مجلس طرح «شفافیت دریافتی مدیران» را رد کرد
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد در دستور کار قرار گرفت و پس از سخنان مخالفان و موافقان و نماینده دولت، کلیات این طرح به تصویب نرسید؛ به این ترتیب این طرح به طور کلی از دستور خارج شد و ارائه مجدد آن مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است.
گزارش کمیسیون اصل نود درباره طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های مازاد ، اولین دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی بود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، یک فوریت این طرح در جلسه علنی 27 تیرماه 95 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، اما در جلسه امروز مجلس از مجموع 240 نفر نماینده حاضر، تنها 107 نفر با کلیات این طرح موافقت کردند و 94 نفر به آن رأی مخالف دادند و بر اساس آیین‌نامه مجلس کلیات این طرح به تصویب مجلس نرسید.
عمده مخالفت نمایندگان با این طرح به دلیل آن بود که این طرح در کمیسیون اصل نود مجلس بررسی شده است بود، نمایندگان بر این عقیده بودند که کمیسیون اصل نود تنها وظیفه رسیدگی به شکایات را دار و این گونه طرح ها باید در کمیسیون ها اصلی از جمله کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار می گرفت.
داود محمدی در جریان بررسی طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد به دنبال موضوع حقوق‌های نجومی در کمیسیون اصل نود مطرح و بررسی شد.گفت: در واقع برای بررسی آسیب شناسی و چرایی وقوع پدیده و راهکارهای مقابله با تخلف گزارش حقوق‌های نجومی به دیوان محاسبات ارجاع شد تا بررسی جامع از سطح تمامی دستگاه ها بدون استثنا انجام شود
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح مذکور با جلب نظر کارشناسان دستگاه های مختلف قضایی، اجرایی و قانونگذاری تهیه شده است متاسفانه تعدادی از دستگاه ها خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده بودند که این استثنا سبب بروز تبعیض و حقوق های نجومی اخیر شد. همچنین در برخی از نهاد ها کف و سقف حقوق و مزایای مدیران با مقامات مشخص نبود و البته برخی از مدیران از چند دستگاه حقوق دریافت می کردند.
وی تصریح کرد: برای رفع نواقص موجود طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد با 11 ماده قانونی از تصویب کمیسیون اصل نود مجلس گذشت و به صحن علنی ارائه شد در این طرح هیچ دستگاهی مستثنی نشده و برای تعمق نظارت، دولت مکلف شده که سامانه ای را ایجاد کند تا وزارت اقتصاد و دارایی، اسامی مقامات و مسئولان را در آن درج و اطلاعات را به صورت آنلاین ارائه دهد. همچنین حقوق افراد بعد از این باید در یک فیش حقوقی جمع بندی و ارائه شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای دستگاه های نظارتی نیز در طرح مذکور وظایفی تعیین شده و در صورتی که کوتاهی صورت گیرد تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت، حداقل و حداکثر حقوق مقامات نیز در این طرح در نظر گرفته شده البته این قانون تنها مربوط به حقوق مقامات و مسئولان است و مشمول کسانی که کار تخصصی و ویژه انجام می دهند نمی‌شود.
وی تصریح کرد: برای رفع نواقص موجود طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد با 11 ماده قانونی از تصویب کمیسیون اصل نود مجلس گذشت و به صحن علنی ارائه شد در این طرح هیچ دستگاهی مستثنی نشده و برای تعمق نظارت، دولت مکلف شده که سامانه ای را ایجاد کند تا وزارت اقتصاد و دارایی، اسامی مقامات و مسئولان را در آن درج و اطلاعات را به صورت آنلاین ارائه دهد. همچنین حقوق افراد بعد از این باید در یک فیش حقوقی جمع بندی و ارائه شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای دستگاه های نظارتی نیز در طرح مذکور وظایفی تعیین شده و در صورتی که کوتاهی صورت گیرد تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت، حداقل و حداکثر حقوق مقامات نیز در این طرح در نظر گرفته شده البته این قانون تنها مربوط به حقوق مقامات و مسئولان است و مشمول کسانی که کار تخصصی و ویژه انجام می دهند نمی‌شود.
مجلس در بررسی طرح حقوق‌های نجومی دچار حاشیه شد
همچنین محمد دهقانی در این باره گفته است: در این سال‌ها یک طرح هم در کمیسیون اصل 90 بررسی نشد. این کار مهم نباید به کمیسیون اصل 90 محول می‌شد. مسئول این کار کمیسیون اجتماعی است و این کاری است که خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه ملجس انجام می‌شود.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات 20 میلیونی را که در این طرح آمده از کجا آورده؟ در حالی که دولت اعلام کرده مبلغ حقوق وزرا 10 میلیون تومان است. دیوان محاسبات نباید بگوید بالای 20 میلیون را تقاضا کرده‌ایم. کمیسیون اصل 90 در این زمینه جایگاه قانونی ندارد و این طرح باید به کمیسیون اجتماعی محول می‌شد.
این نماینده مجلس، اضافه کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق را تعیین کرده و نباید به نام شفاف‌سازی حقوق مقامات به 20 میلیون تومان تبدیل شود.
گفتنی است لاریجانی در پاسخ به تذکر دهقانی، عنوان کرد: همه کمیسیون‌ها می‌توانند راجع به موضوعاتی که به آن‌ها ارجاع می‌شود، بررسی‌هایی انجام دهند و این مسأله تخلفی به آیین‌نامه داخلی ندارد. بعلاوه ماده دو این قانون گفته که حقوق مقامات دوبرابر است که حدود 12 میلیون می‌شود نه 20 میلیون.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات 20 میلیونی را که در این طرح آمده از کجا آورده؟ در حالی که دولت اعلام کرده مبلغ حقوق وزرا 10 میلیون تومان است. دیوان محاسبات نباید بگوید بالای 20 میلیون را تقاضا کرده‌ایم. کمیسیون اصل 90 در این زمینه جایگاه قانونی ندارد و این طرح باید به کمیسیون اجتماعی محول می‌شد.
این نماینده مجلس، اضافه کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق را تعیین کرده و نباید به نام شفاف‌سازی حقوق مقامات به 20 میلیون تومان تبدیل شود.
گفتنی است لاریجانی در پاسخ به تذکر دهقانی، عنوان کرد: همه کمیسیون‌ها می‌توانند راجع به موضوعاتی که به آن‌ها ارجاع می‌شود، بررسی‌هایی انجام دهند و این مسأله تخلفی به آیین‌نامه داخلی ندارد. بعلاوه ماده دو این قانون گفته که حقوق مقامات دوبرابر است که حدود 12 میلیون می‌شود نه 20 میلیون.
