اعمال اصلاحات در قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور/ مستثنی کردن بنگاههای اقتصادی در شرایط برگشت چک
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از اعمال اصلاحاتی در قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، یحیی کمالی پور در تشریح نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در ادامه طرح اصلاح و الحاق موادی از قانون چک، مواد 4 و 5 بررسی شد و در نهایت اصلاحاتی در تبصره یک ماده 4 صورت گرفت به این صورت که فعالیت اقتصادی کشور به فعالیت بنگاهها تغییر یافت.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حالت معمول براساس این مصوبه کسانی که چک آنها برگشت بخورد، از هرگونه افتتاح حساب نزد تمامی بانکها و دریافت تسهیلات چه ارزی و چه ریالی محروم میشوند، اما بر مبنای اصلاحات صورت گرفته در نشست امروز متناسب با شرایط و اوضاع حاکم بر اقتصاد این امر شامل بنگاههای اقتصادی نخواهد شد، چراکه تحقق آن موجب بروز اخلال عمومی در کشور میشود.
به گزارش خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست تصریح کرد: آقای دکتر خداییان معاون قوه قضائیه و کارشناسانی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و مرکز پژوهشها در این نشست حضور داشتند.