بیشترین آسیب به عدالت در کشور از راه تجاوز به قانون اساسی بوده است
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیان اینکه قوانین سازمان دادگستری به ۷۰ و ۸۰ یا ۹۰ سال پیش باز می‌گردد که نیازمند اصلاح است، گفت: توجه مجلس ما به امر دادخواهی به قدری ضعیف است که به جای اصلاح قوانین کهنه ۸۰ یا ۹۰ ساله سازمان دادگستری، حقوق شورای حل اختلاف را بالا می‌برد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، سیدمحمود مصطفوی کاشانی در آیین افتتاحیه بیست‌ونهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران که امروز (۶چهارشنبه، دی‌ماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: حرفه وکالت با چالش‌های بزرگی مواجه است و قطعا این وکلای دادگستری هستند که باید این چالش‌ها را در این جلسات و همچنین در روند اجرای برنامه‌ها و وظایف خود شناسایی و با آنها برخورد کنند.
وی ادامه داد: جامعه امروز کشور نیز با چالش‌های بزرگی مواجه است که بر هیچ‌کس پوشیده نیست و مایه نگرانی عموم مردم و به ویژه فرهیختگان شده است. بحران اقتصادی، بحران بیکاری نسل جوان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بحران اعتیاد و همچنین بحران بزهکاری که هیچ‌گاه در طول تاریخ ایران چنین سابقه‌ای از گسترش بزهکاری نداشتیم.
این وکیل دادگستری بیان کرد: تهدید ویرانگر محیط زیست از دیگر بحران‌های فعلی کشور است. در تمام تاریخ چندین هزار ساله این سرزمین این حجم از تخریب محیط‌زیست بی‌سابقه بوده است. اکنون شاهد پیامدهای شوم این بحران از قبیل آلودگی هوا و تخریب فضای سبز هستیم. این چالش‌ها جامعه را درگیر کرده و باید برای این چالش‌ها فکری کرد.
کاشانی با بیان اینکه وکلای دادگستری بزرگترین وظیفه را در برقراری قانون و حاکمیت قانون در کشور عهده‌دار هستند، عنوان کرد: امروزه جهان بشری و کشورهای پیشرفته در سایه حکومت قانون به این جایگاه رسیده‌اند. حکومت قانون به این معنا است که قانون در کشور سایه بیافکند؛ نه اشخاص و نه مصلحت‌اندیشی‌هایی که افراد و مقامات برای جامعه دارند.
وی ادامه داد: مصلحت‌اندیشی به معنای پایمال کردن قانون است؛ یعنی قانون به عناوین مختلف پایمال می‌شود. بنابرین تلاش برای حاکمیت قانون بزرگترین وظیفه وکلای دادگستری است. قانون اساسی باید حفاظت شود تا جامعه زیر سایه بلندپایه قانون اساسی به پیش برود.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران بیان کرد: با مرور روند رویدادهای شش سال اخیر درمی‌یابیم که بیشترین آسیبی که در کشور به عدالت وارد شد، از راه تجاوز به قانون اساسی انجام شده است. همه می‌گویند که وکلا و قضات دو بازی عدالت هستند اما من می‌گویم که این دو قشر دو بازوی آسیب‌دیده هستند.
کاشانی ادامه داد: بدیهی است که بازویی که آسیب دیده باشد نمی‌تواند عدالت را در کشور برقرار کند. چطور دادگستری ایران در خلال این سال‌ها با این همه آسیب و مشکلات همچنان به فعالیت خود ادامه داده است؟ چرا باید قانون اساسی کشور اینچنین در زمینه دستگاه قضایی کشور دچار آسیب شود؟
وی افزود: با وجود تمام اعتراضات حقوقدانان، قانون دادگاه‌های عام در سال ۱۳۷۴ اجرا شد. لایحه دادگاه‌های عام ساختار هفتاد ساله دادگستری را دچار آشفتگی کرد. در ساختار منسجم پیشین دادگستری، دادگاه‌های شهرستان، استان و دیوان عالی کشور، عدالت را تضمین می‌کردند. اما اکنون کجای این دادگستری پاسخگوی مرجعیت دادخواهی برای مردم است؟
این وکیل دادگستری ادامه داد: در حال حاضر، آرای دادگاه‌ها در مرحله تجدیدنظر قطعی است. چرا نباید به این پرونده‌های پیچیده مدنی، بازرگانی و صنعتی، در دیوان عالی کشور رسیدگی شود؟ در تمام کشورها، دیوان عالی، برقرارکننده حاکمیت قانون در نظام دادگستری است. این چه قانونی در کشور ما بوده است که دیوان عالی را از نظام دادگستری کشور حذف کرد؟
کاشانی اظهار کرد: اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که می‌گویند رئیس قوه قضاییه می‌تواند ماده ۱۸ را اعمال کند. چرا باید عدالت به یک شخص سپرده شود؟ در حالی که در اصل ۱۵۸ قانون اساسی، اختیارات رئیس قوه قضاییه مشخص شده است. رئیس این قوه، قاضی نیست و در سازمان قضایی، اختیارات قضایی ندارد.
وی ادامه داد: این امر خدمت به رئیس قوه قضاییه نیست. بلکه ستم به دادخواهی در کشور محسوب می‌شود و این اتفاق در کشور رخ داده است. از سوی دیگر، نهاد غیرعمومی تحت عنوان شورای حل اختلاف به وجود آمده است که افرادی عامی، تصدی امر قضا را در این نهاد بر عهده گرفته‌اند.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: این امر در حالی است که در ابتدای انقلاب می‌گفتند قضات باید مجتهد باشند و حقوقدانان فارغ‌التحصیلان دانشگاه حقوق نباید عهده‌دار امر قضاوت شوند. اما حالا امر قضا در اختیار افراد عامی قرار گرفته است.
کاشانی ادامه داد: وکلای دادگستری که ناگزیر به مراجعه به شوراهای حل اختلاف هستند، این مصیبت را با تمام وجود درک می‌کنند. سه روز پیش، مجلس شورای اسلامی بودجه همین شوراها را افزایش داده است. ببینید توجه مجلس ما به امر دادخواهی چقدر ضعیف است که به جای اصلاح قوانین کهنه ۸۰ یا ۹۰ ساله سازمان دادگستری، حقوق شورای حل اختلاف را بالا می‌برد.
وی بیان کرد: چرا باید در کشور سالانه ۱۵ میلیون فقره پرونده وجود داشته باشد. این حاکی از سوءمدیریت است و نشان از عدم اصلاح این قوانین کهنه دارد که مردم به عناوین مختلف درگیر می‌شوند. قانون برای هموارسازی راه دادخواهی نوشته می‌شود؛ نه اینکه موجب ایجاد درگیری و خصومت میان مردم شود.
