بازگشت سپنتا نیکنام به شورا، در گروی تصمیم مجمع تشخیص

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، فائزه عباسی: 29 فروردین ماه 96 درست یک ماه قبل ازانتخابات شوراهای شهر و دقیقا در بحبوحه بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای ابلاغیهدبیر شورای نگهبان همه را متعجب و هیات های بررسی صلاحیت را با یک شوک مواجه کرد، آیت‌الله جنتی در این نامه خواستار رد صلاحیت اقلیت های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا می شود (ابنجا)

بلافاصله عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبانبه توضیح این ابلاغیه پرداخت و در توجیه آن گفت؛ «اگر در جایی اکثریت با اقلیت‌های دینی و مذهبی باشدحضور آنها در شوراها بلامانع است این مطلبی است که هم در روزنامه رسمی کشور اعلام شدهو به وزارت کشور هم اعلام شده است.» (اینجا)

آغاز اختلافات مجلس و شورای نگهبان

ابلاغیه جنجال آفرین دبیر شورای نگهبان از هماندقایق اول با واکنش روبه رو شد و از آنجایی که این ابلاغیه مصوبه مجلس را ملغی میکرد اولین واکنش ها از سوی بهارستان نشینان و در راس آنها نمایندگان اقلیت هایمذهبی آغاز شد. (اینجا)، (اینجا)  و (اینجا)

در همان مقطع وقتی  قاسممیرزایی نیکو  در جلسه علنی مجلس تذکری در اینرابطه داد و عنوان کرد«نظارت استصوابی متاسفانه از میزان احوالاتافراد در حال تسری به قوانین است،‌این یک بدعتی است که اگر ایجاد شود،‌ ممکن استهر روز قوانینی که خود نمایندگان تصویب کردند را ملغی کنند.از شما درخواست میکنماین قضیه را رسیدگی کنید» (اینجا). علی مطهریکه در آن لحظه ریاست مجلس را به عهده داشت این تذکر را بدون پاسخ نگذاشت و درموافقت با نظر میرزایی نکو تاکید کرد«  وقتی یک مصوبه ای از مجلس گذشت و شوراینگهبان هم اظهار نظر کرد، دیگر بعد از آن نمیتواند اظهار نظر کند، استناد به اصل 4قانون اساسی هم در اینجا بعد از اینکه شورای نگهبان نظرش را اعلام کرد،‌ نافذنیست. البته رئیس مجلس هم گویا اقدامی را انجام دادند و انشاءاله حل شود.»(اینجا)

ساعاتی بعد اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس از دستورلاریجانی در این رابطه خبر داد و گفت«پیرو نامه‌ای که صبح امروز در خصوص عدمجلوگیری از ورود پیروان ادیان الهی به انتخابات شورای شهر طبق نظریه اخیر فقهایشورای نگهبان نوشتم، آقای لاریجانی مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراهادستور داد مطابق قانون اقدام کنند. » (اینجا) و (اینجا)

از تصویب تا رد مصوبه

در نهایت پنجم آذر ماه بود که مجلس دهم اولین گام عملی خود را درباره حضور اقلیتهای دینی برداشت.(اینجا) به این معنا که بهارستان نشینان طرحی با دوفوریت تحت عنوان «اصلاحقانون تشکیلات شورای شهر در انتخاب شهرداران» با امضای 200 نماینده راهی صحن علنی کردند.طرحی که طبق آن، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهایکشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. در صورت تصویبنهایی این طرح، اصلاحات صورت گرفته در قانون از دوره پنجم شوراهای اسلامی اجرایی خواهدشد. موضوعی که می‌توانست گره ایجاد شده در موضوع عضویت سپنتا نیکنام را بگشاید.(اینجا)

سرانجام دو فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی با ۱۵۴ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده تصویب شد. (اینجا)

بعد از گذشت 22 روز از تصویب طرح دوفوریتی مجلسبرای حضور اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر روستا شورای نگهبان بار دیگر رای قبلیخود را این بار با رد مصوبه مجلس تکرار کرد. (اینجا)

حال با این تصمیم شورای نگهبان و اصرار مجلسی ها بر مصوبه خود به نظر می رسد حتی اگر رفت و برگشت های قانونی بین این دو نهاد هم انجام شد و شورای نگهبان تن به تغییر تصمیم خود ندهد تنها یک راهباقی می ماند و آن ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا این نهاد به کشمکشمیان مجلس و شورای نگهبان پایان دهد.

تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام چه خواهد بود؟

وقتی صحبت از ارجاع مصوبه مجلس به مجمع تشخیصمصلحت نظام به میان می آید این سوال هم مطرح می شود که موضع این نهاد غائله را به نفعکدام طرف به پایان خواهد برد، مجلس یا شورای نگهبان؟

مروری بر سوابق چنین موضوعی حکایت از آن دارد که این موضعشورای نگهبان درباره اقلیت های دینی بی سابقه نبوده است و پیش از این نیز در سال82 نظری در تقابل با اقلیت‌های دینی داشته است. در آن سال مجلس شورای اسلامی طرحیرا به تصویب می رساند که بر اساس آن دیه اقلیت های مذهبی به اندازه دیه یک مسلمان محسوبشود اما شورای نگهبان این طرح را رد می کند و نهایتا با اصرار مجلس بر تصمیم خوداین مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در آن مقطع مجمع تشخیصمصلحت نظام نظر مجلس درباره برابری دیهٔ اقلیت‌های دینی با مسلمانان را تایید میکند.

محسن رضایی دبیر مجمع 6 دی 82 در این رابطه میگوید: مصوبه‌ی مجلس این بود که ولی امر در مورد اقلیت‌های دینی تصمیم می‌گیرندو قوه‌ قضاییه در نامه‌ای مکتوب از ایشان کسب نظر کند و هر چه ایشان نظر دادندعمل شود شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داده بود. مجمعبه این نتیجه رسید که جنبه‌ حکومتی این قضیه بر جنبه‌ دیگر آن غلبه دارد و برهمین اساس مجمع مصوبه‌ی مجلس را به این صورت درآورد که دیه‌ اقلیت‌های دینی براساس حکم حکومتی ولی امر به میزان یک فرد مسلمان است. 

البته یک نکته را نباید فراموش کرد و آن اینکهسال 82 ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را آیت الله هاشمی رفسنجانی به عهده داشت. باید دید در نهایت پس از رفت و برگشت های مصوبه مجلس بین شورای نگهبان و مجلس اگر این مصوبه به مجمع ارجاع داده شود آیا مردان مجمع نشین بار دیگر رای را به نفع اقلیت های دینی خواهند داد؟ شاید نکته امیدوار کننده در این میان مواضع برخی اعضای این نهاد است. چه آنکه از مصباحی مقدم تا محسن رضایی (اینجا) از ابتدا نظراتی مخالف با این موضع شورای نگهبان را داشتند و تاکید داشتند در صورت ارجاع این مساله به مجمع تشخیص راحت تر می توان مشکل پیش آمده برای حضور اقلیت های دینی در شورای شهر و روستا را حل و فصل کرد.