منتظری: حمله اسرائیل به دادسرا و زندان اوین جنایت جنگی است
رئیس دیوان عالی کشور گفت: حمله اسرائیل به دادسرا و ندامتگاه اوین این اقدام را مصداق بارز جنایت جنگی است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور در روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه برگزار و به پرونده اصراری- حقوقی رسیدگی شد.
منتظری در نطق پیش از دستور جلسه با تسلیت ایام شهادت سید و سالار شهیدان و هفتاد و دو تن از یاران باوفای آن حضرت، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی خاصه شهدای تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی را گرامیداشت.
وی با تسلیت شهادت فرماندهان سپاه، دانشمندان هسته‌ای و جمعی از مردم عزیزمان از جمله زنان، کودکان و سالمندان در تجاوزوحشیانه رژیم اسرائیل به ایران اظهار داشت: مردم ایران پرورش یافته نهضت عاشورا و مکتب امام حسین (ع) هستند این رژیم فکر می‌کند با این اقدامات می‌تواند به اهداف شوم خود برسد در حالی که در مکتب ما شهادت در راه نیل به سعادت، افتخار و عزت است.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: فکر، راه و مسیر دانشمندان بزرگوار هسته‌ای و سرداران رشید اسلام برای ما ماندگار است و هر قطره خونی که از ملت ما بر زمین بریزد مسئولیت ما را که بازماندگان شهدا هستیم بیشتر می‌کند و ان‌شاءالله خداوند به ما توفیق دهد به وظایف و تکالیف خود در این شرایط حساس و سرنوشت ساز عمل کنیم و موجبات رضایت خداوند متعال و حضرت ولی عصر (عج) را فراهم کنیم.
منتظری با اشاره به حمله ددمنشانه رژیم جعلی اسرائیل به دادسرا و ندامتگاه اوین این اقدام را مصداق بارز جنایت جنگی و در تعارض با حقوق بین‌الملل دانست بر پیگیری حقوقی این مهم توسط مجامع بین المللی تاکید کرد ویاد و خاطره شهدای دادسرا و ندامتگاه اوین به ویژه شهید علی قناعت کار معاون فقید دادستان تهران و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ (شهید مقدس) را گرامیداشت.
وی در پایان خاطر نشان کرد: رهبر عزیز و حکیم انقلاب در کمینگاه و مرصاد است و تحرکات دشمن را دقیقا رصد و مدیریت می‌کند و خداوند متعال وجود مبارک ایشان را تا ظهور امام زمان (ع) به سلامت دارد.
در ادامه این جلسه پرونده‌ای با موضوع احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت نسبت به موضوع مبایعه نامه مربوط به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به جهت اختلاف با شعبه سوم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم پذیرش دعوا به جهت وقفی بودن زمین مورد معامله مورد تائید قرار گرفت.
