هیأت‌رئیسه شورای ‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به‌عنوان مهمترین حامی و پشتوانه سیاسی روحانی در هر ٢ انتخابات قبل، امری کاملا طبیعی و قابل انتظار بود. با این حال آنچنان که روحانی در سخنرانی هفته گذشته خود در حاشیه هیأت دولت نیز به آن تأکید کرد، می‌خواهد رئیس‌جمهوری همه ملت ایران باشد و با این رویکرد منطقی انجام دیدار حتی با اصولگرایان و مخالفان و شنیدن نظرات آنها درباره کابینه دور از ذهن نخواهد بود. تا آنجا که حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس روز گذشته به خانه ملت خبر داد که کمیته تعامل این فراکسیون برای تشکیل کابینه روز یکشنبه آینده با رئیس‌جمهوری دیدار خواهد داشت. بماند که همه دیدارهای اینچنینی لزوما رسانه‌ای نمی‌شود و بسیاری از این مذاکرات بنابر عرف رایج پشت درهای بسته انجام می‌شود.

نقاط مشترک دولت و اصولگرایان مجلس

با این حال یکی از جلسات مشابهی که ابتدای هفته گذشته برگزار شد و از قضا اخباری نیز از آن به بیرون درز کرد، نشست سیدمحمود واعظی، وزیر ارتباطات با فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس بود که متشکل از تعدادی نماینده اصولگرای نسبتا تندرو و عمدتا منتقد دولت است. واعظی که بنابر شنیده‌ها یکی از ٣ نفری است که به‌ دستور روحانی مسئولیت تهیه فهرست وزرای پیشنهادی را برعهده گرفته، در این دیدار که تا حدودی با واکنش انتقادی برخی اصلاح‌طلبان نیز مواجه شد، گفته است: آقای روحانی به هیچ گروه، جناح و جریانی بدهکار نیست و هیچ گروه و جریانی نمی‌تواند مدعی باشد که باعث رأی‌آوری روحانی شده چون مردم به روحانی رأی داده‌اند. البته این جملات را سیدحسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای ورامین و سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی در شرح جلسه و از قول واعظی مطرح کرده است. او گفت: مسأله دیگری که آقای واعظی مطرح کرد این بود که نگاه دولت به فراکسیون‌های مجلس یکسان است؛ به‌طوری که حتی او با فراکسیون ولایی نکات مشترکی دارد و دولت با همه فراکسیون‌ها تعامل می‌کند.

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که چند روز پس از آن، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز در سخنانی در حاشیه جلسه هیأت دولت که روز چهارشنبه قبل برگزار شد، تأکید کرد که کابینه دوازدهم فراجناحی خواهد بود و روحانی در حال رایزنی با گروه‌های مختلف سیاسی است.

تأکید اصلاح‌طلبان  بر پایبندی به رأی گفتمانی

با این حال فراکسیون امید یا همان فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس به‌عنوان تنها فراکسیون سیاسی داخل مجلس که در جریان انتخابات رسما از روحانی اعلام حمایت کرده بود، نیز طی هفته گذشته با رئیس‌جمهوری دیدار کرد. دیداری که با حضور محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، بعدازظهر روز چهارشنبه قبل و در محل نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد و آنچنان که بهرام پارسایی، سخنگوی این فراکسیون خبر داد، تمامی نمایندگان حاضر بر لزوم پایبندی روحانی به «رأی گفتمانی ٢٤ میلیونی» و «مطالبات شهروندان» تأکید کرده‌اند.

بهرام پارسایی در این رابطه گفت: انتظار فراکسیون امید در خصوص تغییر حداکثری کابینه باتوجه به شرایط متفاوت دولت یازدهم و دوازدهم است؛ چراکه هم میزان رأی به دست‌آمده برای آقای روحانی در این دو انتخابات متفاوت بوده و هم فضای مجلس به‌عنوان نهادی که باید به این کابینه رأی اعتماد بدهد، تغییر کرده و دوران مجلس نهم گذشته و اکنون مجلس دهم با رویکردی متفاوت شکل گرفته و شرایط را برای اعمال تغییرات لازم در کابینه برای آقای روحانی در انتخاب کابینه گفتمانی مساعد کرده است. او با بیان این‌که گزارش ارزیابی عملکرد وزرای فعلی توسط کمیته تعامل فراکسیون امید تهیه و تقدیم روحانی شده است، به ارایه شاخص‌های مدنظر این فراکسیون برای انتخاب وزرا نیز اشاره کرد و گفت: با تأکید بر اهمیت حقوق شهروندی، به لزوم تشکیل کابینه دوازدهم بر پایه نگاه و رویکردی فراجنسیتی، فراقومیتی و فرامذهبی اشاره شد و گفتیم که لازم است این کابینه با حضور زنان و جوانان به‌عنوان بخش مهمی از جامعه تشکیل شود.

خیز اصولگرایان معتدل برای کابینه

همزمان بهروز نعمتی، عضو شورای مرکزی فراکسیون «مستقلین ولایی» که همچون فراکسیون «نمایندگان ولایی» متشکل از نمایندگانی اصولگراست اما برخلاف آنها و همچون اعضای فراکسیون «امید» حامی روحانی، از برگزاری نشست اعضای فراکسیون سوم با رئیس‌جمهوری طی هفته آینده خبر داد و از دیگرسو غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب‌رئیس نخست این فراکسیون نیز در توییتی اعلام کرده است: هر فردی که اسمش تحمیلی و تحت فشار در لیست کابینه بیاید در مجلس به او رأی نخواهیم داد! به چه زبانی بگوییم: روحانی تنها نیست!

با این حال به نظر می‌رسد آنچنان که پیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفت، لابی‌ها و رایزنی‌های سیاسیون در تشکیل کابینه محدود به همین جلسات رسمی نیست. در این همین رابطه بهروز نعمتی که ازجمله نزدیک‌ترین نمایندگان به علی لاریجانی نیز هست، هفته گذشته درباره تأثیر این رایزنی‌ها اظهارنظر کرد. او در واکنش به سوال «شهروند» درباره نقش لاریجانی در انتخاب برخی وزرا همچون وزیر کشور در کابینه یازدهم گفت که رئیس مجلس درباره هیچ فردی توصیه مثبت نمی‌کند اما بعضا برخی افراد را از حضور در کابینه منع می‌کند. این عضو شورای مرکزی فراکسیون مستقلین ولایی که مسئولیت سخنگوی هیأت‌رئیسه پارلمان را نیز برعهده دارد، رسما اعلام کرد: آقای لاریجانی طی مدت اخیر و در مورد تشکیل کابینه دوازدهم حداقل در ٢ مورد افراد را از پذیرش پست وزارت منع کرده است.

مطهری: معامله در کابینه ممنوع!

این در حالی است که علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس نظر دیگری دارد. او روز گذشته به پایگاه اطلاع‌رسانی فراکسیون امید گفته است: در دوره قبل به نوعی معامله صورت گرفت و به رئیس‌جمهوری گفته شد که فلان فرد را به‌عنوان وزیر معرفی کن تا ما کمک کنیم که آن سه وزیر مورد نظر شما هم رأی بیاورند و در همین راستا وزیر کشوری معرفی شد که ما واقعا از عملکردش راضی نیستیم. مطهری در عین ‌حال تأکید کرده که نمایندگان نباید تا پیش از معرفی کابینه در مورد افراد پیشنهادی اظهارنظر کنند و وظیفه آنها در راستای اعطای رأی‌ اعتماد یا غیر از آن، صرفا پس از اعلام فهرست وزرای پیشنهادی آغاز می‌شود. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع مهم دیگری نیز در گفت‌وگوی خود با «فام نیوز» اشاره کرده و می‌گوید: «در جلسه هیأت‌رئیسه مجلس هم گفتم اگر وزیری کارآمد و لایق از بین اصولگرایان معرفی شود، فراکسیون امید باید به او رأی اعتماد بدهد و در مقابل اگر وزیر کارآمد و لایق اصلاح‌طلب معرفی شود، اصولگرایان نباید با حرف‌هایی مثل این‌که او در‌ سال ۸۸ چنین نظری داشته یا فلان حرف را زده پس فتنه‌گر است، کشور را از نیروهای دلسوز و توانمند محروم کنند.»

کابینه فراجناحی روحانی و دست بالای اصلاح‌طلبان

حسن روحانی نیز نظری مشابه به علی مطهری دارد. رئیس‌جمهوری که پس از مدتی سکوت بالاخره در حاشیه جلسه هیأت دولت در رابطه با تشکیل کابینه جدیدش اظهارنظر می‌کرد، تأکید کرد که با افراد مختلف در جناح‌های اصلاح‌طلب، اصولگرا و میانه‌رو مشورت کرده و نظرات‌شان را جویا شده و در عین ‌حال همه باید بدانند که دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم، دولتی تک‌جناحی نبوده و فراجناحی خواهد بود. روحانی همزمان اعلام کرد: بحث این و آن جناح نیست، اما شیوه و تفکری که مردم در انتخابات به آن رأی دادند، باید در دولت، استاندارها، فرماندارها، مدیرکل‌ها و در مسئولیت‌های سنگین و حساس حاکم شود. این بدان معنا نیست که غیر از ٢٤ میلیونی که به دولت تدبیر و امید رأی دادند، حق حیات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسی‌شان محفوظ است و می‌توانند فعالیت کنند، اما امروز در مسئولیت‌های رده بالا نوبت این ٢٤‌میلیون است و اگر غیر از این باشد، پس برای چه رأی دادیم و انتخابات برگزار کردیم. رئیس‌جمهوری افزود: انتخابات برای آن بود که دو تفکر به رأی مردم گذاشته شود. مردم به این دو تفکر رأی دادند؛ یکی شد اقلیت و دیگری اکثریت و ما طبق قانون اساسی و طبق رویه دموکراسی باید به رأی اکثریت احترام بگذاریم و بر مبنای آن عمل کنیم. اقلیت هم حقوق دارد و باید به حقوق او احترام بگذاریم. روحانی با اشاره به این‌که همه حق صحبت و انتقاد دارند اما هیچکس حق تخریب ندارد، گفت: تخریب هیچکس نسبت به دولتی که از طرف ملت انتخاب شده و نماینده مردم است، قابل قبول نیست.

منبع شهروند