نظر ذوالنور درباره استیضاح پزشکیان/ وقتی مردم حس نارضایتی کنند، راهی جز آمدن به خیابان نمیبینند/ عدم تحویل نسخه فیزیکی سوال از رئیس جمهور وقت کشی است
مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اقدام رئیس مجلس را غیر قانونی دانست و گفت: وظیفه قانونی مجلس میتواند آبی بر روی آتش اعتراضات باشد.
به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران درباره طرح سوال از رئیسجمهور توسط ۱۷۷ نماینده، در پاسخ به سوال خبرآنلاین با اشاره به مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ آییننامه داخلی مجلس گفت: «برای سوال از هر وزیر، امضای یک نماینده کفایت میکند، اما برای سوال از رئیسجمهور باید حداقل یکچهارم نمایندگان امضا کنند. با احتساب ۲۸۴ نماینده فعلی، نصاب قانونی ۷۱ امضا است.»
او ادامه داد: «در روزهای اخیر که برای جمعآوری امضا فعال بودیم، به ما اعلام شد که در سامانه مجلس امکان بارگذاری سوال از رئیسجمهور وجود ندارد. معاونت قوانین و فناوری و همچنین هیئترئیسه تأیید کردند که چون این امکان پیشبینی نشده، امضا باید به صورت دستی و فیزیکی جمعآوری شود. خود آییننامه هم همین را میگوید.»
نماینده مجلس سپس ماده ۲۱۰ آییننامه داخلی مجلس را قرائت کرد: «بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، در صورتی که حداقل یکچهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیسجمهور سوال کنند، باید سوال یا سوالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر، همگی امضا و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. معنایش این است که باید دستی و فیزیکی تحویل داده شود.»
استنکاف رئیس مجلس و جمعآوری ۱۷۷ امضا
وی با بیان اینکه بر این اساس ۱۷۷ نماینده سوال را امضا کردهاند، افزود: «یعنی ۱۰۶ نفر بیش از نصاب ۷۱ نفری. امروز با تعدادی از همکاران به جلوی جایگاه رئیس مجلس رفتیم تا سوال را طبق قانون تسلیم کنیم، اما ایشان از گرفتن سوال خودداری کردند و گفتند باید در سامانه بارگذاری شود.»
این نماینده مجلس با اشاره به مشورتهای انجامشده گفت: «با معاونت قوانین و اعضای هیئترئیسه مشورت کردیم و آنان نیز تأیید کردند که بر اساس قانون فعلی، سوال باید فیزیکی تسلیم رئیس مجلس شود، مگر اینکه قانون بعداً تغییر کند. با این حال، رئیس مجلس استنکاف کرده و سوال را تحویل نگرفت.»
بارگذاری در سامانه و تحلیل احتمالی از اهداف تأخیر
او اضافه کرد: «علیرغم این موضوع، ما امروز سوال را در سامانه نیز بارگذاری کردیم تا امضای الکترونیکی انجام شود. اما تلقی من این است که عدم تحویل سوال و ارجاع به سامانه الکترونیکی، شاید نوعی وقتکشی باشد تا در این فرصت با امضاکنندگان رایزنی شود و آنان سوال خود را پس بگیرند.»
ذوالنور در پاسخ به سوال دیگر خبرآنلاین درباره مصلحت این اقدام در شرایط فعلی جامعه، گفت: «افراد حاضر در کف خیابان را میتوان به چند دسته تقسیم کرد. برخی، نیروهای آموزشدیده دشمن هستند که با اهداف خاص و برای براندازی هدایت شدهاند. مردم و نیروهای امنیتی تکلیف خود را با این افراد میدانند. اما بخش قابل توجهی از مردم از وضعیت موجود، گرانی، تورم و نرخ ارز ناراضی هستند و معتقدند مجلس به وظایف خود عمل نمیکند. وقتی مردم چنین حس داشته باشند، طبیعی است که راهی جز آمدن به خیابان نبینند و اینجا است که دشمن از این حضور سوءاستفاده میکند.»
وی تأکید کرد: «اما اگر مردم ببینند نمایندگانشان همان مطالبهای را که با هزینه و خطر میخواهند در خیابان پیگیری کنند، از مجرای قانونی در مجلس دنبال میکنند، انگیزه برای پیوستن به آشوبگران کم میشود. بنابراین، اگر مجلس به وظیفه خود عمل کند، در واقع به آرامش جامعه کمک کرده است.»
ذوالنور در پاسخ به شبهه مخالفت این اقدام با بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک به دولت، گفت: «آیا کمک به دولت به معنای تعطیلی وظایف مجلس است؟ هرگز برداشت ما از فرمایشات رهبری این نیست. حتی اگر چنین بود، من به عنوان یک مقلد، تکلیف شرعی خود را اطاعت میدانم. اما برداشت من این نیست که منظور ایشان، تعطیلی وظایف مجلس است. در روایتی از امام صادق (ع) آمده که کمک به ظالم، جلوگیری از ظلم اوست. اگر دولت در مسیر نادرستی حرکت کند، وظیفه مجلس ایستادگی است.»
وی به جلسات غیرعلنی با حضور وزرا و رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: «در این جلسات هیچ ارزیابی مشخصی صورت نمیگیرد و خروجی آن تنها "نشستیم و گفتیم و برخاستیم" است که هیچ تأثیری در حل مشکلات ندارد.»
او همچنین به تصمیمگیریهای جلسات سران قوا اشاره و انتقاد کرد: «مقام معظم رهبری اختیار تصمیمگیری در موارد فوری فاقد قانون را به سران قوا دادهاند، اما امروز میبینیم مسائل غیراضطراری و دارای قانون نیز در آن جلسات تصمیمگیری میشود و این امر به بیخاصیت شدن مجلس میانجامد. برای نجات مجلس، باید مجلس وظایف خود را انجام دهد.»
مجتبی ذوالنور بر ضرورت اقدام از طریق سوال تأکید کرد و گفت: «استیضاح رئیسجمهور در شرایط فعلی میتواند عامل تزلزل باشد. ما باید موقعیتشناس باشیم. بیضررترین و مؤثرترین کار این است که نمایندگان در چارچوب قانون سوال کنند و رئیسجمهور برای پاسخگویی به مجلس بیاید. اگر رئیسجمهور مجلس را قانع کند، مانند یک رأی اعتماد جدید است و اگر کارت زرد بگیرد، تلنگری برای اصلاح است. این خود کمک به دولت است. ما به دنبال اصلاح دولت هستیم، نه استیضاح آن. سوال تزلزلی در دولت ایجاد نمیکند.»
وی گفت: من اگر بدانم نظر رهبری خلاف این است هر اقدامی را بر خود حرام میدانم؛ ماتجربه سوال از اقای روحانی را داریم در آن زمان هم همه میگفتند این موضوع خلاف تدابیر حضرت آقا است، اما ما در یک ماراتن نفس گیر ۸ ماهه جنگیدیم تا اقای روحانی به کف مجلس بیایند و پاسخ دهند و از پنج سوالی که طرح کرده بودیم مجلس با رای بالا چهار سوال را به اقای روحانی کارت زرد داد و در آن زمان مقام معظم رهبری از کار مجلس تجلیل کردند.
ذوالنور ادامه داد: به چه برداشتی برخی مطرح میکنند که حضرت آقا مخالف هستند مردم اگر بدانند نمایندگان کنار آنها ایستادند آبی بر آتش ریخته ایم.
وی درباره نطق ها گفت: درحال حاضر نطق ها را که گوش میدهیم بسیار تند است اما سوالی که برای آقای رئیس جمهور طرح شده بسیار منطقی است اما در این نطق ها انواع توهین ها و جسارت ها انجام میشود و رئیس جمهور هم حضور ندارد که پاسخ دهد بهتر است که مودبانه اصل موضوع مطرح شود؛ به رئیس جمهور هم فرصت داده شود تا از خود دفاع کند.
ذوالنور با اشاره به استیضاح رئیس جمهور گفت: از استیضاح فعلا خبری نیست ما به دنبال اصلاح دولت هستیم نه استیضاح دولت. خواهش ما این است که هیئت رئیسه به قانون عمل کند.هر حقوقدانی بیاید و قانون را مطالعه کند ببیند آیا رئیس مجلس حق دارد استنکاف کند و سوال را تحویل نگیرد.
وی افزود: تا زمانی که ماده ۲۱۰ اصلاح نشده است آیا رئیس مجلس میتواند از تحویل فیزیکی استنکاف کند؟ ما درحال حاضر این کار رئیس مجلس را خلاف قانون میدانیم.
ذوالنور در پایان تاکید کرد: ۱۷۹ نفر این سوال را امضا کردند دو نفر امروز امضای خودشان را پس گرفتند و دو نفر هم گذشته امضای خودشان را پس گرفتند ۱۷۵ امضا پای این سوال است حد نصاب قانونی ۷۱ نفر است.