جزییات بازداشت "امیر شهلا " عضو شورای شهر مشهد
مهرداد قربانی سرابی وکیل دادگستری: امیر شهلا جمعه ۳۱ فروردین ساعت 11 صبح در تهران به دفتر من آمدند تا وکلاتشان را برعهده بگیرم. ایشان در خصوص بازداشت نخست خود توضیح دادند که برای کاری به دفتر یکی از دوستانشان که کارگزار بورس است رفته بودند تا برای ایشان سهام بخرند قرار بود تا در خصوص این پرونده من وضعیت آقای شهلا را پیگیری کنم که امروز خبر بازداشت مجدد ایشان با اتهام تحصیل مال نامشروع را شنیدم. البته برادر ایشان هم وکیل محسوب شد. برادر ایشان که همکار من نیز است توضیح داد که ایشان بابت مشاوره به شرکتی حقوقی دریافت میکرده که این شده مصداق تحصیل مال نامشروع. مصداق ماده ۲ قانون اختلاس و ارتشاع سال ۱۳۶۷ این امر غیر قانونی نیست
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ چند روز پیش خبر رسید که عضو شورای شهر مشهد بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده است. بنابر اظهار نظر وکیل ایشان این عضو امیر شهلا بوده که با قرار 500 میلیونی در بازداشت بسر می برد.
مهرداد قربانی سرابی وکیل دادگستری و وکیل امیر شهلا نماینده مردم مشهد در شورای این شهر در خصوص بازداشت مجدد موکلش به دیده بان ایران گفت: امیر شهلا جمعه ۳۱ فروردین ساعت 11 صبح در تهران به دفتر من آمدند تا وکلاتشان را برعهده بگیرم. ایشان در خصوص بازداشت نخست خود توضیح دادند که برای کاری به دفتر یکی از دوستانشان که کارگزار بورس است رفته بودند تا برای ایشان سهام بخرند.
وی توضیح داد: طبق گفته های آقای شهلا، در آن دفتر دو نفر از خانم های همکار آن اقا بودند. آقای شهلا به محض ورود تصمیم به خروج از دفتر میگیرد که ناگهان در شکسته می شود و عده ای داخل شده و با چشم بند ایشان را خارج می کنند. پس از آن از آقای شهلا خواسته می شود که از حضور در شورای شهر مشهد انصراف دهد. من قبول نکردم.
قربانی در ادامه به دیده بان ایران گفت: قرار بود تا در خصوص این پرونده من وضعیت آقای شهلا را پیگیری کنم که امروز خبر بازداشت مجدد ایشان با اتهام تحصیل مال نامشروع را شنیدم. البته برادر ایشان هم وکیل محسوب می شو د. و همکار من نیز است توضیح داد که ایشان بابت مشاوره به شرکتی حقوقی دریافت میکرده که این شده مصداق تحصیل مال نامشروع. مصداق ماده ۲ قانون اختلاس و ارتشاع سال ۱۳۶۷ این امر غیر قانونی نیست. البته من هنوز موفق به خواندن پروندهها نشدهام. آقای شهلا ظاهرا قرار داد کاری با آن شرکت داشتند اگر قرارداد کاری وجود داشته باشد موضوع نسبت دادن مال نامشروع صحیح نیست. قراری که صادر شده است 500 میلیون تومان بوده و میزان مال نامشروع هم حدود 5 میلیون تومان است. هر چند قرار با میزان مال نامشروع تطابق ندارد ولی باید یادآور شوم که ما نیازمند مطالعه پرونده هستیم.