معاون‌حقوقی مرکزدانشجویی‌حقوق‌بشر:سلب حق‌حیات و کشتار مسلمانان میانمار نقض آشکار حقوق‌بشر است
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نوشت: معاون حقوقی یک نهاد حقوق بشری، نسل کشی مسلمانان میانمار و سلب حق حیات از آنها، را نقض آشکار اعلامیه حقوق بشر غربی دانست و گفت: راه جلوگیری از ادامه چنین جنایاتی، اجماع بین‌المللی در محکومیت و محرومیت دولت میانمار است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، سکینه سادات پاد، وکیل پایه یک دادگستری و معاون مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران (صلح زیبا) در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، با اشاره به کشتار و جنایات صورت گرفته و وقایع اخیر در میانمار علیه مسلمانان روهینگیا، اظهار داشت:« امروز نقض حقوق بشر به کیفیت بربریت و به صورتی وحشیانه درمقابل سکوت "مرگبار" جامعه جهانی، درواقع حکایت از مرگ انسانیت و شرف آن دارد. بی کارکردترین سازمان‌ها درقرن کنونی سازمان‌های صرفا موسوم به حقوق بشری است. سازمان‌هایی که برپایه اساسنامه های پرطمطراق تاسیس و اعلام موجودیت کرده‌اند؛ اما احتمالا روسای آن و متولیان آن یا از ین محتوا بی اطلاع هستند و یا اساسا ضرورتی به پایبندی آن نمی‌بینند.»
به گفته معاون مرکز دانشجویی حقوق بشر اسلامی ایران، تنیدگی زیاد سیاسی و "منفعت‌طلبی مادی"، آبرویی برای مجامع حقوق بشری نگذاشته است.
وی در پاسخ به این سوال که کشتار دسته جمعی انسان‌ها در حقوق بین الملل چه حکمی دارد و صلاحیت رسیدگی به چنین جنایاتی را کدام مرجع عهده دار است؟ گفت: «پر واضح است به حکم عمومات و قواعد آمره کشتار دسته جمعی انسان‌ها، جنایت علیه بشریت است. در این خصوص دادستان بین‌المللی باید اعلام جرم نماید و مجازات درخور تعیین شود. سلب حیات و حق زندگی که اولین حق به رسمیت شناخته شده انسان در همه بیانیه ها و تعهدات بین‌المللی است، به طورگسترده و متوالی در میانمار درحال نقض است. نسل کشی که مطابق همه نظامات حقوقی "جرم" محسوب می‌شود؛ ازجمله در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل و جلوگیری از آن تکلیف همه ملل و دول عضو می باشد.
مشخصا دیوان بین‌المللی کیفری و نیز سازمان غیر متعهد ملل برای این جرم مشهود، ملزم به مداخله و پیگرد بین‌المللی عاملان آن هستند.»
پاد در ادامه در خصوص نقش سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مرتبط با آن، تصریح کرد: «چنین نسل کشی، در کشوری اتفاق افتاده است که رئیس جمهوری غرب‌گرا و یاری نزدیک همچون «آنگ سان سوچی» دارنده مدال صلح که رهبر دموکراسی خواهان است، دارد و راه برون رفت مشکل مسلمانان و افراطیون بودایی را اخراج مسلمانان و یا معرفی آنها به سازمان ملل، به عنوان پناهنده می‌دانند؛ یاللعجب!
آیا اساسا می‌توان از مجامع بین‌المللی که چنین انسان‌هایی تندرو و ضد بشر که آزادی های مذهبی ، حق زندگی اقلیت‌ها ، نژادها و قومیت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند؛ و در واقع چنین جنایاتی، نقض آشکار مواد ۱۸و ۱۹اعلامیه حقوق بشر غربی است؛ توقع واکنش داشت؟؟؟
اما اگر منظور وظیفه ذاتی است؛ یقینا درحد اظهار تاسف آقای دبیرکل نیست و راه حل آن اجماع بین‌الملل در محکومیت این ظلم بزرگ و آشکار و البته محرومیت برای دولت میانماراست.»
وی، راه‌کار پایان دادن به چنین نسل‌کشی گسترده‌ای را اجماع جدی کشورها در عرصه بین‌الملل بر شمرد و افزود:«دولتی که تعمدا اراده‌ای در حفظ جان انسان‌های درقلمرو سرزمینی خود را ندارد و به استناد تغییر قانون اساسی میانمار درسال ۱۹۸۲ که مسلمانان را شهروند برمه‌ای محسوب نمی‌کند، عملا نقش مستقیم در این قتل علیه بشریت و نسل کشی دارد؛ لذا شاید یک راه کار سریع و متناسب، محکومیت‌های جدی بین‌المللی علیه دولت میانمار باشد.»
این وکیل دادگستری در پایان در پاسخ به این سوال که اتحادیه حقوقدانان جهان اسلام برای جلوگیری از چنین جنایاتی چه اقداماتی می‌توانند، انجام دهند؟ گفت: «این اتحادیه نهاد نوپایی است که در واقع باید گفت _بایدی_ است که دیرهنگام محقق شده است؛ حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد تهیه شکواییه به نظام‌های ولو فاقد کارکرد عملی بین‌المللی و موج‌آفرینی گسترده در سطح بین‌الملل و نیز تلاش برای همراهی دولت‌های متبوعشان دراعتراض به این کشتار هولناک قرون وسطایی است.
نسل کشی مسلمانان به شرح و حکایت تاریخ نزدیک، پیوسته مورد بی توجهی سازمان‌های مسئول بوده است. فلذا تحرک و دیپلماسی حقوقی در سطح نخبگان حقوقی دنیای اسلام می‌تواند این شرایط را تغییر دهد و حتی در احقاق حق مسلمانان بوسنیایی و یا سایر مسلمانانی که اینگونه به قتل رسیده‌اند، موثرباشد. در واقع می‌تواند شروع حق طلبانه‌ای برای اظهار و اعلام نظام حقوقی اسلام هم باشد .»
منبع: خبرآنلاین
