رسایی در زمان درج مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در هفته نامه 9 دی نماینده مجلس نبود/ با عنوان مدیر مسئول رسانه احضار و تفهیم اتهام شد
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: رسایی در زمان درج مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در هفته نامه 9 دی نماینده مجلس نبوده است و با عنوان مدیر مسئول هفته نامه 9 دی احضار و تفهیم اتهام شده بود شاکی رسایی نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی بوده است و شاکی خصوصی داشت و برای گرفتن رضایت از شاکی خصوصی فرصت 574 روزهای داشت.
مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: روز گذشته و با اجرای حکم حجت الاسلام رسایی، مدیرمسئول هفته نامه 9 دی دور جدیدی از حملات به دستگاه قضایی بابت اجرای حکم قطعی وی آغاز شد. در دور جدید حملات به قوه قضاییه بابت اجرای حکم مدیر مسئول هفته نامه 9 دی اتهامات متعددی به دستگاه قضایی وارد و موارد متعددی مورد بررسی قرار گرفت.
از مهمترین مواردی که علیه دستگاه قضایی مطرح شده بحث نماینده مجلس بودن حمید رسایی است و مورد دیگر رسیدگی سریع به پرونده.
در گزارش پیشرو پرونده حجت الاسلام رسایی که منجر به حکم قطعی 10 ماه حبس تعزیری برای وی شد مورد بررسی قرار میگیرد.
آغاز پرونده در بهمن ماه 1402
14 بهمن 1402 نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارشی را تحت عنوان «تشویش و اضطراب در افکار عمومی» برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال می کند. صالحی، دادستانی عمومی و انقلاب تهران در تاریخ 25 بهمن 1402 مراتب شکایت نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی از حجت الاسلام حمید رسایی مدیر مسئول هفته نامه ماه دی را به جهت روحانی بودن به دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران اعلام میکند.
پس از وصول شکایت مورد اشاره، دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران در اول اسفند 1402 پرونده را به یکی از شعب دادستانی ویژه روحانیت ارجاع میدهد.
آغاز رسیدگی به پرونده در سال 1402 صدور قرار جلب به دادرسی در سال 1404
با ارجاع پرونده به یکی از شعب دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران، اصحاب پرونده در چند نوبت در شعبه دادسرا حاضر شده و اظهارات آنها ثبت میشود و سرانجام در تاریخ 24 شهریور 1404 قرار جلب به دادرسی صادر میشود.
در 31 شهریور 1404 کیفرخواست پرونده مدیر مسئول هفته نامه 9 دی صادر و به یکی از شعب دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی ارجاع میشود.
فرصت 574 روزهای که رسایی برای کسب رضایت شاکی داشت
از زمان ارجاع پرونده به دادسرا تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی، حمید رسایی 574 روز (82 هفته، 18 ماه و 24 روز و یا یک سال و 6 ماه و 24 روز) فرصت داشته تا با جلب رضایت شاکی خصوصی خود پرونده را در مرحله دادسرا به نتیجه رسانده و قرار موقوفی تعقیب بگیرد.
موضوع از این قرار است که رسایی که در تاریخ ارتکاب جرم به عنوان مدیر مسئول هفته نامه 9 دی احضار شده و اصلا مسئولیت نمایندگی مجلس نداشته است با مراجعه به دادسرای ویژه روحانیت در مقابل مقام مسئول رسیدگی کننده به پرونده قرار میگیرد. با اعلام رئیس شعبه رسیدگی کننده در دادسرای ویژه روحانیت به رسایی فرصت داده میشود تا با برگزاری جلسه مصالحه با شاکی خصوصی رضایت کتبی وی را در پرونده قرار دهد که با پیگیری های چند نوبته دادگاه از حجت الاسلام رسایی این موضوع به سرانجام نمی رسد..
با وجود فرصت داده شده به رسایی و عدم جلب رضایت شاکی خصوصی پرونده به شعبه دادگاه ارجاع میشود.
رسیدگی به جرم مطبوعاتی رسایی در هیات منصفه دادگاه ویژه روحانیت
به منظور رسیدگی به پرونده حجت الاسلام رسایی در موضوع مورد شکایت نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیات منصفه دادستانی ویژه روحانیت در تاریخ 22 دی 1404 تشکیل جلسه داده و موضوع را مورد بررسی قرار میدهد. پس از اعلام نظر اعضای 9 نفره هیات منصفه دادستانی ویژه روحانیت، رئیس شعبه دادگاه در تاریخ 12 بهمن 1404 با عنایت به نظر اعضای هیات منصفه مبادرت به صدور رای بدوی میکند.
شکایت در سال 1402، صدور رای بدوی در سال 1404
720 روز (102 هفته و 6 روز، 23 ماه و 19 روز و یا یک سال و 11 ماه و نوزده روز) پس از تشکیل پرونده برای رسایی در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران، سرانجام در تاریخ 19 بهمن 1404 رای بدوی صادره از شعبه دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران به متهم پرونده یعنی حجت الاسلام رسایی ابلاغ میشود.
اعتراض رسایی به رای بدوی دادگاه
در تاریخ 9 اسفند 1404 رسایی طی لایحهای اعتراض خود را به رای بدوی اعلام و در تاریخ 30 فروردین 1405 پرونده به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت ارجاع میشود.
صدور رای قطعی پرونده رسایی 833 روز پس از ثبت پرونده در دادسرای ویژه روحانیت
سوم خرداد 1405 جلسه اول رسیدگی تشکیل ولی به جهت عدم حضور یکی از اصحاب پرونده وقت رسیدگی مجدد برای دهم خرداد ماه تعیین میشود. در جلسه 10 خرداد 1405 با حضور نماینده دادستان و اصحاب پرونده جلسه دیگری برگزار میشود و اصحاب پرونده به ارائه دفاعیات خود میپردازند.
با استماع صحبتهای اصحاب پرونده، دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت یازدهم خرداد ماه 1405 یعنی 833 روز معادل 119 هفته یا 27 ماه و 11 روز و یا 2 سال و 3 ماه و یازده روز پس از ثبت پرونده در دادسرا رای قطعی را صادرمیکند.
محکومیت قطعی رسایی به 10 ماه حبس تعزیری
مطابق رای قطعی صادر شده در دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، حجت الاسلام رسایی مستندا به ماده 746 قانون اسلامی با عنوان اتهامی «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر در هفته نامه 9 دی با عنوان دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» به 10 ماه حبس تعزیری محکوم میشود.
احضار به دادسرا برای اجرای حکم و استنکاف رسایی از حضور در دادسرا
در تاریخ 24 شهریور1405 محکوم حمید رسایی توسط دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران جهت اجرای حکم در تاریخ 29 شهریوردعوت میشود که محکوم علیه در آن تاریخ برای اجرای حکم حاضر نشده و علت عدم حضور را درخواست اعمال ماده 48 آیین نامه ویژه روحانیت اعلام میکند.
ماده 48 مورد بررسی قرار گرفته و با رد اعمال این ماده دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران مجددا در تاریخ 30 شهریور حجت الاسلام رسایی را برای تاریخ 5 مهر 1405 احضار میکند. رسایی در مورخ 5 مهر 1405 در دادسرای ویژه روحانیت تهران حاضر شده و در همان روز به بنده ویژه روحانیت زندان اوین اعزام و تحویل میشود.
در حقیقت حکم رسایی 951 روز پس از ثبت اولیه در داسرا اجرا شده است.
جمع بندی و پاسخ به برخی ادعاهای مطرح شده
در صورتیکه حمید رسایی اقدام موفقی به جلب رضایت شاکی خصوصی خود میشد پرونده در دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران موقوفی تعقیب خورده و بسته میشد اما این مهم حاصل نشد و پس از فرآیند رسیدگی طولانی و قانونی حکم او قطعی و اجرا شده است.
اینکه از سوی برخی رسانهها عنوان میشود حجت الاسلام رسایی مصونیت نمایندگی داشته هیچ ارتباطی به مسئولیت نماینده مجلس بودن وی ندارد و جرم ارتکابی در زمانی به وقوع پیوسته که وی نماینده مجلس شورای اسلامی نبوده است.
مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در دی سال 1402 در رسانه 9 دی منتشر شده که در آن زمان رسایی کسوت نمایندگی مجلس را نداشته و به عنوان مدیر مسئول هفته نامه 9 دی محاکمه شده است.
نکته مهمتر آنکه حمید رسایی در دادگاه ویژه روحانیت و با طی فرآیند دادرسی قانونی و البته طولانی ( 951 روز و یا دو سال و 7 ماه و 5 روز) مجرم شناخته شده و اجرای حکم موضوع محکومیت او ارتباطی با نماینده بودن ندارد و مانع اجرای حکم نیست.