پزشکیان: مبارزه با قاچاق سوخت باید از سرمنشأهای اصلی آغاز شود
رئیسجمهور گفت: برخورد با افرادی که از داخل سیستم در خروج سوخت از شبکه رسمی نقش دارند، باید در اولویت قرار گیرد.
به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ مسعود پزشکیان امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴، در نشستی با حضور رؤسا و نمایندگان دستگاههای مسئول، به بررسی نتایج و دستاوردهای نشست سال گذشته «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که منتج به صدور «دستورالعمل ۲۴ مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت» شد، پرداخت.
به تصریح گزارشهای ارائه شده در نشست امروز از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، در مدت سپری شده از ابلاغ و آغاز اجرای این دستورالعمل، با وجود آنکه تمهیدات اجرایی بخشی از تکالیف آن همچنان در دست اقدام است، کشفیات فیزیکی سوخت قاچاق ۷۶۴ میلیون لیتر افزایش یافته که این رقم نه تنها روند رشد ۴ درصدی مصرف سالیانه را متوقف کرده، بلکه باعث کاهش ۴ درصدی مجموع مصرف نیز شده و مصرف کشور را به سطح سال ۱۴۰۲ رسانده است. این دستاورد همچنین باعث شده که در سال ۱۴۰۴ نیاز کشور به واردات گازوئیل به صفر برسد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت زمانی مؤثر واقع میشود که با منشأ و مبدا وقوع تخلف برخورد صورت گیرد، افزود: برخورد با فعالان خرد این عرصه نه تنها مشکل را رفع نمیکند، بلکه میتواند تنشهای اجتماعی نیز ایجاد کند. باید با عوامل اولیه و سرمنشاءهای اصلی، فارغ از هر نوع وابستگی آنها برخورد شود و اتفاقاً برخورد با کسانی که از داخل سیستم در خروج سوخت از زنجیره توزیع رسمی مداخله دارند، باید جدیتر باشد.
پزشکیان با اشاره به برخی بخشهای دیگر گزارشهای مطرح شده در این نشست درباره منافذ نشت سوخت به خارج از شبکه رسمی توزیع، خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در عرصه فناوری و تجهیزات، رصد دقیق میزان تولید، توزیع و مصرف کاملاً ممکن است. طراحی و عملیاتی کردن یک ساختار مناسب، مؤثرترین راه برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است.
رئیس جمهور همچنین ساماندهی ساز و کارهای موجود برای مدیریت ناوگان حمل و نقل جادهای را ضروری توصیف کرد.
پزشکیان از وزیر راه و شهرسازی خواست که هر چه سریعتر جلساتی با دانشگاهیان و کارشناسان و نیز فعالان و ذینفعان حوزه حمل و نقل جادهای برگزار و با مطالعه و بررسی موفقترین مدلهای اجرا شده در دیگر کشورها و لحاظ وضعیت موجود و مطلوب، ساز و کاری متناسب برای مدیریت بهینه این حوزه و حرکت از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب طراحی و ارائه کنند.